نفى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن يكون مشروع بقانون بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب والذي يقول الناقدون إنه «يضيق الخناق على استجواب الوزراء وموجهاً إلى مشاركة المعارضة المحتملة في مجلس النواب المقبل».

وجاء نفي الوزير، ردّاً على مداخلة العضو لولوة العوضي أثناء مناقشة مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية أمس الخميس (12 يونيو/ حزيران 2014)) مشروعاً بقانون حكومي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وقالت العوضي: «نحن مع تنظيم الاستجواب حتى نخرج من المأزق المستقبلي في حال دخول المعارضة، والانحراف في استخدام هذا الحق لا يعني أن أقتل الحق».

فيما رد وزير العدل بالقول إن المشروع «ليس تحسباً لدخول فلان أو علان» في إشارة إلى المعارضة.

ويشترط التعديل الجديد الذي أقره مجلس الشورى يوم أمس بعد موافقة مجلس النواب عليه موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على الاستجواب قبل البدء فيه، في خطوة تقلل من صلاحية المجلس في استجواب الوزراء.

من جهتها، استغربت العضو ندى حفاظ قيام «مجلس النواب بتقليل صلاحياته».

العريض: الحكومة تسعى لتقليص صلاحيات «النواب»... وحفّاظ مستغربة: المجلس وافق على تقليص صلاحية محاسبة الوزراء

شبح استجواب عطية الله يخيّم على مناقشات «الشورى» في مشروع «التضييق على الاستجواب»

القضيبية - مالك عبدالله

سيطر شبح استجواب كتلة الوفاق النيابية لوزير شئون مجلس الوزراء (وزير المتابعة في الديوان الملكي حالياً) الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، في الفصل التشريعي الثاني، على مناقشات مجلس الشورى في جلسته الاستثنائية يوم أمس الخميس (12 يونيو/ حزيران 2014) بشأن مشروع بقانون حكومي بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يضيق الخناق على استجواب الوزراء، إذ أنه يشترط موافقة ثلثي المجلس قبل البدء بأي استجواب.

وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، إن «الاستجوابات مرّت عليّ منذ العام 2002 ولليوم، في العام 2006 وجّهت كتلة لأسباب سياسية استجواباً لوزير، ولم يكن هناك توافق في مجلس النواب مما عطل المجلس سبع جلسات، وأخذ لمناحٍ أخرى وتفهمون ما أقصده»، في إشارة لاستجواب «الوفاق» للوزير عطية الله في الفصل التشريعي الثاني.

وشدّد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، على أن «لا تعارض مع الدستور، والاستجوابات كانت سبب تأزيم بين السلطة التشريعية والسلطة التشريعية نفسها»، في إشارة واضحة للخلافات الحادة بشأن استجواب عطية الله بين الكتل النيابية.

فيما أشار العضو الشيخ خالد آل خلفية إلى أن «أداة الاستجواب استخدمت للضغط أكثر منها أداة لحل مشكلة وزارة ما، ومجلس النواب أدرى بما يدور في فلكه».

وقالت العضوة رباب العريض إن «الاستجواب هو الأداة السياسية لمجلس النواب للرقابة على الوزراء، ولا أعرف لماذا يتوجه النواب دائماً لتقليص صلاحياتهم؟»، وتابعت «مناقشة الاستجواب حق أصيل لا يحق لهم التنازل عنه لإنه منصوص عليه في الدستور، وأرى أن مجلس النواب أخطأ خطأ كبيراً بذلك».

وأضافت العريض أنه «من الأولى بمجلس النواب احترام الآلية الدستورية. والنص فيه شبهة عدم دستورية؛ لأنه يصادر المناقشة وبالتالي مصادرة الرأي».

ورأت العضوة دلال الزايد أن «الاستجواب لا زال موجوداً، ولكن النص يطلب التصويت بعدد معين للتأكد من جدية الاستجواب، وتوجه النواب هو من أجل التحقق من وجود استجواب حقيقي وليس استجواباً إعلامياً»، وتابعت «وألّا يكون هناك تصادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن استجوابات غير جدية، وهذا الصدام ينتقل حتى للشارع البحريني».

وشددت الزايد على أن «الآلية لا تعني أن أي وزير محصن من الاستجواب، كما أن الأمر يعود لقرار مجلس النواب نفسه»، وأشارت إلى أنه «من باب العرف البرلماني يختص كل مجلس بلائحته، والأعضاء مجلس النواب يعانون من الاستجواب فإما أن يكون هناك تراضٍ خارج المجلس أو يكون تراجع داخل المجلس».

وأضافت الزايد أن «مجلس الشورى إذا لم يوافق على التعديل فإنه سيسمع يوماً أنه هو السبب في عدم نجاح الاستجواب أو القيام باستجوابات».

