أثارت قضية مروة قاوقجي، النائبة عن حزب الفضيلة التركي، الحوار والجدل حول دور المرأة والعقبات السياسية والاجتماعية التي تحول دون تمكن المرأة من دورها العام. العلمانية التركية تتطرف كثيراً عندما تمنع امرأة مسلمة من المشاركة في الحياة العامة لأنها لبست الحجاب. والمثير للأمر أن منظمات حقوق الإنسان لم تتحمس كثيراً للدفاع عن قضية مروة قاوقجي التي تعرضت لحملة شرسة بقيادة رئيس الوزراء التركي، بولنت أجاويد. فقد قرر مجلس الوزراء سحب الجنسية التركية من قاوقجي بحجة امتلاكها لجنسية أمريكية، وهو الأمر الذي ادعى مجلس الوزراء أنه ممنوع ما لم تحصل قاوقجي على تصريح مسبق بذلك. وينتظر أن تحدد هيئة الانتخابات موقفها الذي قد ينتج عنه طرد قاوقجي من عضوية البرلمان.

يقول العلمانيون الأتراك بأن الحجاب هو رمز التطرف الديني ودعاية للإسلام السياسي. وهذه الدعاوى ليست مطروحة للنقاش الحر، وإنما هي قرارات إدارية مدعومة عسكرياً وتفرض بالقوة على المجتمع التركي.

ومروة قاوقجي هي واحدة من ثلاث نساء تمكن من دخول البرلمان على لائحة حزب الفضيلة. والمرأتان الأخريان نزعتا الحجاب لكي تتمكنا من دخول البرلمان. أما مروة فقد تعرضت لصراخ العلمانيين المتطرفين الذين طالبوا بإخراجها من البرلمان.

ويبدو للمراقب أن موضوع اللباس الديني هو أمر يرجع إلى الحقوق الأساسية لأي إنسان، ولا يمكن لمن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أن يحرم امرأة من ممارسة دورها الاجتماعي العام لأنها لبست الحجاب.

هذا التحدي لموضوع المشاركة السياسية نراه يتجلى بصورة أخرى في الكويت، حيث تواجه المرأة رفضاً باسم الدين في هذه الحالة لمشاركتها في الحياة العامة. فالمرأة. في رأي المتطرفين الدينيين – ليس لها حق المشاركة في الحياة البرلمانية. ويستغرب المرء كيف يتحد المتطرف العلماني مع المتطرف الديني ليحرم المرأة من دورها الاجتماعي والسياسي.

إن تسييس موضوع المرأة يعتبر من أخطر الملفات التي تواجه الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء. وما يدعو إليه الإسلاميون التجديديون هو الانعتاق من أغلال العادات والتقاليد ومن القيود الإيديولوجية العلمانية المتطرفة. فالمرأة، كالرجل، لها كامل الحقوق ويلزم فتح الطريق أمامها لممارسة دورها.