قال وزير الدولة لشئون الاتصالات الشيخ فواز بن محمد آل خليفة في رده على سؤال للنائب علي زايد بشأن حالات الانقطاع في شبكات الإنترنت والهاتف الخلوي عن بعض المناطق أن «إيرادات قطاع الاتصالات في عام 2012 بلغت 409 ملايين دينار بحريني».

وأشار الشيخ فواز إلى أن «قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة شهد ارتفاع عدد المشتركين إلى 2.21 مليون مشترك بنهاية عام 2013، بنسبة انتشار تصل إلى 173 في المئة من مجموع السكان، وتأتي البحرين بهذه النسبة في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وانخفضت أسعار الخدمات بنسبة 41 في المئة منذ عام 2008، وتعد البحرين من أفضل البلدان الخليجية من حيث انخفاض التكلفة»، ولفت إلى أن «قطاع خدمات الإنترنت للنطاق العريض شهد زيادة عدد المشتركين إلى 1.63 مليون مشترك بنسبة انتشار تتجاوز 128 في المئة، لتتبوأ البحرين المرتبة الأولى خليجياً وفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات. وتمثل خدمات الإنترنت المتنقلة نسبة 87 في المئة من إجمالي المشتركين في خدمات الإنترنت للنطاق العريض. وحققت انخفاضاً في أسعار خدماتها بنسبة 63 في المئة ما بين عامي 2011 و2012، لتعد الأرخص تكلفة بين البلدان الخليجية، وجيدة مقارنة بالدول الصناعية المتقدمة. فيما انخفضت أسعار خطوط الإنترنت الثابتة بنسبة 53 في المئة بين عامي 2011 و2012، وبأكثر من 71 في المئة منذ عام 2008 نتيجة المنافسة بين المشغلين».

251 ألف مشترك في الخطوط الثابتة

وأضاف وزير الدولة لشئون الاتصالات «عدد المشتركين في الخطوط الثابتة بلغ عددها 251.000 خط، بنسبة انتشار 20 في المئة، وتمثل الخطوط اللاسلكية منها نسبة 35 في المئة. فيما وصلت إيرادات قطاع الاتصالات في عام 2012 نحو 409 ملايين دينار بحريني»، وتابع «ارتفع عدد الشركات المزودة لخطوط الهاتف الثابتة من (3) شركات عام 2007 إلى (10) شركات عام 2012، وخدمات الاتصالات المتنقلة من شركتين إلى ثلاثة، وخدمات الإنترنت من (7) إلى (14). وهذه المنافسة القوية والفعالة بين الشركات تطرح أمام المستهلكين شريحة وساعة ومتعددة من الخيارات، والاستفادة من العروض المبتكرة، وأحدثت انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار».

وأكد الوزير «تحسن مستوى رضا المستهلكين بشأن خدمات الاتصالات المقدمة في البحرين، بحسب المسح الذي أجرته «هيئة تنظيم الاتصالات» في عام 2011 مقارنة بعام 2007، حيث ارتفعت نسبة الرضا عن خطوط الخدمات الثابتة من 68 في المئة إلى 78 في المئة، وخدمات الاتصالات المتنقلة من 62 في المئة إلى 82 في المئة، وخدمات الإنترنت من 57 في المئة إلى 77 في المئة خلال العامين المذكورين على الترتيب، ويتوقع ارتفاع هذه النسبة بعد تنفيذ مشروعات جديدة، وإدخال خدمات الجيل الرابع (4G LTE)»، مشيراً إلى «احتلال البحرين مكانة عالمية متقدمة من حيث جودة ونوعية خدمات الاتصالات بشهادة المنظمات المتخصصة، وجاءت في المرتبة الـ29 عالمياً والثالثة عربياً في مؤشر جاهزية شبكات الاتصالات في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 (GITR 2014) الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة انسياد في (23 أبريل/ نيسان 2014). وأظهرت البحرين في التقرير أداء قوياً جداً، وتمثلت النقاط الأكثر تطوراً في تغطية شبكة المحمول، الاستعمال الشخصي مع الكمبيوتر الشخصي، اشتراكات النطاق العريض للجوال ومؤشر الحكومة لخدمة الإنترنت. وجاءت في المركز الأول عربياً في مؤشرات الجاهزية المتعلقة بالبنية التحتية والمحتوى الرقمي والقدرة على تحمل التكاليف والمهارات».