وأوضحت العضوة لولوة العوضي أن «هناك تأزيماً بين الحكومة ومجلس النواب بسبب الاستجواب، وزاد مع الأزمة، واللائحة الداخلية صدرت بقانون، وبالتالي ليس من حق أحد أن يقول إنه ليس من شأن مجلس الشورى مناقشة التعديل»، وبيّنت «إننا أمام مستقبل الأجيال المقبلة وتقرير اللجنة التشريعية جاء على عواهنه، وقال إنه لا يتعارض مع الدستور».

وشددت العوضي على أن «هناك تحصيناً من المسئولية»، ولفتت إلى أن «الاستجواب أصبح في فترة من الفترات طائفياً، ولكن هل هذا يجعلنا نقتل آليات أعطيت لنا في الدستور؟»، وأشارت إلى أن «الموضوع كيف أنظمه دون أن أقتل الديمقراطية ودون أن أحصّن الوزراء؟ وعندما نقر قوانين لا ندخل السياسة عليها وإلا أصبحنا في فوضى».

إلى ذلك، أكد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن «الرقابة السياسية قائمة على التوافق بين أعضاء مجلس النواب، والعضوة لولوة العوضي تتساءل كيف نقضي على الطائفية في الاستجواب دون القضاء على الاستجواب؟ وهذا هو المدار، وهو بقاء الاستجواب».

وأردف الوزير «يجب أن يكون مجلس النواب متوافقاً على جدية الاستجواب وإلا كانت النتائج سلبية؛ إذ سيكون لدينا أربعة استجوابات في طرف، وفي الطرف الآخر 5 استجوابات»، وشدد على أن «لا تعارض مع الدستور، والاستجوابات كانت سبب تأزيم بين السلطة التشريعية والسلطة التشريعية نفسها، وليس مع السلطة التنفيذية، وليس صحيح الفصل بين القانون والسياسة إذ أن ما يجري في مجلسي الشورى والنواب هو سياسي، بالذات في هذا القانون».

وأفاد وزير العدل أن «هذا الإجراء ليس لأن الحكومة لا تريد الاستجواب، بل من أجل جدية الاستجواب»، وواصل «سمعت في مجلس النواب أنهم يريدون من البداية أن يدخلوا في الاستجواب متوحدين».

وبيّنت العضوة ندى حفاظ أن «النظام قائم على الفصل بين ثلاث سلطات، والسلطة التشريعية فيها مجلس النواب الذي له دور رقابي، ليس لدينا كمجلس معين»، وتابعت «وكون مجلس النواب لم يستخدم الآليات بشكل صحيح فهذا يعني العمل على تطوير الأداة لا تقليل الصلاحيات، فعندما كنت وزيرة وقفنا ضد محاور التحقيق في الصحة لأنها كانت فضفاضة»، مستغربة من أن «يأتي مجلس منتخب يقلل من صلاحياته».

وواصلت حفاظ «المجالس إذا كانت لا تعمل صح فلتطور من نفسها لا أن تقلل من صلاحياتها»، مؤكدة أن «الاستجواب هو من أجل خدمات أفضل، وأنا لست مع هذا التعديل، وأنا أستغرب من أنهم يقللون من صلاحياتهم».

واعتبر العضو الشيخ خالد آل خليفة أن «التشريع يأتي وفق التطورات، وهذا الاقتراح جاء من النواب بعد خبرة طويلة استمرت 12 سنة، والمجلس لا يقلل صلاحياته بل هو تنظيم لعمله نظراً للخبرة المتراكمة»، وأشار إلى أن «زيادة الصلاحيات تجعلنا نصل إلى حالة فوضى، وهذا ما هو متخوف منه في مجلس النواب، إذ استخدمت أداة للضغط أكثر منها أداة لحل مشكلة وزارة ما، ومجلس النواب أدرى بما يدور في فلكه».

وعلّق وزير العدل بالقول: «خلال العشر السنوات كانت كل سلطة تقول إنها تريد زيادة الصلاحيات حتى أصبحت زيادة الصلاحيات غامضة، وما يجري هو أن المفهوم هو الانتشار الأفقي وليس الرأسي»، وتابع «من واقع مناقشات مجلس النواب فإن مجلس النواب أراد أن يحافظ على المجلس ككتلة واحدة من البداية، وأن يكون الاستجواب ملك مجلس النواب، وليس ملك كتلة أو كتل».

وأضاف «مجلس النواب يزيد من صلاحياته رأسياً وليس أفقياً، ونحن نعلم طبيعة مجلس النواب. هدف الاستجواب ليس خدمات أفضل بل هي من أجل أسباب سياسية إذ أن معظمها حتى في البحرين ليست لها علاقة بالخدمات بل لأسباب سياسية».

