شهدت الأسواق المحلية توافر أطنان من الروبيان المحظور صيده وتداوله خلال هذه الفترة حتى منتصف شهر يوليو/ تموز من كل عام ضمن قرار حظر الصيد الذي يهدف إلى إتاحة الفرصة لتكاثر الروبيان وزيادته ولجني ثمار الثروة البحرية في البحرين بدلاً من الاستنزاف طوال العام.

ووفر صيادون وجزافون كميات كبيرة من الروبيان في الأسواق وبأحجام متنوعة، فيما عكف آسيويون على بيعه خلسة على المنازل مباشرة من خلال التجوال في الأحياء السكنية.

وبلغ سعر الكيلو الواحد من الروبيان نحو 4 دنانير بالنسبة إلى الأحجام الكبيرة بعد أن كان سعره نحو دينارين ونصف أو دينارين خلال مواسم السماح، بينما بلغ سعر الكيلو الواحد بالنسبة إلى الحجم المتوسط منه نحو 3 دنانير.

وتوافر صنف الروبيان المحظور صيده وتداوله حاليّاً في عدة أسواق، مثل سوق جدحفص وسترة وسوق المنامة المركزي، وكذلك أسواق متنقلة، وعند المساجد والأسواق المتنقلة الأسبوعية وغيرها. وقد لجأ بعض الصيادين والجزافين إلى بيعها خفية تفادياً للرقابة والضبط من جانب الجهات المختصة.

ونقل عدد من الصيادين أن «توافر الروبيان في الأسواق بهذه الكميات يعود إلى عدة عوامل، الأول منها تمكن عدد كبير من الصيادين أصحاب القوارب من صيده وتهريبه في البحر من دون ضبطه من جانب السلطات المعنية والمتمثلة في إدارة خفر السواحل، كذلك عدم ممارسة إدارة الثروة البحرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وإدارة خفر السواحل رقابتها بشكل فعال، كما كانت عليه في بداية تطبيق قرار الحظر وما بعده، الأمر الذي سمح بصيد الروبيان وتوفيره في الأسواق».

كما أرجع صيادون إلى أن «الأوضاع الأمنية في بعض المناطق حالت دون إمكانية قيام الجهات المختصة بإدارة الثروة البحرية، وكذلك إدارة خفر السواحل بمتابعة توافر الروبيان في الأسواق، الأمر الذي وفر بيئة ملائمة للصيادين والجزافين لعرض الروبيان للبيع علناً».

هذا وامتنع صيادون وجزافون عن بيع الروبيان خلال الفترة النهارية تفادياً للتعرض للضبط والمساءلة من قبل الجهات المعنية المذكورة أعلاه، في حين أنهم ينزلون إلى الأسواق ما لديهم من روبيان مساءً حيث يظنون عدم وجود أي عمليات رقابة وتفتيش تقوم بها الجهات المعنية، في حين وزعت الثروة البحرية إخطارات على مجموعة من الصيادين والجزافين في بعض الأسواق المحلية ممن كانوا يعرضون الروبيان للبيع، على أن يحالوا جميعاً إلى النيابة والقضاء في حال ضبطوا مرة أخرى.

ولقي الروبيان وعلى رغم سريان حظر صيده وتداوله إقبالاً من جانب المستهلكين، ولاسيما مع وجود أصناف وأحجام مختلفة وبأسعار في متناول الجميع.

ولجأ بعض الصيادين والجزافين إلى بيع الروبيان مباشرة على المستهلكين من الزبائن الدائمين المعروفين لديهم، وذلك من دون عرضه في السوق المحلي، الأمر الذي سهل عملية بيعه بعيداً عن المحاسبة القانونية.

وعن الإجراءات ضد المخالفين خلال فترة الحظر وتهريب الروبيان إلى الخارج، سبق أن بينت مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ابتسام خلف «يتم تقديم أي مخالف إلى النيابة العامة مع سحب رخصته، وتتخذ فيه الإجراءات المعمول بها وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصيد واستغلال وحماية الثروة البحرية».

جاء هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن فترة حظر صيد الروبيان وتداوله تبدأ اعتباراً من (15 مارس / آذار إلى 15 يوليو / تموز 2014)، وذلك بحسب قرار بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان. وبحسب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وتعديلاته، وخاصة المادتين رقم (16) و(36) منه، وعلى المرسوم رقم (68) لسنة 2012 بإعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، لحماية الثروة البحرية، وبناء على عرض وكيل الوزارة للزراعة والثروة البحرية».

وجاء في القرار أنه يحظر صيد الروبيان في المياه الإقليمية لمملكة البحرين اعتبارا من 15 مارس حتى 15 يوليو 2014. كما يحظر وجود شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة لصيد الروبيان على ظهر القوارب في المناطق المحددة لصيد الروبيان، وكذلك مناطق رسو القوارب إذا كان الغرض من وجودها صيد الروبيان خلال فترة سريان الحظر.

كما يحظر القرار عرض وتداول الروبيان الطازج وغير المصنع، في الأسواق والأماكن العامة لغرض التسويق أو البيع خلال فترة سريان الحظر المشار إليها في المادة الأولى من القرار.

وحذر القرار كل من يخالف أحكامه بأنه سيعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

ووجهت الوزارة جميع الصيادين والمعنيين بصيد الروبيان إلى عدم ترك وسيلة صيد الروبيان على ظهر القوارب أثناء فترة الحظر المذكور، كما أهابت الإدارة بالمشتغلين بتسويق هذه المادة التوقف عن بيع الروبيان الطازج وغير المصنع في الأسواق أو الأماكن العامة خلال فترة سريان المنع، كما رجت الهيئة ضرورة الالتزام بالقرار الصادر أعلاه وذلك حرصاً على المصلحة العامة بغرض المحافظة وحماية مخزون هذه المادة الغذائية المهمة.