البحرين في المرتبة الثامنة عالمياً

كأكثر البلدان تطوراً في الاتصالات

وبيّن الشيخ فواز أن «البحرين سبق وأن احتلت المرتبة الثالثة عربياً والـ39 عالمياً لعام 2012 في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات ضمن التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الخاص بقياس مجتمع المعلومات لعام 2013، وجاءت في المرتبة الثامنة عالمياً كأكثر البلدان نشاطاً وتطوراً، والمركز الـ11 عالمياً من حيث انخفاض أسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة، والتي لا تتجاوز 1 في المئة من الدخل القومي الإجمالي للفرد شهرياً بحسب المنظمة الدولية»، وشدد على أن «هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بعملية تقييم جودة الخدمات المقدمة، إذ تتولى إدارة الشئون التقنية والعمليات إصدار تقارير دورية تنشرها على موقعها الرسمي www.tra.bh، وتختص بجودة الخدمة المقدمة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات والتي بدورها تعكس مدى تغطية شبكاتهم للمواقع المأهولة المختلفة في مملكة البحرين. وعليه نرجو من النائب التفضل بتحديد المناطق والأوقات التي تحدث فيها انقطاعات شبكات الإنترنت والهاتف الخلوي ليتسنى للهيئة متابعة هذه الحالة واتخاذ الإجراء اللازم لضمان جودة الخدمة وحماية مصالح المواطنين».

وذكر الوزير أن «حماية مصالح المستهلكين وحقوقهم تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، تنفيذاً لأهداف الخطة الوطنية للاتصالات، وعليه فقد قامت إدارة شئون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء قسم متابعة الشكاوى عن طريق الخط الساخن 81188، والموقع الإلكتروني للهيئة، بما يمكِّن جميع المواطنين والمقيمين من تقديم شكاواهم المتعلقة بخدمات الاتصالات. والهيئة ملزمة وفقاً للقانون بأداء واجباتها في التواصل مع الشركات المزودة لخدمات الاتصالات لحل أي مشكلات فنية أو تقنية، ومعالجة أي خلل - قد يحدث - في تقديم الخدمة، ووفق آلية محددة لحماية حقوق المستهلكين في إطار من العدالة والشفافية، حيث تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى، بعد التأكد من المخاطبات والوثائق المتعلقة، والتواصل مع مزود الخدمة للحصول على تعويض مادي للمستهلك عن أي نوع من الأضرار. مع حق جميع المستهلكين في الاستفادة من خدمة نقل الأرقام من مزود خدمة إلى آخر، والتي استفاد منها 43 ألف رقم في السنة الأولى لتفعيل الخدمة».

«الاتصالات» ملتزمة بالتواصل

مع الشركات بشأن تغطية الشبكات

وأوضح أن «الهيئة ملتزمة بالتواصل مع شركات الاتصالات المتنقلة بخصوص نتائج عمليات القياس الدوري للتغطية وجودة خدمات الاتصالات المتنقل والخدمات اللاسلكية وذلك بهدف تحسينها وتلبية طموحات المستهلكين، ومعالجة أي أوجه قصور أو مخالفات إن وجدت. وجميع المسوحات التي قامت بها لقياس جودة الخدمة وتغطية الشبكات اللاسلكية أكدت التزام الشركات العاملة بمملكة البحرين بالتغطية المنصوص عليها في التراخيص الممنوحة لهم، وجاء الإعداد لإجراء دراسة جديدة للتغطية وجودة خدمات شبكة الهاتف المتنقل وسيتم الإعلان عن نتائجها في الربع الثالث من هذا العام، وأشارت الدراسات المتخصصة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات»، لافتاً إلى «ارتفاع الإنتاجية أو متوسط سرعة تنزيل البيانات عبر الهواتف الذكية للشركات الثلاث (بتلكو، زين، فيفا) من 1.07 ميغابيت في الثانية عام 2011 إلى 3.2 ميغابيت في عام 2012، وارتفع هذا المعدل بالنسبة لمزوّدي خدمات النطاق العريض للمشتركين في خدمات: خط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL) والألياف البصرية، والواي ماكس (WiMax) من 1.45 ميغابيت في الثانية عام 2011 إلى 1.57 ميغابيت في الثانية عام 2013، بنسبة 79 في المئة من السرعة المعلن عنها وهي 2Mbps. ومعدل النجاح في الاتصال بخدمات البيانات للشركات الثلاث بلغ 99.2 في المئة عام 2012، ويصل هذا المعدل إلى 94.4 في المئة للاتصال في غضون 10 ثوانٍ».

