قالت مصادر سياسية لوكالة «رويترز» إن الأحزاب في تونس اتفقت أمس (الجمعة)، على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منفصلة بنهاية هذا العام لتنهي بذلك آخر نقطة خلافية قبل تحديد موعد رسمي للانتخابات.

جاء ذلك فيما أعلن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» مسئوليته عن الهجوم على منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في 28 مايو/ أيار الماضي، وأسفر عن مقتل أربعة شرطة، في أول تبنٍّ له لعملية في تونس. من جهة أخرى، أقر التنظيم بأن المسلحين الذين تطاردهم السلطات التونسية ينتمون إلى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».

«القاعدة» يتبنى الهجوم على وزير الداخلية التونسي

تونس - أ ف ب، رويترز

أعلن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، أمس الجمعة (13 يونيو/ حزيران 2014)، مسئوليته عن الهجوم على منزل وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو في 28 مايو/ أيار الماضي، وأسفر عن مقتل أربعة من رجال الأمن، في أول تبنٍ له لعملية في تونس.

وقال التنظيم في بيان نشر على منتدى يستخدمه لنشر إعلاناته: «إن سرية من أسود القيروان انطلقت لقطف رأس المجرم لطفي بن جدو في عقر داره بمدينة القصرين، فمكنهم الله من القضاء على عدد من حرسه الخاص وإصابة آخرين وغنم أسلحتهم». وأضاف أن «نجاة هذا المجرم هذه المرة فلن ينجو بإذن الله من القادمة».

من جهة أخرى، أقر التنظيم للمرة الأولى بأن المسلحين الذين تطاردهم السلطات التونسية منذ عام ونصف العام ينتمون إلى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، معترفاً بذلك بما تؤكده السلطات التونسية منذ أشهر.

وقال البيان: «إن الجيش التونسي باشر عمليات ضخمة على المجاهدين بجبل الشعانبي ما اضطر أسود الإسلام لضرب قافلة عسكرية لعلهم يذكرون وينتهون».

وتطارد السلطات التونسية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012 مجموعة مسلحة متحصنة في جبل الشعانبي (أعلى قمة في تونس) التابع لولاية القصرين المحاذية للحدود مع الجزائر.

ميدانياً، قالت وزارة الدفاع التونسية أمس إن قوات الأمن قتلت اثنين من المسلحين المتطرفين قرب الحدود الجزائرية في تبادل لإطلاق نار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي: «قواتنا قتلت اثنين من المجموعة الإرهابية في جندوبة». وأضاف أن تبادل إطلاق النار مع المتشددين الإسلاميين اندلع في وقت متأخر الليلة قبل الماضية. وقال العروي إن الشرطة صادرت أسلحة «كلاشينكوف» وقنابل وملابس عسكرية أثناء المواجهة مع المتطرفين.

في إطار منفصل، قالت مصادر سياسية لوكالة «رويترز» إن الأحزاب في تونس اتفقت أمس على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية منفصلة بنهاية هذا العام لتنهي بذلك آخر نقطة خلافية قبل تحديد موعد رسمي للانتخابات.

وفي شهر مايو/ أيار الماضي وافق البرلمان على القانون الانتخابي وهو آخر الخطوات في نقل تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، إلى المسار الديمقراطي مع إجراء أول انتخابات بعد الدستور والثانية منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال رئيس الحزب الجمهوري المغاربي، بوصيري بوعبدلي: «تم التوافق على عقد الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية نهاية هذا العام... التصويت حسم المسألة». وأكد مصدر آخر توافق الأحزاب على ذلك.