قال عضو اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن ديوان الرقابة المالية والإدارية يخالف المعايير الدولية بشأن المدة الزمنية لبقاء شركات التدقيق التي تعمل لصالح الديوان، مستشهداً بشركة تدقيق داخلي في وزارة البلديات منذ 25 عاماً، بينما المدة الزمنية لعمل شركات التدقيق هي ثلاث سنوات، وهو معيار بقصد الابتعاد عن عامل العلاقة التي قد تطرأ جراء بقاء شركات التدقيق في المنشأة الحكومية ما قد يؤثر سلبياً على أدائها.

وذكر المرباطي، في شرح لآلية عمل شركة التدقيق في المنشأة الحكومية، أن الشركة تصدر تقريراً سنويّاً معتمداً للديوان يلخص عمليات التدقيق على شكل ملاحظات، وبدوره يعد رئيس الديوان تقريراً سنويّاً عن أداء الجهات الخاضعة الرقابية، وذلك بحسب نص المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (16 لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الديوان.

وبيَّن أن إطالة هذه العلاقة قد تُخرج شركات التدقيق عن مسار الحيادية، وعلى سبيل المثال، فإن الحكومة تعاقدت مع الشركة المذكورة للتدقيق على عمل وزارة البلديات لفترة تجاوزت ربع قرن من الزمان إلى يومنا هذا، أي قبل صدور المرسوم بقانون بإنشاء ديوان للرقابة المالية، لافتاً إلى أنه من الملاحظ عدم تحسن أداء وزارة البلديات على خلفية ملاحظات شركة التدقيق المعنية عبر السنوات الماضية.

وقال عضو اللجنة المالية والقانونية : «يتفق الكثيرون على أن ديوان الرقابة يبذل جهوداً مشكورة، وهو أنشئ كي يراقب المصروفات للجهات الخاضعة تحت مراقبته بحسب نص المادة (4) من قانون الديوان، بالإضافة إلى أن الديوان وسيلة لتحسين أداء العمل بحسب نص المادة (6)»، إلا أن المرباطي استدرك بأن «المتابع لوضع الديوان في وزارة البلديات والتخطيط العمراني يلاحظ أن الديوان وتقاريره لم تسهم في تحسين أداء العمل، الأمر الذي عاد سلباً على أداء وزارة البلديات، فليس من المعقول أن تظل شركة تدقيق قابعة في وزارة حكومية لأكثر من ربع قرن.