صرحت الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال منى جاسم المطوع بأن إدارة صيانة المباني بالوزارة قد بدأت و بالتعـاون مع وزارة المالية في تطبيق المرحلة الأولى من برنامـج رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة في المباني الحكومية، وذلك انطلاقاً من حرص الحكومة لخفض استهلاك الطاقة في المباني الحكومية من خلال إعادة تأهيلها وتطبيق مواصفات ذات جودة عالية تتوافق مع مبدأ ترشيد استهلاك الطاقة و مبادرة المباني الخضراء.
وأضافت المطوع بأن وزارة الأشغال شكلت فريق عمل يضم مهندسين من مختلف التخصصات قام بدراسة الأنظمة والمعايير الدولية لتأهـيل المباني الحكومية وأعداد قائمة نموذجية تضم عدد من الاستراتيجيات تعمل بشكل متكامل لرفع كفاءة المباني وتحقيق خفض في استهلاك الكهرباء لمعدلات تصل إلى 25 -30%، وقد وقع الاختيار لتطبيق برنامج رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة في المباني الحكومية على أربعة مباني وهي مبنى وزارة العمل ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف و الجهاز المركزي للمعلومات ومركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة. و نتطلع من خلال هذا البرنامج الى ايجاد نموذج للتعلم ونشر الوعي بين المستخدمين وعموم المواطنين بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتغيير السلوكيات السائدة.
ويتضمن برنامج رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة في تلك المباني الحكومية استبدال مصابيح الانارة الحالية بمصابيح موفرة للطاقة نوعية LED و تركيب صنابير المياه ذات مجسـات نصف دفقة واستخدام الزجاج المزدوج العازل للحرارة في النوافذ وعزل الأسطح . وسيتم طرح تلك الاعمال في مناقصة عامة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات قريباً تتبعها مرحلة التنفيذ ثم التقييم ورصد النتائج لقياس الأثر المترتب على تطبيق هذا البرنامج.
واشارت منى المطوع الى ان تلك المبادرة ستساهم في ترشيد استهلاك الطاقة للمحافظة على الموارد والثروات الطبيعية في المملكة خاصة وأن مملكة البحرين لديها أحد أعلى معدلات استهلاك الكهرباء على مستوى الفرد في المنطقة، مما يترك مجـالاً واسـعاً لتطوير ورفع كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى القطاع الحكومي. هذا الى جانب تحسين البيئة الداخـلية للمباني وإطالة عمرها الافتراضي ورفع قيمتها وكفاءتها من الناحية التشغيلية و الاقتصادية.
تجدر الإشـارة إلى أن وزارة الأشغال قد شاركت في وقت سـابق في تنفيذ برنامج الأستخدام الأمثل للطاقة في خمس من المدارس الحكومية وذلك ضمن المساعي المبذولة في إطار تنفيذ المبادرة الحكومية لتحقيق الأستخدام الأمثل للثرواث الطبيعية والموارد المتاحة والتي أطلقها مجلس الوزراء في عام 2011م.
