في نهاية كل عام دراسي ينتظر طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة المتفوقون استحقاقاتهم من البعثات الدراسية بتوجس شديد، ويتخوّفون كثيراً من إجراءات وزارة التربية التعليم الضبابية أن تبخس حقهم التعليمي كما حدث في السنوات الثلاث الأخيرة خصوصاً، وبدعة 40 في المئة للمقابلات الشخصية، و60 في المئة للتحصيل الدراسي. وإجبار الطالب على اختيار 12 تخصصاً مختلفاً، تجعل الطالب وأسرته في أجواء نفسية مريبة، تجبره أن يعيش في قلق دائم على مستقبله الدراسي.

وليس خافياً على أحد أن وزارة التربية والتعليم طبقت هذه الآلية من العام 2011، التي لا يفهم من خطواتها غير التربوية إلا استهداف الطلبة والطالبات المتفوقين من فئة معينة، من الحاصلين على معدلات تراكمية عالية، من أجل إبعادهم عن تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى. وهذا ما دفع بعض المنظمات الحقوقية المحلية في السنوات الماضية لإصدار البيانات التي تندد بخطوات الوزارة التي مارستها في البعثات الدراسية، ومطالبتها العدول عنها واعتماد المعدلات التراكمية لتحديد استحقاقات الطلبة المتفوقين في البعثات الدراسية والرغبات التي تتناسب مع ما حصلوا عليه من معدلات مرتفعة.

لقد كانت نتائج تطبيق هذه الآلية في السنوات الثلاث الماضية وخيمة على الطلبة المتفوقين الذين بذلوا الجهود الكبيرة من أجل الحصول على معدلات تراكمية عالية، وقد تضرّر منها عشرات الطالبات والطلبة المتفوقين، ولم يتمكنوا من تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى التي تحقق طموحات وطنهم في المستقبل المنظور. فالمتفقون والمتفوقات ممن تضرّروا كثيراً، دراسياً ومالياً ونفسياً من سياسة الوزارة في البعثات الدراسية، مازالوا هم وأسرهم يعانون من تبعاتها السلبية، التي سمحت للطالب المتفوق الحاصل على المعدل التراكمي الأقل يحصل على رغباته الأولى، واستبعاد الطالب المتفوق الحاصل على المعدل الأكبر، فقط بسبب الانتماء المذهبي. وبطبيعة الحال هذه الآليات في اختيار المرشحين للبعثات الدراسية التي لا تحقق لهم رغباتهم التعليمية الأولى، قد حرمت الكثيرين من استحقاقهم الدراسية، ما أضاف أعباء مالية كبيرة على عواتق أسرهم، والكثير من أولياء الأمور وقفوا عاجزين عن تسديد الرسوم العالية التي تفرضها الجامعات الخاصة، ولهذا لم يتمكنوا من تحقيق رغبات أبنائهم وبناتهم الدراسية لمحدودية مواردهم المالية.

هذا التلاعب المتعمد بمصير الطلبة المتفوقين الدراسي، الذي تمارسه وزارة التربية في البعثات الدراسية، يضر كثيراً بمستقبل الوطن في مختلف المجالات العلمية والطبية التي يحتاجها المجتمع ويحرم المجتمع من أقوى كفاءاته وعقوله. ونقول لوزارة التربية: ألا يكفيك ما فعلتِهِ من ضغوط نفسية ومعنوية ومادية على هذه الفئة الطلابية المتميزة وعلى أسرهم في السنوات الثلاث الماضية؟ أليس الواجب الأخلاقي والإنساني والوطني جميعاً، يدعوك إلى احترام الكوادر الوطنية المتميزة؟ وإذا كان كذلك، فلماذا تتعاملين مع هذه الفئة خلاف تلك الأخلاقيات الإنسانية؟

إن عدم تقدير الكفاءات التعليمية المتميزة تخالف أسس ومبادئ التعليم، فالاستخفاف بهذه القدرات الوطنية لا يتوافق مع كل النواميس الأخلاقية والتربوية في جميع الأحوال والظروف، وكل ما ندعوه هو احترام جميع القدرات والطاقات الوطنية الخلاقة، وأن لا تكون المؤثرات النفسية السلبية والمعايير المذهبية البغيضة متقدمة على مصلحة الوطن وقت توزيع البعثات الدراسية، وهم لم يطالبوا بأكثر من استحقاقاتهم الدراسية العادلة.

إن الشفافية والوضوح وعدم اللف والدوران في توزيع البعثات الدراسية يجعل الجميع يتحدث عن هذه القضية بإيجابية ورضا، أما الغموض والضبابية وعدم نشر أسماء ومعدلات الطالبات والطلبة المتفوقين الحاصلين على البعثات والرغبات الدراسية في الصحافة المحلية كما كان يحدث في السابق، فذلك يجعل جميع المتضررين من هذه السياسة الحالية يضعون علامات استفهام كبيرة على هذه التصرفات غير التربوية، وليس هناك أية مبررات منطقية تمنع الوزارة من الالتزام بمبادئ الشفافية والعدالة في توزيع البعثات الدراسية.

إن إصرار الوزارة على التكتم غير المبرر على هذه المسألة يزيد الشكوك لدى المهتمين بالتعليم في هذا البلد الطيب، فلهذا ندعو وزارة التربية للمرة الألف، إلى اتباع الأساليب التربوية الواضحة التي لا تسمح لأحد أن ينتقدها في البعثات الدراسية أو التوظيف، أو الترقيات والحوافز والمكافآت؛ أو في استهدافها لموظفي معهد البحرين للتدريب أو فصلها وتوقيفها لعشرات الطلبة الجامعيين من كلية البحرين للمعلمين، أو تعاملها المتحامل مع بعض الروضات، أو ممارساتها غير العادلة مع حراس أمن المدارس.

إن أخذ الوزارة بمبدأ الشفافية يساعدها في الدفاع عن صحة إجراءاتها وسياساتها، أما إصرارها على رفض مبدأ الشفافية فإنها تثبت خلاف ذلك تماماً، وكل ما نتمناه أن يأتي اليوم الذي فيه يصبح فيه التعليم في بلدنا الطيب في أحسن حال، لنفخر ونشيد به جميعاً، ونسأل الله أن يكون ذلك قريباً.