طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الاول الخميس (12 يونيو/ حزيران 2014)، البحرين بفتح تحقيقات سريعة ومحايدة في حالتي وفاة، وقعت واحدة منهما في 22 مايو/ أيار 2014 على إثر إطلاق قوات الأمن النار على طفل يبلغ 14 سنة، وإصابته بجروح قاتلة. كما طالبت بمحاكمة كل شخص مسئول عن استخدام القوة بشكل غير قانوني في هذه الحادثة، وكذلك حادثة وقعت في 23 فبراير/ شباط والتي تسببت لشخص يبلغ 28 سنة بجروح أدت إلى وفاته في 18 أبريل/ نيسان، ومازالت جثة الضحية في المشرحة، لأن عائلته ترفض التوقيع على شهادة وفاة لا تنص على إصابته بطلقات نارية في مستوى الرأس، قال الأطباء إنها تسببت في وفاته.

وقالت المنظمة، في تقرير لها من العاصمة اللبنانية (بيروت)، «يبدو أن قوات الأمن قامت بإطلاق النار على سيّدمحمود محسن أثناء تفريق آلاف الأشخاص في جنازة في منطقة سترة بالبحرين مساء يوم 22 مايو 2014. وتُشير شهادة وفاة صادرة عن المستشفى، وشهادات ثلاثة أشخاص، وصور للإصابة القاتلة التي تعرض لها، ورأي خبير في الطب الشرعي إلى أن وفاة محمود كانت ناجمة عن استخدام القوة القاتلة بشكل غير قانوني، وإنه لم يكن يُشكل أي تهديد لقوات الأمن».

الى ذلك، قال والد الشاب المتوفى عبدالعزيز العبار لـ «هيومن رايتس ووتش» إن أطباء في مجمع السلمانية الطبي أخبروه يوم 23 فبراير أن ابنه يحتاج إلى عملية جراحية لإزالة «كُريات أصابت دماغه»، ولكن شهادة طبية صدرت بعد وفاته في 18 أبريل أشارت فقط إلى «إصابة بالدماغ»، بينما يرفض الطبيب الشرعي ذكر سبب تلك الإصابة.

وذكرت منظمات حقوقية محلية أن عبدالعزيز العبار تعرض إلى إصابة في الرأس بسبب قنبلة مسيلة للدموع ورصاص الشوزن أثناء مظاهرة في بلدة سار.

ومن ناحيتها، أكدت السلطات البحرينية، ردًا على استفسارات «هيومن رايتس ووتش» في 6 و11 يونيو/ حزيران 2014، انها فتحت تحقيقات في حالتي الوفاة.

ومن جهته، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: «تزعم السلطات البحرينية أنها قامت بإصلاح قوات الأمن بعد أن استخدمت القوة المميتة وقتلت 13 متظاهرًا غير مسلح في احتجاجات 2011، ولكن وفاتي سيدمحمود محسن وعبدالعزيز العبار تثير تساؤلات جدية بشأن مدى التغيير الحاصل. وفي حالة العبار، يتعين على السلطات التحرك الفوري لضمان تسجيل سبب الوفاة الحقيقي في شهادة الوفاة حتى يتم تسليم الجثة لعائلته لتقوم بدفنها».

وتذكر شهادة وفاة سيدمحمود محسن أنه توفي بسبب تعرضه إلى إصابات برصاص الشوزن الذي اخترق قلبه ورئتيه. وقال شاهدان لـ «هيومن رايتس ووتش» إن رجل أمن قام بإطلاق النار على محمود من مسافة لا تتجاوز ثلاثة أو أربعة أمتار بينما كان يلوذ بالفرار. كما قال خبير في الطب الشرعي، اطلع على صور للإصابات القاتلة بطلب من المنظمة، إنه يبدو أن محمود «قتل» بسبب رصاص الشوزن المدوّر الذي أطلق عليه من مسافة لا تتجاوز ستة أمتار من قبل شخص كان يواجهه من الأمام.

كما تحدثت المنظمة مع شخصين قالا إنهما شهدا الإصابة القاتلة. وقال أحدهما إنه كان في جنازة ضخمة تسير من قرية واديان في سترة، وعند نحو الساعة الخامسة وعشرين دقيقة مساءً، قامت قوات الأمن في ما لا يقل عن خمس عربات مدرّعة بمواجهة الحشد وتفريقه. بينما قال شخص ثالث إنه كان ضمن مجموعة تتكون من خمسة أو سبعة أشخاص، بمن فيهم سيدمحمود، هربوا حين أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ورصاص الشوزن في اتجاههم، ولكنه لم يشاهد إصابته بالرصاص. والتمس ثلاثتهم من المنظمة عدم ذكر أسمائهم «خوفًا من الانتقام».

وقال شاهد ثالث إنه لم يشاهد شيئا في يد سيد محمود لما كانا معًا قبيل وفاته.

ويدعم رأي دريك باوندر، خبير في الطب الشرعي كان قد أدلى بشهادات لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، ومحاكم أخرى، الروايات التي قدمها الشهود. وقال باوندر، انه اعتمادا على أربع صور للجروح، فإن الرصاصة القاتلة أطلقت من مسافة تتراوح بين ثلاثة وستة أمتار حين صار محمود قبالة الشرطة. كما قال إن استخدام رصاص الشوزن في إطار السيطرة على الحشود لا يعني وجود نية القتل، ولكن عندما يتم إطلاقه من مسافة تقل عن ستة أمتار ربما تكون النية موجودة.

