رفضت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رد الحكومة الرافض لمشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب والذي ينص على زيادة رواتب موظفي القطاع العام 20 في المئة، مؤكدة أن لا حاجة لموافقة الحكومة على المشروع بقانون.
ويتألف مشروع القانون «بصيغته المعدلة» - فضلاً عن ديباجته - من مادتين، تضمنت أولاهما رفع رواتب الدرجات الاعتيادية والتخصصية والتنفيذية بنسبة 20 في المئة من الراتب الأساسي، فيما جاءت المادة الثانية منه تنفيذية، تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام هذا القانون، وتاريخ بدء العمل بما ورد فيه من أحكام.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن ما جاء في مذكرة الحكومة بشأن ضرورة الحصول على موافقتها على أي مشروع قانون يترتب عليه أعباء مالية يخالف تماماً إرادة المشرِّع الدستوري الذي أعطى المجال للسلطة التشريعية أن تعدل قانون الموازنة العامة بعد صدوره دون أن تتقيد بموافقة الحكومة، مشيرة إلى أن الحكومة استندت إلى تفسير غريب للمادة (109) من الدستور يعيد القانون إلى المربع الأول قبل عام 2012م، وقد أغفلت مذكرة الحكومة أن المادة (109/ب) من الدستور كانت تنص قبل تعديلها في عام 2012م على أنه «... يجوز إدخال أي تعديل على الموازنة بالاتفاق مع الحكومة»، وحيث إن الحكومة كانت تتمسك بهذه المادة للقول إن أي مشروع بقانون يتضمن أعباء مالية هو بمثابة تعديل على الموازنة العامة وبالتالي يتطلب موافقة الحكومة، وبناء على ذلك فإن التعديلات الدستورية في عام 2012 والتي كانت من نتائج حوار التوافق الوطني جاءت لزيادة صلاحيات السلطة التشريعية، حيث أكدت بصراحة في المادة (109/ب) على أنه «... ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الموازنة بالاتفاق مع الحكومة»، وعليه فإن هذا التعديل الدستوري حدد القيد على التعديل واشترط موافقة الحكومة على «مشروع قانون الموازنة» فقط، كذلك فإن المادة (110) من الدستور قد نصت صراحة على أنه «كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب أن يكون بقانون».
وأشارت إلى أن ذلك يعني أن المشرِّع الدستوري توقع أن تكون هنالك مصروفات جديدة لا ترد في الموازنة العامة أو زائدة على التقديرات الواردة منها، واشترط أن تصدر هذه المصروفات بقانون ولم يشترط الدستور موافقة الحكومة على هذه المصروفات الجديدة، كما هو الحال مع مشروع قانون الموازنة، وهذا يعني أن هذا القانون يصدر وفقاً للإجراءات العادية في إصدار القوانين، لذلك لا يجوز اللجوء إلى تفسيرات لا تتفق مع إرادة المشرّع الدستوري للحد من سلطة البرلمان في إصدار التشريع، كما أنه لا يجوز الاحتجاج بأن تنظيم قانون الخدمة المدنية لموضوع جداول الدرجات يغل يد السلطة التشريعية في التدخل كلما أرادت ذلك، بوصفها السلطة التي تملك الحق في تعديل قانون نافذ.
العدد 4298 - الجمعة 13 يونيو 2014م الموافق 15 شعبان 1435هـ
خير الكلام ما قل ودل
يقول المثل الميت ما تاثر فيه الطعنه لذا هؤلاء النواب كالمثل القائل نواب سلاطين لا لهم رأى ولا صلاحيه واصلا منتهي صلاحيتهم من عام 2002 ويعتبر المجلس ما هو الا مسجد للصلاة واقامة الاذان بس لاغير لانهم كلهم من تفريخ الجمعيات ما يسمى الاسلاميه ويتبعون المثل { لا نراي ولا نسمع ولا نتكلم }
العدل
العدل هو الزيادة للقطاعين او بلاها
الدرجات الإعتياديه
أعزائي القراء هل الدرجات الإعتياديه تشمل العمل بنظام النوبات أم تختلف؟ إذا كانت تختلف يعني نحن سنخرج من المولد بلا حمص..وتيتي زي ما رحت جيتي.
