من أهم الاجتماعات التي نظمها وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ذلك الاجتماع الذي عقد بتاريخ 27 أبريل/ نيسان 2014 حول دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومشكلة خطاب الكراهية. وقد ألقى رئيس فريق الأمم المتحدة فرج فنيش، الكلمة الافتتاحية التي عرض فيها رؤية الأمم المتحدة.

وقد دعي لتقديم أوراقه رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري، والمحامي محمد أحمد، وعضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان، ومسئول بهيئة شئون الإعلام، وتغيب عن الاجتماع رئيس تحرير صحيفة محلية من دون عذر. كما دُعي إليه الصحافيون في جميع الصحف البحرينية، لكن لوحظ غيابهم جميعاً باستثناء صحافيي «الوسط»، وعدداً من الصحافيين الذين طُردوا من صحفهم تعسفياً بسبب شبهة دعمهم انتفاضة 14 فبراير 2011، كذلك تغيب ممثلو جمعية الصحفيين. وإضافةً إلى هؤلاء فقد دُعيت منظمات ونشطاء حقوقيون موالون وانتقاديون، وبالطبع ممثلو الهيئات الحكومية المعنية.

وفي حين ساهم ممثلو الجمعيات والنشطاء الحقوقيون المستقلون بنشاط في نقاش أوراق العمل، فإن الآخرين التزموا الصمت المطبق.

وحيث أن خطاب الكراهية كان في مقدمة القضايا التي بحثها الاجتماع، فقد تغيّب عمداً جميع الكتاب والصحافيين الذين دأبوا خلال السنوات الثلاث الماضية على نشر خطاب الكراهية والتحريض ضد مكوّن أساس للشعب البحريني والمعارضة والمنظمات الأهلية والحقوقية المستقلة، وذلك يدل بشكل قاطع على موقف سلبي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومهمة وفدها في البحرين، وهو ما عبّروا عنه صراحةً، وكذلك عجزهم عن تبرير ما يقومون به، ومقارعة الحجة بالحجة في حضور وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ورغم أن أعمال هذا الاجتماع هي من ضمن التقرير الذي سيرفعه الفريق إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي، وبالطبع سيكون مدى تهيئة البنية المناسبة لعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إذا ما تم الاتفاق على التعاون الفني ما بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين، العامل الحاسم في التوصل إلى اتفاق من عدمه.

ومن أهم مؤشرات البيئة المناسبة هو وقف حملات الكراهية ضد مكون أساسي من الشعب، وضد المعارضة، وضد المنظمات الحقوقية والنشطاء الحقوقيين المستقلين، لكنه من الملاحظ أن هؤلاء الكتبة لا يدركون ما يفعلون من تخريب إمكانية التوصل إلى الاتفاق المنشود، أو أنهم يقومون بذلك عمداً لإفشال التوصل إلى اتفاق.

على كل من الحكومة ومواليها الاختيار، ما بين العمل لحلحلة الوضع الحالي المتأزم على الأقل، من خلال اتخاذ إجراءات أوضحتها بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وما استخلصه الاجتماع الأخير بعد أربعة اجتماعات تخصصية حول «دور المؤسسة الوطنية، والإعلام، والقضاء، والمجتمع المدني» في اتخاذ إجراءات واتباع سياسات مغايرة لما يجري، ومن ذلك إيقاف حملات الكراهية والتحريض وشيطنة الآخر، وهو ما يُطالب به شعب البحرين والأمم المتحدة وأصدقاء البحرين الحقيقيون والمجتمع الدولي، أو المضي في ذات النهج الحالي الذي يهدف لإفشال أي اتفاق بين وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان وحكومة البحرين.