وقال الشاهدان إنه بعد إطلاق النار، قامت مجموعة من الشرطة بتطويق سيدمحمود، ومنعت السكان من الاقتراب، ولم يشاهدا أعوان الأمن بصدد تقديم مساعدة طبية له. كما قال شاهد ثان إن أحد المواطنين نجح في الوصول إلى سيد محمود ونقله إلى منزل قريب، حيث حاول تقديم الإسعافات الأولية له. ولما تفطن الجميع إلى خطورة إصابة محمود، قام السكان بنقله في سيارة إلى مستشفى سترة.

وتنص شهادة وفاة محمود على أنه فارق الحياة جراء إصابات بالرصاص في الجهة اليُسرى من صدره اخترقت رئتيه وقلبه.

وقال عمّ محمود، عبر وسيط الى المنظمة، إن الطفل كان في المدرسة الثانوية، وكان طالبًا جيدا. كما قال إنه لم يتعرض أبدا إلى الاعتقال من قبل، وكان من هواة التصوير الفوتوغرافي. وكما نُقل عن العم أنه قال: «كان طفلا هادئا، يحبه الجميع».

الى ذلك، قال والد عبدالعزيز العبار لـ «هيومن رايتس ووتش» إنه لا يعرف الظروف التي أدت إلى إصابة ابنه، ولكن عندما ذهب إلى مجمع السلمانية الطبي في 23 فبراير 2014 قال له الأطباء إن ابنه كان يحتاج إلى عملية جراحية لاستخراج «كريات» من دماغه. ثم قال له الأطباء انفسهم في وقت لاحق إن العملية لم تنجح، وإن عبدالعزيز توفي في 18 مايو/ أيار. كما قال والده إنه لن يوقع على شهادة الوفاة ما لم تتضمن إشارة إلى الإصابة بالرصاص الذي قال الإطار الطبي إنه أدى إلى مقتله.

وقالت المنظمة «بصفتها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتعين على البحرين حماية الحق في الحياة واحترامه. كما يجب على قوات الأمن التقيد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، التي تنص على ألا تستخدم القوة المميتة إلا في الحالات التي لا يمكن فيها تفاديها لحماية الحياة، في إطار ضبط النفس ومبدأ التناسب. كما تنص هذه المبادئ على أن تضمن الحكومة المعاقبة على استخدام القوة والسلاح الناري بصورة تعسفية وغير قانونية بواسطة أفراد القوات المعنية بإنفاذ القانون».

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المكلفة بالتحقيق في سلوك قوات الأمن أثناء الاحتجاجات المعارضة للحكومة في 2011، قد خلصت إلى أنه «تم استخدام القوة من جانب وحدات الشرطة ضد المدنيين بطريقة لا تتفق مع مبدأي الضرورة والتناسب. وكان مرجع هذا، على الأقل جزئيا، لسوء تدريب هذه القوات، وضعف أنظمة القيادة والتحكم».

وكنتيجة مباشرة لإحدى توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أنشأت البحرين ديوان المظالم في وزارة الداخلية لضمان الامتثال للمعايير المهنية للشرطة المنصوص عليها في مدونة سلوك الشرطة، والتبليغ عن السلوكات السيئة لدى الوزارة، والأعمال الجنائية لدى النائب العام.

وفي 9 يونيو 2014، ردّ ديوان المظالم على استفسار لـ «هيومن رايتس ووتش» بالقول إنه رفع جميع الوثائق المتعلقة بوفاة محمود إلى وحدة التحقيقات الخاصة في مكتب المدعي العام. كما قال مسئولون من ديوان المظالم إنهم يتابعون سير التحقيق، وإن الديوان «يحتفظ بحق إعادة فتح الملف واتخاذ إجراءات تأديبية إذا تم غلقه أو رفضه». وفي 11 يونيو، استجاب الديوان لطلب مماثل بشأن معلومات تتعلق بوفاة عبدالعزيز العبار.

وفي 30 يناير/ كانون الثاني، دعت المنظمة البحرين إلى التحقيق في إطلاق النار على فاضل عباس مسلم مرهون، الذي توفي بسبب اصابته خلف الرأس بعد أن أطلقت الشرطة النار على السيارة التي كان يقودها. وقال تقرير صدر حديثا عن الديوان إن وحدات التحقيقات الخاصة تقوم أيضا بالتحقيق في هذا الحادث.

وقال تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إن 13 حالة وفاة تسببت فيها قوات الأمن، منها سبع حالات وصفت بـ «وفاة بسبب استخدام بندقية». كما قال تقرير ديوان المظالم الصادر مؤخرا إن وفاة الشخص «ك» في مجمع السلمانية الطبي في 18 أبريل كانت ناتجة عن إصابات برصاص الشوزن، وإن وحدة التحقيقات الخاصة قامت بفتح تحقيق جنائي في الموضوع. وفي أبريل 2012، توفي أحد المتظاهرين واسمه صلاح عباس حبيب بسبب إصابات برصاص الشوزن. وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، قامت محكمة بحرينية بتبرئة رجل الأمن المتهم بالقتل.

وأصدرت «هيومن رايتس ووتش» في مايو 2014، تقريرا بينت فيه أنه نادرا ما تتم محاكمة عناصر من قوات الأمن بسبب عمليات القتل غير القانونية، بما في ذلك حالات الوفاة رهن الاحتجاز، وحتى الإدانات القليلة التي حصلت نتجت عنها أحكام مخففة جدا.

وقال جو ستورك: «إذا كانت قوات الأمن تخشى الذهاب إلى السجن بسبب أعمالها، ما كانت لتطلق نار البنادق على الأطفال من مسافات قصيرة».