وواصل «وتقديم تقديم خدمات جيدة للاتصالات، حيث تسمح شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث بإعداد وإجراء المكالمات الهاتفية بنجاح يبلغ في المتوسط 96.6 في المئة بحسب إحصاءات عام 2012، وهو معدل أفضل من دول صناعية متقدمة مثل فرنسا وألمانيا وسويسرا، ونسبة الانقطاع في المكالمات أثناء الحديث عام 2013 لم تتجاوز 0.7 في المئة وتبلغ خدمات الرسائل النصية القصيرة في غضون 30 ثانية في المتوسط نسبة 993 في المئة، ولا تتجاوز فترة التأخير في استقبال الرسائل 8 ثوانٍ»، وقال إن «وصول تغطية خدمات الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت للشركات الثلاث (بتلكو، زين، فيفا) إلى 100 في المئة من مجموع السكان في جميع المحافظات، وشبكة الواي ماكس (WiMax) تغطي نسبة 99.5 في المئة من السكان بالنسبة لشركة (ميناتليكوم)، و96.8 في المئة من سكان البحرين لشركة (زين) عام 2013».

وأفاد الوزير أن «نسبة الانقطاع أو التباطؤ في خدمات الاتصالات الهاتفية والاتصال بشبكة الإنترنت لا تتجاوز 1 في المئة بحسب تقارير هيئة تنظيم الاتصالات، وهناك أوقات معينة قد تشهد حدوث انقطاعات محدودة في خدمات الإنترنت والهواتف الخلوية أو تباطؤ وانخفاض في جودة خدمات الاتصالات، وذلك لأسباب تقنية مؤقتة أو لإجراء مشروعات تطويرية»، وبيّن أن من أبرز هذه الأسباب هو وقوع بعض حالات التداخلات الراديوية الضارة وغير المقصودة من جهات متعددة تؤدي إلى انخفاض في جودة الخدمات المقدمة من قبل مشغّلي خدمات الاتصالات، بحسب ما يرد إلى هيئة تنظيم الاتصالات من تقارير، وتقوم الهيئة من خلال فريق عمل متخصص بالتعاون مع إدارة التراخيص اللاسلكية والترددات والرقابة بحل هذه التداخلات الضارة بأسرع وقت ممكن».

وكشف الوزير عن أن «مملكة البحرين مقبلة على طفرة هائلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ورفع سعات وكفاءة خدمات الإنترنت، بما يضاهي أرقى المقاييس العالمية من حيث السرعة والجودة العالية والأمان، ومراعاة المعايير الصحية والبيئية، في ظل تنفيذ مشروعات تطويرية عديدة»، وتابع «إذ سيتم إنجاز توصيل بدالة إنترنت البحرين بالكابل البحري لشبكة تاتا العالمية (TGN) في أبريل/ نيسان 2014، ويربط البحرين ومنطقة الخليج العربي بمدينة بومباي الهندية ومنها إلى شركة تاتا العالمية التي تملك وتشغل أكبر شبكة للكابلات البحرية في العالم، بما يدعم جهود بناء وتطوير الشبكة الوطنية لخدمات النطاق العريض فائق السرعة بأفضل المواصفات، وخفض تكاليف الإنترنت لجميع المشتركين بنسبة 50 في المئة خلال هذا العام، كما سيتم إطلاق خدمات الجيل الرابع للاتصالات (LTE)، والتي تتسق مع الرؤية المستقبلية لتطوير قطاع الاتصالات، وزيادة أعداد المشتركين فيها».

