ناقشت وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعها مع مديري ومديرات المؤسسات التعليمية الخاصة (المدارس الخاصة والمعاهد والمراكز التعليمية الخاصة)، برئاسة القائم بأعمال مدير إدارة التعليم الخاص أحلام أحمد العامر، عدة موضوعات؛ أبرزها التأكيد على التوجيهات بشأن إجراءات الأمن والسلامة المطلوبة في المؤسسات التعليمية، بما يضمن صحة وسلامة وأمن كل منتسبيها أثناء تواجدهم وانتقالهم من وإلى المؤسسة، والتأكيد على تدريس المناهج المتوافق عليها من قبل الوزارة من دون زيادة أو نقصان، والالتزام بتدريس المواد الأربع القومية (التربية الإسلامية، اللغة العربية، المواد الاجتماعية، التربية للمواطنة) في المدارس الوطنية، وكذلك للطلبة البحرينيين والعرب، مع ضرورة الالتزام بالمحتوى الدراسي المعتمد، وتوفير كل متطلبات تدريسها من حيث الوسائل التعليمية والمختبرات والمعامل العلمية والتقنية والأدوات والتجهيزات اللازمة، واستراتيجيات التعلم والتعليم الحديثة، وأدوات التقويم وشروط ومعايير الامتحانات ولوائح تنفيذها.

وأكدت الوزارة أهمية التزام كل مؤسسة تعليمية بشروط ومعايير الترخيص، ومنها على سبيل المثال الطاقة الاستيعابية من الطلبة، والتوظيف والمباني وغيرها، وتم تقديم شرح عن آلية ملء استمارة استيفاء مواد المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998 والقرارات الوزارية الملحقة به، والتي أرسلت للمؤسسات لملئها كتقييم ذاتي من قبل كل مؤسسة تعليمية خاصة، والخطوات التنفيذية المطلوبة، وإعداد الملف التراكمي.

وأوضحت العامر أن إدارة التعليم الخاص ستنفذ زيارات ميدانية لدعم المؤسسات التعليمية الخاصة في هذا الجانب، كما سيتم تكليف لجنة لفحص وتقييم وضع كل مؤسسة ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة واللوائح، بحيث تستغل فترة الإجازة الصيفية لإجراء أي تعديلات أو صيانة أو توفيق أوضاع، وذلك استعداداً لبدء العام الدراسي المقبل، كما طلبت من كل مؤسسة تحديد منسق للتواصل معه أثناء الإجازة لهذا الغرض.