عقدت الأمانة العامة للتظلمات اليوم الخميس (12 يونيو/ حزيران 2014) فعالية تعريفية حضرها عدد كبير من السفراء ومندوبي الدول الممثلة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان، وكذلك عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة، إذ تم تقديم شرح لهم عن الأمانة العامة للتظلمات ومراحل إنشائها وعملها وكذلك اختصاصاتها وصلاحياتها، كما تم استعراض دلالات التطور الحقوقي الذي يمثله إنشاء الأمانة العامة للتظلمات بمملكة البحرين، ولاسيما وأنها تعد من صور تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتحديدًا التوصيتين 1717 و 1722 (الفقرة د).
جاء ذلك لدى مشاركة الأمين العام للتظلمات نواف محمد المعاودة وعدد من أعضاء الأمانة العامة للتظلمات في عدة لقاءات على هامش أعمال الدورة السادسة والعشرين من دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.
كما استمع الحاضرون في الفعالية لعرض عن أبرز أنشطة الأمانة العامة للتظلمات منذ تدشينها الرسمي في يوليو 2013 ومنها إصدار النسخة الأولى من المبادئ والمعايير الخاصة بزيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي في سبتمبر 2013م والتي تؤشر إلى ما وصلت إليه مملكة البحرين من تعزيز لمفاهيم معاملة السجناء والمحتجزين ضمن سياق احترام حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية، وكذلك إصدار تقرير عن زيارة سجن جو في سبتمبر الماضي، وصولاً إلى إصدار التقرير السنوي الأول لها أواخر شهر مايو الماضي والذي شمل العديد من الإحصائيات وأهم الشكاوى والقضايا التي باشرتها، وكذلك أهم التوصيات التي تم تقديمها للجهات المعنية بهدف تعزيز ممارسات حقوق الإنسان في العمل الأمني.
وفي السياق نفسه، عقد أعضاء من الأمانة العامة للتظلمات برئاسة نواف محمد المعاودة، عدة لقاءات واجتماعات، منها اجتماع مع أعضاء في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واجتماع مع عدد من سفراء الدول المجتمعة في مجلس حقوق الإنسان، واجتماع آخر مع ممثلي بعض المنظمات الحقوقية الدولية، تم خلالها تقديم شرح عن الأمانة العامة للتظلمات ومراحل إنشائها وعملها وكذلك اختصاصاتها وصلاحياتها، ونبذة عما جاء في تقريرها السنوي الأول الذي أصدرته مؤخرًا.
وبهذه المناسبة أكد المعاودة أن إقامة هذه الفعاليات واللقاءات جاء في سياق إستراتيجية الأمانة العامة للتظلمات في التفاعل الهادف من خلال التواصل مع المؤسسات الحقوقية الدولية سواء المؤسسات الرسمية أو منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى التواصل مع الدبلوماسيين والشخصيات المهتمة بمجالات حقوق الإنسان ولاسيما فيما يتعلق باختصاصات مكاتب أمناء التظلمات.
وأضاف أن الدورة السادسة والعشرين من دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي تعقد في جنيف مثلت فرصة سانحة لتعزيز العلاقات المشتركة مع مجموعة من الدول والمنظمات، في مجال الاستفادة من الخبرات المهنية، خاصة وأن الأمانة العامة هي الأولى من نوعها من حيث التخصص الوظيفي في المنطقة وتسعى للاستفادة العملية من الخبرات الدولية لتشكيل نموذج خاص بها يتوافق مع الدستور والقوانين، في الوقت نفسه يراعي أهم ما وصلت إليها آليات عمل مكاتب أمناء التظلمات من معايير مهنية وإدارية تصب في تحقيق أهدافها في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والإنصاف وضمان المساءلة.
وعبر الأمين العام للتظلمات عن شكره وتقديره للجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الخارجية من أجل إنجاح الفعالية بجنيف، كما شكر المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة يوسف عبدالكريم بوجيري والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف وجميع موظفي البعثة.