وذكرت لولوة العوضي أن «اشتراط الثلثين هنا على مبدأ الاستجواب، وليس على نتيجة الاستجواب»، وأشارت إلى أن «دستور 2002 منح صلاحيات واسعة في الاستجواب فهل كان منح للفوضى؟».

وشددت العوضي على أنها «مع تنظيم الاستجواب حتى نخرج من المأزق المستقبلي في حال دخول المعارضة، والانحراف في استخدام هذا الحق لا يعني أن أقتل الحق»، وبيّنت أن «التعديل جعل من الاستجواب أكثر صعوبةأ ووضع قيداً قاسياً لقبول الاستجواب، ومع علمي أن المجلس سيقر التعديل بحجة أن المجلس لا يملك معارضة ما يريده مجلس النواب في لائحته الداخلية، لكني أسجل موقفي».

وتساءل وزير العدل «هل أن الثلثين تعني إلغاء التعددية؟ وهذا ليس له دخل، والمجلس سيقرر في جدية الاستجواب من عدمها، ومسألة أن يكون هناك مناقشة بجدية الاستجواب من عدمها علنية فإننا بذلك قمنا بالاستجواب»، وبيّن أن «ذلك ليس تحسباً لدخول فلان أو علان» في إشارة للمعارضة.

وتسبّبت مداخلة عضو المجلس عبدالرحمن جمشير، في مشادة مع العضوة لولوة العوضي، إذ قال جمشير: «سألت ندى حفاظ عن رأيها قبل المناقشة لو كنت وزيرة هل ستوافقين على التعديل؟ فقالت نعم». وردّت حفاظ: «نعم لأني وزيرة وهذا التعديل من مصلحتي». جمشير: «كل واحد في الحكومة يطلع يصير معارضة». العوضي: «كل واحد رأيه مخالف يكون معارض». حفاظ: «إذا كانت المعارضة، هي معارضة الخطأ فإني أفتخر بمعارضة الخطأ».

وانسحبت حفاظ من جلسة مجلس الشورى، واستمرت العوضي في الاحتجاج على كلام جمشير، وقالت: «إما أن يعتذر أو أنسحب، وأنا لست في مجلس الوزراء ولا في المعارضة». جمشير: «أنا لا أقصدك أصلاً». لتعلن العوضي انسحابها من الجلسة.

من جانبه، طرح العضو ناصر المبارك عدداً من الأسئلة، «هل هذا من أجل وجود حالات خاصة؟ وإذا كنا لا نثق في جدية أغلبية مجلس النواب، فكيف نثق في القوانين التي يشرعها؟ وحتى القانون الذي يشترط الثلثين يمكن تعديله بأغلبية عادية، والتوافق لوصول الثلثين يعني أن الأمر وصل من السوء بحيث إن الحكومة لا تحتاج الاستجواب لتغيير الوزير».

واعتبرت العضوة رباب العريض أن «الأزمات بين الحكومة ومجلس النواب موجودة في كل مكان، لكن أن تسعى الحكومة لتقليص صلاحية مجلس تشريعي فلا أعتقد أنها موجودة في كل الدول»، وتساءلت «كيف سيتحرك المجلس ككتلة واحدة بدون مناقشة؟ وموضوع قبول المجلس للائحة المجلس الآخر هي أعراف مجاملة». ورد وزير العدل «ليس شرطاً أن تكون الحكومة في نزاع مع البرلمان (...)».

إلى ذلك، أكدت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى عدم وجود شبهة دستورية في المشروع بقانون، مشيرة إلى أن «التعديل يتناسب مع طبيعة الاستجواب فيما ينتهي إليه من أثر في حالة ثبوت الإدانة لمن وجه إليه الاستجواب».

وصوّت المجلس بأغلبية 15 موافقاً مقابل 5 معارضين. وتنص المادة (145) بعد التعديل على أنه «يعرض تقرير لجنة التحقق من توافر الشروط الشكلية في الاستجواب، على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه من دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يعد الاستجواب جديّاً إلا إذا وافق على ذلك ثلثا أعضاء المجلس».

ورغم فشل مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث في استجواب أي وزير إلا أن مخاوف الحكومة دعتها إلى تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (145 مكرر) لتنص صراحة على أن الاستجواب لا يعد جدياً إلا إذا وافق عليه ثلثا أعضاء المجلس.

ورفض المجلسان تعديلاً على الفقرة الثانية من المادة (146) لتنص «وعلى المجلس وقبل الشروع في مناقشة الاستجواب القيام بالتصويت على مسألة أن تكون مناقشته في اللجنة المختصة من عدمه، وفي حالة ما إذا لم يقرر المجلس مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة، على المجلس وقبل البدء في المناقشة، أن يشكل لجنة تحقيق من خمسة من أعضائه يتم اختيارهم بناء على ترشيح الرئيس».