ناقش المجلس الأعلى للمرأة، مؤشرات قاعدة بيانات المرأة البحرينية، من خلال جلسة النقاش التي أقامها بمقرِّه، والتي تأتي ضمن سلسلة لقاءات مع الشركاء في تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 - 2022)، وتستهدف تمكين المجلس من تطبيق منهجيات إدارة المعرفة وبناء منظومة معرفية في مجال المرأة.
وتولت عضو المجلس الأعلى للمرأة أفنان الزياني، إدارة الجلسة، والتي تناولت محاور عدة أبرزها تحديات رصد بيانات ومؤشرات المرأة البحرينية ودوريتها على المستوى المحلي، وأدوار ومسئوليات المنسق الإحصائي لمؤشرات المرأة البحرينية.
من جانبه، نوَّه خبير مركز البحرين للتميز محمد بوحجي بأهمية المؤشرات والمقاييس في عكس التطور الحاصل في وضع المرأة في المجالات التنموية، وضرورة مراعاة عناصر عدة كالحداثة والدورية وجودة البيانات وآلية قياسها عند رصد وقياس المؤشرات والمقاييس المتعلقة بالمرأة؛ لما في ذلك من انعكاس على وضع مملكة البحرين في التقارير الدولية.
بدورها، قدمت القائم بأعمال مدير عام السياسات والتطوير دنيا أحمد، عرضاً مرئياً، تضمن مفهوم وأهمية المؤشرات والمقاييس في ضوء التوجهات المحلية والإقليمية والدولية، وواقع مؤشرات المرأة البحرينية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في رصد وقياس مؤشرات قاعدة بيانات المرأة البحرينية وأبرز التحديات.
ويأتي هذا اللقاء، ليسلط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه عمليات رصد وقياس مؤشرات المرأة البحرينية بمختلف تخصصاتها وتنوع قطاعاتها الأكاديمية والوظيفية، بما يمنح البرامج والاستراتيجيات الخاصة بدعم المرأة فرصة الاستناد إلى معرفة دقيقة للتغيرات في مستوى مشاركاتها، ليصبح المجلس «بيت خبرة» متخصصاً في مجال المرأة.
وخرجت الجلسة بمقترحات وتوصيات عدة أبرزها: حصر وتحديد المشاكل والمعوقات التي تواجه رصد وقياس وتغذية التقارير الدولية بمؤشرات المرأة البحرينية، والتأكيد على أهمية وجود آلية موحدة لرصد بيانات ومؤشرات المرأة البحرينية على المستوى المحلي، إضافة إلى الاتفاق على الأدوار والمسئوليات للمنسق الإحصائي لمؤشرات المرأة البحرينية على المستوى الوطني.
العدد 4296 - الأربعاء 11 يونيو 2014م الموافق 13 شعبان 1435هـ
