قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية المنعقدة يوم أمس الخميس (12 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بسقوط الحق في الاستئناف لمتهم أدين بالاحتيال على سيدة أميركية وشراء سيارة «موستانغ» منها وإيهامها بإيداع المبلغ في حسابها البنكي.

وتتمثل الواقعة بحسب بلاغ المجني عليها الذي أفادت فيه بأنها نشرت في بعض المواقع إعلاناً عن بيع سيارتي فورد موستانغ، فاتصل بها المتهم الأول وقال إنه يود شراء السيارتين وذهب إلى منزلها في أمواج، إذ كان مع المتهم الثاني وشاهدا السيارتين واتفقا مع المجني عليها على مبلغ 30 ألف دينار ثمناً لهما، وعلى أن تلتقي معهما في أحد البنوك بالمنامة لإيداع المبلغ في حسابها وتوقيع أوراق تحويل ملكية السيارتين.

وبالفعل توجهت إلى البنك وقام أحدهما بأخذ توقيعها على تحويل المبلغ ورقم حسابها وقام بالعملية، وأطلعها على قسيمة تحويل المبلغ، إلا أنه رفض تسليمها لها قبل استلام السيارتين وتحويل ملكيتهما، فسلمته السيارتين وقام زوجها بالتوقيع وتسليم نسخة من بطاقته السكانية، وفي المساء أرادت التأكد من تحويل المبلغ هاتفياً، فتبين لها عدم وجود الأموال في الحساب فذهبت للبنك في اليوم التالي، واكتشفت أن المتهم قام بتسليم شيك صادر من بنك في الإمارات، وأنه سيستغرق تحويل المبلغ 4 أسابيع، فاتصلت به وطلبت منه تسليمها السيارتين، فحضر وسلمها واحدة، بينما اكتشفت خروج السيارة الثانية من البحرين باسم المتهم الثالث، وتبين أن المتهم الأول لديه أسبقيات قضايا شيكات بدون رصيد.