قال البنك الدولي إن البلدان النامية تتجه نحو عام من النموِّ المُخيِّب للآمال، إذ أدَّى الضعف الذي ساد في الربع الأول للعام 2014 إلى إبطاء الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي. جاء ذلك في تقرير البنك الذي صدر أمس الأربعاء (11 يونيو/ حزيران 2014) بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية».

وأشار التقرير إلى أن سوء أحوال الطقس في الولايات المتحدة، والأزمة في أوكرانيا، وإعادة التوازن في الصين، والصراع السياسي في بلدان عدة متوسطة الدخل، وبطء التقدم على طريق الإصلاح الهيكلي، ومواطن الضعف والقيود التي تكتنف القدرات، كلها عوامل تسهم في ثالث عام على التوالي من النمو الذي يقل معدله عن 5 في المئة للبلدان النامية ككل.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «لاتزال معدلات النمو في بلدان العالم النامية أضعف كثيراً من أن تخلق أنواع الوظائف المطلوبة لتحسين الظروف المعيشية لأفقر 40 في المئة من السكان. ومن الواضح أن هذه البلدان بحاجة إلى التحرك بخطى أسرع والاستثمار بدرجة أكبر في الإصلاحات الهيكلية الداخلية بغرض تحقيق نمو اقتصادي عريض القاعدة إلى المستويات المطلوبة لإنهاء الفقر المدقع خلال جيلنا».

وقد خفض البنك تنبؤاته للبلدان النامية، متوقعاً نموَّاً نسبته 4.8 في المئة هذا العام، نزولاً من تقديره في يناير/ كانون الثاني البالغ 5.3 في المئة. وتشير الدلائل إلى تحسُّن النمو في العامين 2015 و2016 إلى 5.4 و5.5 في المئة على التوالي. ومن المتوقع أن تُسجِّل الصين نموَّاً نسبته 7.6 في المئة هذا العام، ولكن هذا يتوقف على نجاح جهودها لإعادة التوازن. وإذا حدث تباطؤ حاد، فإن الانعكاسات والآثار في أنحاء آسيا ستكون ملموسة على نطاق واسع.

وعلى رغم ضعف النمو في الربع الأول للعام في الولايات المتحدة، فإن التعافي في البلدان مرتفعة الدخل يكتسب زخماً متزايداً. ومن المتوقع أن تُسجِّل هذه الاقتصادات نمواً نسبته 1.9 في المئة في العام 2014، لتتسارع وتيرته إلى 2.4 في المئة في 2015 و2.5 في المئة في 2016. وتمضي منطقة اليورو كما هو مخطط لتحقيق معدل نمو نسبته 1.1 في المئة هذا العام، أمَّا الاقتصاد الأميركي الذي انكمش في الربع الأول بسبب سوء أحوال الطقس، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.1 في المئة هذا العام (نزولاً من التقدير السابق البالغ 2.8 في المئة).

ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي على مدار العام، وتشير التنبؤات إلى أنه سينمو بنسبة 2.8 في المئة هذا العام، ثم إلى 3.4 في المئة و3.5 في المئة في 2015 و2016 على التوالي.1] وستسهم البلدان مرتفعة الدخل بنصف النمو العالمي في العامين 2015 و2016، مقارنة مع أقل من 40 في المئة في 2013. وسيكون تسارع خطى النمو في البلدان مرتفعة الدخل حافزاً مهماً للنمو في البلدان النامية. ومن المتوقع أن تضخ البلدان مرتفعة الدخل 6.3 تريليونات دولار إضافية في الطلب العالمي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، أي نحو مثلي الزيادة البالغة 3.9 تريليونات دولار التي أسهمت بها في الأعوام الثلاثة الماضية، وأكثر من المساهمة المتوقعة من البلدان النامية.

وأصبحت المخاطر المالية قصيرة الأجل أقل إلحاحاً، وهو ما يُعزَى جزئياً إلى أن مخاطر تراجع النمو في وقت سابق تحققت دون أن تُسبِّب اضطرابات كبيرة، ولأن التعديلات الاقتصادية خلال العام المنصرم قلَّصت مواطن الضعف. وانخفضت نسب العجز في الحسابات الجارية في بعض من أشد البلدان تضرراً خلال العام 2013 وأوائل العام 2014، وتعافت تدفقات رؤوس الأموال الوافدة إلى البلدان النامية. وتراجعت عوائد سندات البلدان النامية، وانتعشت أسواق الأسهم، متجاوزة في بعض الأحوال المستويات التي كانت عليها في بداية العام، لكنها، في كثير من الحالات، لاتزال أقل مما كانت عليه قبل عام بفارق كبير.

ولاتزال الأسواق تتسم بالتوتر والقلق، وقد تؤدي التكهنات بشأن توقيت وحجم التغيرات التي تحدث في المستقبل في السياسات الكلية للبلدان مرتفعة الدخل إلى مزيد من نوبات التقلب. وبالمثل، استمرت مواطن الضعف في بلدان عدة تجمع بين ارتفاع معدلات التضخم ونسب العجز في الحسابات الجارية (البرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا). ويكمن الخطر هنا في أن انفراج أوضاع التمويل الدولية في الآونة الأخيرة سيساعد مرة أخرى في تعزيز نمو الائتمان من جهة، لكنه سيؤدي إلى زيادة عجوزات الحسابات الجارية وجوانب الضعف ذات الصلة من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، قال النائب الأول للرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي كوشيك باسو: «لقد تحسَّنت الصحة المالية للاقتصادات. وماعدا الصين وروسيا، سجلت أسواق الأسهم أداء جيداً في الاقتصادات الصاعدة ولاسيما في الهند وإندونيسيا. ولكننا لم نتغلب بعد على الخطر تماماً. وينبغي تدريجياً تشديد السياسة المالية العامة واتخاذ إصلاحات هيكلية لاستعادة حيز المالية العامة الذي استنفد في الأزمة المالية العام 2008».

ومنذ العام 2007، تدهورت بدرجة ملموسة الموازنات الوطنية للبلدان النامية. وفي نصف البلدان النامية تقريباً، تجاوز عجز المالية العامة 3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أكثر من 10 نقاط مئوية منذ العام 2007. ويجب تشديد السياسات المالية في البلدان التي لايزال عجز الموازنة العامة بها كبيراً، ومنها غانا والهند وكينيا وماليزيا وجنوب إفريقيا.

وفضلاً عن ذلك، فإنه يجب إعادة تنشيط برنامج الإصلاح الهيكلي في الكثير من البلدان النامية بعد ما تعثر في السنوات الأخيرة وذلك من أجل الحفاظ على نمو اقتصادي سريع.

وقال المؤلف الرئيسي للتقرير أندرو بيرنز: «يشكل الإنفاق بمزيد من الحكمة لا في زيادة حجم الإنفاق عنصراً حيوياً. فالاختناقات في أسواق الطاقة والبنية التحتية والعمل ومناخ الأعمال في الكثير من البلدان الكبيرة متوسطة الدخل تعوق نمو إجمالي الناتج المحلي والإنتاجية. وإصلاح الدعم هو أحد السبل المحتملة لتوفير الأموال اللازمة لتحسين نوعية الاستثمارات العامة في رأس المال البشري والبنية التحتية المادية».