بدأنا في الأسبوع الماضي بنشر وثائق خاصة ببعض أمور المحاكم البحرينية والقضاء زمان «لول»، كما يقال باللهجة الشعبية، تعود للعامين 1927 و1937 تحديداً. وكانت الوثيقة الأولى، بتوقيع الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة حول تعيين ثلاثة قضاة كلهم باسم عبداللطيف.

واليوم ننشر وثيقتين تعودان لشهر يناير/ كانون الثاني من العام 1937، وشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 1938، وتخصان مبنى المحاكم، وتنظيمات القضاء فيها.

الوثيقة الأولى، عبارة عن رسالة موجهة من مستشار حكومة البحرين (بلغريف) إلى الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بشأن بناء موقع لمحاكم البحرين الشرعية ودوائر الأوقاف الجعفرية والسنية. تقول الوثيقة:

« عدد 11/ 806

ـــــــــــــــــــــــ

1355

تحريراً في 29 شوال 1355 – 12 جنوري 1937

حضرة صاحب العظمة الشيخ السر حمد بن عيسى الخليفة الأفخم كي.سي. أي..

تحية وإجلالاً:

أحيطكم أن لدى عظمتكم علماً عن دفن قطعة الأرض البحرية (... مفقود) والقصيبي والتي سنشرع في دفنها عن قريب.

يسرني أن اقترح على عظمتكم أنه لو تقيم الحكومة بناية في هذه الأرض لمحاكم البحرين وتشتمل على المحاكم الشرعية ودوائر الأوقاف، إذ إن محاكم البحرين في الوقت الحاضر في أماكن مختلفة وليست منتظمة الوضع. وقد جرى العرف في كل محاكم العدلية تجمعها بناية واحدة تضم دوائرها مع سجلاتها.

فإذا عظمتكم توافقون على هذا الاقتراح فإني سأباشر بوضع أسسها الآن وفي السنة الآتية نشرع في إتمامها. وهذه البناية في الواقع مما تزيد في جمال الشارع البحري.

هذا وفي الختام تفضلوا بقبول فائق التحيات ومزيد الاحترام.

مستشار حكومة البحرين».

والوثيقة الثانية، هي إعلان من الحكومة حول رسوم المحاكم في البحرين بتاريخ 18 ديسمبر 1938، ونصها كالتالي:

«حكومة البحرين

إعلان

رسوم المحاكم

ــــــــــــــــــــ

العدد 37 / 1357

يعاد بهذا نشر المواد المشروحة في إعلان حكومة البحرين عدد 48 / 1356

المؤرخ 18 رجب 1356 – 23 سبتمبر 1937

تؤخذ رسوم المحاكم على جميع الدعاوى في إدارة المحكمة وهي كما يلي:-

1. يؤخذ رسم قدره سبعة ونصف في المئة على جميع المبالغ لغاية ألف روبية وخمسة وثلاثة أرباع في المئة من الألف روبية لغاية عشرة آلاف روبية ومن ثم يقل الرسم بحب زيادة المبلغ.

2. يؤخذ نفس الرسم المذكور في المادة الأولى على قضايا التركات والإفلاس عند انتهائها بنسبة ما يتحصل بواسطة المحكمة.

3. يؤخذ رسم قدره 3 روبيات على الدعاوى العائلية كالطلاق وغيرها.

4. يؤخذ الرسم على دعاوى الإرث والنفقات والأملاك بتقدير قيمة الدعوى حال تقديم العرضحال وتؤخذ بقية الرسم عند انتهاء القضية بموجب الحكم.

5. تعامل دعاوى الاعتراضات في إدارة الطابو بنفس الطريقة المذكورة في المادة الرابعة.

6. يؤخذ رسم قدره 3 روبيات على جميع دعاوى الغوص باستثناء الاستيفاء.

7. يؤخذ رسم قدره اثنان في المئة على دعاوى استيفاء الغوص.

8. يكتب العرضحال على ورقة رسمية تعطى مجاناً من المحكمة وعليها يلصق طابع العرضحال المعتاد.

حرر في 25 شوال 1357

الموافق 18 ديسمبر 1938

مستشار حكومة البحرين».

وتعليقاً على هاتين الوثيقتين، يسجل التاريخ بأنه مع بداية القرن العشرين وحتى منتصف الثلاثينات منه، كانت المحكمة في البحرين تُعقد في الطابق العلوي من مبنى الحراس (دار النواطير)، حيث كان الطابق السفلي مخصصاً كمقر للنواطير. وللذين عاشوا بالعاصمة المنامة يعرفون بأن هذا المبنى كان يقع شمالي سوق اللحم القديم أمام ساحة سوق الأربعاء، أي شمالي غربي بلدية المنامة القديمة التي أُزيلت. وكانت أول محكمة نظامية قد شُكلت في بحرين القرن العشرين العام 1921م، برئاسة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وعضوية المعتمد السياسي البريطاني (كلايف ديلي)، ومع أنها محكمة إسلامية، إلا كانت تنظر في القضايا التي يكون طرفاً فيها الأجانب وليس البحرينيين فقط.

ثم انتقلت المحكمة إلى مبنى مؤقت كان في موقع باب البحرين الحالي نفسه قبل بنائه. وبعد حضور بلغريف إلى البحرين وبدء العمل بتنظيماته الإدارية باعتباره المسئول الأول والأخير عن كل الدوائر؛ انتقلت المحكمة بقضاياها، وخصوصاً المدنية، إلى قاعة مبنى المستشارية (مقر مكاتب مستشار حكومة البحرين بلغريف). وبقي الوضع كذلك حتى زمن كتابة وثيقتنا الأولي1937م، والتي بموجبها وبعد إتمام البناء؛ تم الانتقال إلى مبنى المحاكم الجديد. وقد شكل بلغريف محكمة أخرى فيما بعد، سميت «المحكمة الصغرى المشتركة» كان لابد من وجود أحد القضاة الإنجليز فيها وهو من المعتمدية البريطانية في البحرين، والغريب أنها كانت تُعقد في دار المتعتمدية البريطانية نفسها، ولنا أن نتصور أحكامها ضد أهالي البحرين.

أما القضايا التجارية فكان لها مجلس يسمى (بمجلس التجارة)، وتألف من بعض تجار البحرين آنذاك مثل: عبدالعزيز القصيبي، وعبدالعزيز العلي البسام، وعبدالنبي بوشهري، ويوسف فخرو، وخليل كانو، وخليل المؤيد، وغيرهم.

كما يلاحظ على الوثيقة الأولى أمر غريب لم نجد له تفسيراً، وهو أنه يوجد في ذيلها تعليقات سريعة باللغة الإنجليزية، وأسماء لأشخاص، وتاريخان متأخران جداً عن زمن كتابتها الأصلية، أحدهما 29/ أكتوبر/ تشرين الأول 1955، والآخر 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 1955.

كما يلاحظ على الوثيقة الثانية، كثرة الرسوم في المحاكم البحرينية في بلد كان ولايزال فقيراً مقارنة مع غيره، لدرجة أنه بحسب الإعلان فإن كل الدعاوى القضائية عليها رسوم إدارية في المحكمة. وملاحظة طريفة أخرى، هي استخدام كلمات باللهجة المصرية الدارجة في القضاء المصري وهي (العرضحال)، ومن يكتب هذه الورقة لعرض القضايا على المحكمة - بمنزلة المحامي اليوم - يسمي في مصر (العرضحالكي) باعتبار المصريين ينطقون الجيم (كاف) معطشة.