اطلع وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد ابراهيم المطوع بحضور خليفة رئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل صباح اليوم الخميس (12 يونيو/ حزيران 2014) على عرض أعضاء فرق التميز الجهاز المركزي للمعلومات والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة الخاص بآلية التكامل في سرعة انجاز الخدمات الحكومية، من خلال تطبيق معايير نموذج البحرين للتميز.

وأكد وزير المتابعة، خلال اللقاء، حرص الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على تعزيز التكامل والتواصل بين كافة الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية بما يضمن تقديم الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفاعلية وفي أسرع وقت من خلال تفادي أي تأخير في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية والخدمية.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى توفير الأدوات الكفيلة بتحقيق التناغم في الأداء بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية من أجل تسهيل الأمور على المواطنين في انجازات معاملاتهم، الأمر الذي يسهم في تطوير منظومة عمل الجهاز الحكومي ويرفع من عوامل ثقة المواطنين بالخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن مركز البحرين للتميز يعمل على تعزيز الشراكة والتكامل بين الوزارات والأجهزة الحكومية طريق تبسيط الإجراءات وتقليل الهدر وتجويد الخدمات الحكومية من خلال إعادة تنظيم الخدمات المتكررة والتكامل في تقديمها.

وقدمت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والادارة العامة للجوازات والجنسية والاقامة عرضا يتضمن الحاجة نحو نظام موّحد ومتكامل وموثق ومطبق بصورة فعّالة يضمن تحديث البيانات والمعلومات ويؤثر بشكل مباشر على سرعة انجاز الخدمات بالنسبة للمؤمّن عليهم والمستحقين. وقد عرضت هيئة التأمين الاجتماعي حاجاتها وآليات الربط المقترحة لخدمة ذوي المتوفي في حصولهم على الاستحقاقات والمكافئات في وقت مناسب وبصورة فاعلة، وكذلك قدمت الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة القياسات والاليات اللازمة لتقديم الخدمات في الوقت المناسب في إطار نظام موّحد وفعّال.

من جانبه، قدم الجهاز المركزي للمعلومات عرضا لنظام المواليد والوفيات، حيث أشار إلى أنه قام بإعادة هندسة اجراءات تسجيل المواليد والوفيات وتطويرها بما يساهم في تكامل الأنظمة الحكومية بشكل أكبر وتسهيل هذه الاجراءات على المتعامل، موضحا أن من أهم هذه التطويرات ابتكار خدمة "البندلة" للمولود الجديد والتي وفرت الخطوات من 4 خطوات إلى خطوة واحدة، وتعني "البندلة": شهادة الميلاد، اعتماد الجنسية، بطاقة الهوية، فضلا عن تطبيق الاستخدام الالكتروني في إجراءات استخراج شهادات الميلاد والوفاة والاستغناء عن الوثائق. حيث يوفر النظام الحالي على المتعامل عناء التبليغ عن الحاجة الى الخدمة ويوفر اكثر من 70% من زمن تقديم الخدمة، ويساعد في تجهيز المعلومة وتحديثها للمؤسسات الخدمية لتقديم الخدمات في الوقت المناسب لحاجة المتعامل.

وأشار إلى أن معاملات الجهاز تتكامل مع العديد من المؤسسات الحكومية الأخرى ومنها: الادارة العامة للجوازات والجنسية والاقامة، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الاسكان، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.