أشاد وزير الشباب والرياضة والمرأة بجمهورية تونس صابر بوعطي، بالأوضاع التي وصلت إليها المرأة والرياضة والشباب في البحرين، ولفت إلى أن الوفد التونسي الذي زار مملكة البحرين مؤخراً، توصل إلى تفاهمات بشأن العديد من المجالات التي تستلزم تعاون البلدين.
وتحدث بوعطي، في لقاء خاص مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، أمس (الأربعاء)، عن واقع الرياضة في البحرين، منوهاً بالرؤية الواضحة التي يتمتع بها رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للعناية بالشباب، والمستوحاة من رؤية عاهل البلاد المفدى فيما يخص الإصلاح في المجال الشبابي.
وأشار إلى أن في الأوضاع التي وصلت إليها المرأة والرياضة والشباب في البحرين، يعد إنجازاً كبيراً ومهماً يُحسب للمملكة، إذ يأتي تأكيداً على التنمية الحضارية التي تعيشها البحرين في شتى القطاعات والمجالات، والجهود التي تبذلها الدولة للارتقاء بعماد نهضة أية أمة.
وتحدث السفير التونسي عن الزيارة التي قام بها الوفد التونسي للمملكة مؤخراً، والتي تأتي في سياق تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والتقى من خلالها كبار المسئولين في البحرين، موضحاً أن الوفد، المكون من فريق عمل من الخبراء في التربية البدنية واستكشاف المواهب، اطلع على الخبرات والمنشآت البحرينية، والعديد من القطاعات من تعليم وصحة، فضلاً عن متابعة وضعية التطور في قطاعات الشباب والمرأة والرياضة في المجتمع البحريني.
وذكر أن مجالات التعاون التي تربط البلدين عديدة، وتشمل الميدان الصحي والتربوي والرياضي ومجال المرأة، واستشهد بالمدربين الرياضيين التونسيين الذين يعملون في البحرين، والذي يأتي في إطار الجهود القوية التي تبذلها الدولتان لتبادل الخبرات في كثير من القطاعات.
في السياق ذاته، اعتبر بوعطي أن الواقع المتطور للمرأة في البحرين، يدلل على العناية الملكية بالمرأة التي تشكل نصف المجتمع، وتحدث عن اطلاعه على المخطط الاستراتيجي للمملكة 2013 - 2022 بخصوص السياسة في مجال المرأة، مشيداً بأهميتها كونها أول استراتيجية من نوعها على الصعيد العربي.
من جانب آخر، لفت بوعطي إلى أن وضع المرأة في تونس يعيش وضعاً حسناً، حيث إن الحكومة التونسية كانت ومازالت مهتمة بتمكين المرأة عامة ومنع التمييز ووقف العنف ضدها وتمكينها اقتصادياً، ونوه بدور الشباب في الانفراج السياسي.
وتحدث عن انفراج الأوضاع السياسية وتحسنها في بلاده بعد أن حصل التوافق بين جميع الأطراف السياسية وإنشاء دستور جديد وإلغاء قانون الإقصاء والتوافق على القانون الانتخابي، مؤكداً في الوقت نفسه على وجود مساعٍ حثيثة للخروج من الأزمة الاقتصادية.
وقال: إن بلاده تعطي أولوية قصوى للعمل العربي عامة والمغاربي بشكل خاص، باعتبار أن المحيط الجغرافي الأقرب لها يمثل عمقها الإستراتيجي الواجب الاهتمام به والتعويل عليه، وهو أمر لا يقل أهمية عن تطوير تونس لعلاقاتها مع الدول الأوروبية، وخاصة أن توجهات الحكومة التونسية في هذا الصدد تدفع إلى ذلك انطلاقاً من الأهمية الخاصة لعلاقاتها التاريخية مع دول أوروبا.
العدد 4296 - الأربعاء 11 يونيو 2014م الموافق 13 شعبان 1435هـ