واستكمل الشيخ فواز «ومتابعة دراسة إنشاء مشروع «برج البحرين للاتصالات»، وآثاره المتوقعة على تقوية شبكات الاتصالات الراديوية ورفع جودتها، بما يخدم المؤسسات والجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاع الاتصالات، ودراسة تطوير أوضاع أبراج الاتصالات، وتشجيع الاشتراك بين المشغّلين لتقديم خدمات اتصالات متنقلة ولاسلكية عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد للمستهلكين، مع الأخذ في الاعتبار جميع المعايير القانونية والصحية والبيئية والجمالية والتقنية والفنية والتجارية، وأفضل التصاميم الهندسية»، وأضاف «ومشروع الشبكة الوطنية للنطاقات العريضة (برودباند)، باستخدام الألياف البصرية، ومن شأن هذا المشروع تحقيق مزايا عديدة في ربط الشركات ومراكز الخدمات، وتقليل استخدام موجات المايكروويف، ورفع سرعة نقل البيانات بأكثر من 90 في المئة، عبر تمكين البدالة من تقديم خدمات إنترنت متطورة بسعات كبيرة تصل إلى 1GB لجميع الشركات والمؤسسات و100MB للمنازل عبر شركات الاتصالات ودعم مزايا خدمات الجيل الرابع، وتوفير بيئة اتصالات تنافسية قادرة على تقديم خدمات متكافئة وبشكل حيادي وأسعار تنافسية للجميع، مع الحد من الأضرار والتداعيات السلبية للإشعاعات على الصحة والبيئة. وتبلغ المسافة التقديرية لهذا المشروع 340 كلم، فيما تبلغ كلفته التقديرية: 24 مليون دينار ومن المقرر أن يتم تنفيذه على ثلاث مراحل في مدة أربع سنوات خلال الفترة (2013 - 2016)».

وبشأن حالات الانقطاع في شبكات الإنترنت والهاتف الخلوي عن بعض المناطق، أكد أن تحسين الخدمات في بعض المناطق يتطلب زيادة في عدد الأبراج لتحسين قوة الإشارة ومعالجة مشاكل الانقطاع المذكورة في سؤال النائب علي زايد. كجزء أساسي لتنظيم الأبراج فقد تقدمت وزارة الدولة لشئون الاتصالات بتاريخ (23 يونيو/ حزيران 2013) بمقترح على مجلس الوزراء بشأن إنشاء كيان لتنظيم الأبراج وإصدار التراخيص ومن مهامه:

أ‌ - التشجيع على اتباع سياسات وإجراءات موحدة لإنشاء وتطوير شبكات الاتصالات الراديوية.

ب‌ - توفير أفضل الممارسات العملية لضمان الالتزام بمستويات التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية ذات الصلة وحماية عامة الناس.

ج - توفير بيانات وإرشادات مناسبة لتحديد مواقع محطات الاتصالات الراديوية وتصميمها.

د - إصدار اللوائح والتنظيمات والشروط المتعلقة بإنشاء وتطوير الأبراج والمحطات المتعلقة بشبكات الاتصالات الراديوية.

هـ - الحد من تعدد البني التحتية لشبكات الاتصالات الراديوية الحالية ومرافقها بدون حاجة ماسة لذلك وعن طريق تشجيع الاستخدام المشترك في محطات وأبراج الاتصالات الراديوية بين المشغلين.

و - استقبال طلبات ترخيص إنشاء أبراج ومحطات شبكات الاتصالات الراديوية من المشغلين.

ز - إصدار الترخيص النهائي للمشغل لإنشاء أبراج ومحطات شبكات الاتصالات الراديوية.

ح - مراقبة التزام المشغلين بشروط الترخيص المعطى لإنشاء الأبراج والمحطات ومتابعة المشغلين لتقديم التقارير كتابياً عن وضع الأبراج والمحطات القائمة.

وختم بالإشارة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 4 أغسطس/ آب 2013 بالموافقة على استحداث إدارة عامة تعنى بشبكة الاتصالات الراديوية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشئون الاتصالات تنضوي تحت مظلتها إدارة للتسجيل والتراخيص، وإدارة للتنظيم والتخطيط، وإدارة للمراقبة والتدقيق على الأبراج».