عهد
اذا تمكنتم من تمرير هذا المقترح أتعهد بأنني سأمشي على رجل واحدة من الصخير حتى جبلة حبشي
عجبتني
ههههههههههه
كارثة
يا جماعة قلنالكم من قبل حرام عليكم الي تسونه حرام الغو طلب زيادة الرواتب لأن هذه راح يسبب كارثة للي عنده طلب إسكاني بمجرد الموافقة على هذه النسبة راح ترتفع رواتب بعض المواطنين وراح يكونون عرضة لطبيق قرار وزارة الاسكان الصادر في ابريل 2006 بعدم تعدي معيار دخل الاسرة 900 دينار فارجوكم اعيدوا النظر في هذا القرار وادعو الله ان لا يفقوا فيه.
يبدو ان نواب ......مصدقين روحهم
هههههه
تلعبون في الوقت الضائع
أنتوا أكثر ناس تعرفون أن الزيادة ما بتصير إذا ما وافقت حكومه لو تطلعون للسماء ، لكن هذي دعاية انتخابية لانكم عارفين أن الوقت انتهي came over ، لو كنتوا جادين كان عندكم اربع سنوات ما سويتوا للناس شي والحين لما خلص االوقت ، تستعرضون عضلاتكم .. العبوا غيرها
مصدقين روحهم الجماعة ..
زيادة الرواتب أمر مستبعد إن لم يكن مستحيلا .. فالديون تثقل كاهل الدولة، و ميزانية وزارتي الدفاع والداخلية بأمس الحاجة للموارد المالية المتوفرة .. والأهم من ذلك ما المقابل الذي ستحصل عليه الحكومة مقابل هذه الزيادة وما مصلحتها من ذلك؟ جماعة النواب "يقرقعون" لأجل الانتخابات القادمة وهذه الحركة مكشوفة و لا تنطلي إلا على الساذجين .. زيادة الرواتب لا فائدة منها ما دامت الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية متردية وسيئة ويلجأ المواطن للمؤسسات الخاصة ويدفع من جيبه باحثا عن خدمات أفضل.
تسلم يدك
والله انك جبتها صح وكلامك مليون % صحيح . النواب عارفين ما بقى شي حق الانتخابات ويبون (باليس) عشان الدور الثاني لكن اقول لكم يانواب لا تتعبون ارواحكم كلامكم صار مكشوف حتى للطفل مال 6 سنين عجبي!
نحن نرفض زيادة موظفي الحكومة دون
نحن نرفض زيادة موظفي الحكومة دون زيادة أو دعم القطاع الخاص
مواطن فقير
!!!
المقترح بزيادة 20% في الرواتب الحكومية يتطلب تمويل في الميزانية بنفس النسبة أي خمس الميزانية ، هل سألوا النواب أنفسهم هل يوجد تمويل كافي لتغطية هذه الزيادة ؟
!
والقطاع والخاص؟ يعني الحكومة هذي الأيام مو راضية تشغل البحرينيين في الحكومة، أو بالأحرى بعض البحرينيين
وماذا عن الدرجات التعليمية ؟
هل سقطت سهوا ام خو خطأ متكرر
يا عزيزي
يا عزيزي الزيادات كلها ............، فلا تتعبون روحكم.
نواب العازه
يعني يا نواب ياللي حاسبين نفسكم نواب قالت لكم الحكومة بزيد الرواتب حتى لو كانو غلطانين في ماده بالدستور وافقوا مو تقولون ماله داعي للموافقة من صوبنا وايد حاسبين نفسكم مهمين
زيدو الجيله شوي
على الأقل إللي راتبه أقل من 600 دينار اعطوه 40 في المائه
نواب العازه مدري الرغبات حقهم شخصيا لو حق المواطن
نواب العازه لو رغبتكم تشمل جميع المواطنين اضافه الى الوليد في مهده كان صارت بس انانيتكم ودكم تقولون بس نواب
ياحكومه
ارحموالقطاع الخاص حرام عليكم انصفوهم شنو هاالراتب الي ياخذونه مال هنود