قال تجمع الوحدة الوطنية في بيان له امس الجمعة (13 يونيو/ حزيران 2014)، انه اطلع على البيان الذي قدمته سويسرا بالنيابة عن 46 دولة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن حالة الإنسان في البحرين (وانضمت لها الارجنتين لاحقا لتصبح 47 دولة).

وقال انه «في الوقت الذي تعترف فيه هذه الدول بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة البحرين من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان المعتمدة على المصادر الرسمية والزيارات الميدانية التي قامت بها الوكالات الأممية للبحرين، نرى كيل هذه الدول الكثير من التهم والادعاءات التي نرى أنها بنيت على أساس تبني وجهة نظر احادية الجانب لأحد أطراف الصراع السياسي وأخذها كمسلمات دون أن تكون مستندة على أي أدلة أو براهين».

واضاف البيان ان «موقف تجمع الوحدة الوطنية ثابت مع كل إجراء يحمي حقوق الإنسان كإنسان بعيدا عن انتمائه الديني أو العرقي أو النوعي، كما يدعم كل التوجهات التي من شأنها تعزيز هذه الحقوق الانسانية من خلال التطوير الداخلي لمؤسسات الدولة وأنظمتها القانونية».

وحذر تجمع الوحدة الوطنية من مغبة ما اسماه «تسيس ملف حقوق الانسان» بجعله وسيلة للتدخل في الشأن الداخلي لتحقيق مصالح الدول العظمى وأطراف النزاع في الدول الاقليمية.

وادعى ان "المؤشرات الحالية فيما يتعلق بالملف البحريني تعطي دلائل يصعب تجاهلها من دفع بعض القوى الدولية والإقليمية بقضايا حقوق الانسان ذريعة لتغليب أحد أطراف الصراع السياسي ضد بقية مكونات وأطياف الشعب البحريني القائم على التعددية والاحترام المتبادل».

واوضح البيان «حتى نضع النقاط على الحروف فإن التدهور الكبير في منطقة الشرق الأوسط لقضايا حقوق الانسان سواء كان في العراق وإيران وسورية وكذلك للأسرى الفلسطينيين بما لا يقارن بأي شكل من الأشكال مع وضع حقوق الانسان في مملكة البحرين، وبالنظر الى ما تضمنه البيان المقدم من 47 دولة، فإننا نستشف الكيل بمكيالين ومحاولة لممارسة مزيد من الضغوط التي تصب في مصلحة أحد أطراف الصراع السياسي، ما يمثل انتهاكا صارخا لحقوق بقية مكونات الشعب البحريني بمختلف أعراقه وأطيافه، والذين أصبحوا يعانون بشكل مستمر من عمليات إرهاب (جماعات التطرف الديني) واعتداءاتهم المتكررة على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة»، على ما عبر بيان التجمع.

وبيّن انه «في مقابل هذا التشدد الذي تقابل به مملكة البحرين، فإننا نرى (تخاذلا واضحا) من المفوضية السامية لممارسة أي ضغوط مماثلة أو أقل على دول الاقليم التي أصبح انتهاك حقوق الانسان فيها ممنهجا بشكل لا يمكن إنكاره أو تجاهله».

ورفض تجمع الوحدة الوطنية أي توصيات من شأنها المساس بالسيادة الوطنية لمملكة البحرين أو التشكيك في استقلال ونزاهة القضاء البحريني، محذرا من تقديم أي نوع من التنازلات التي تؤدي في المستقبل الى انتقاص السيادة الوطنية أو فتح مجال للتدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي.

وطالب التجمع، حكومة البحرين بعدم الموافقة على فتح مكتب لمفوضية حقوق الإنسان في البحرين «بعد ان تبين عدم حيادية المفوضية في التعامل بنفس الشفافية والمنهج مع تلك الدول التي فيها انتهاكات صارخة وبما لا يقارن مع الشأن البحريني».

كما طالب بأن تعمل مملكة البحرين على إنشاء تكتل مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية في جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الدول الافريقية التي تشعر بانحراف عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن الهدف الذي أنشئت من أجله واستخدمت حقوق الإنسان للنيل من استقلال واستقرار الدول لتحقيق مصالح القوى الكبرى على حساب مصالح شعوب الدول النامية التي يريدون بها الشر، ونقل هذه القضية إلى ساحة هيئة الأمم المتحدة، والخروج الجماعي - إذا استدعى الأمر - من المواثيق التي وقعت عليها دولنا بنية سليمة للارتقاء بحقوق الإنسان، لكن استغلت توقيعاتها لتكون بابا من أبواب التدمير لها وجعلها «تحت سيطرة المستعمرين الجدد»، كما وصف التجمع.