دشن وزير العمل جميل حميدان، أمس الاربعاء (11 يونيو/ حزيران 2014) في قاعة الوزارة بمدينة عيسى، مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين في نسخته الثانية للعامين 2014 - 2016، وحضر حفل التدشين مجموعة من مسئولي معاهد التدريب وعدد من الشخصيات ذات العلاقة.

وقال حميدان: «إن الوزارة تسعى لتطوير الآليات والمشاريع من أجل استيعاب أعداد العاطلين وإدماجهم في سوق العمل».

وذكر حميدان أن «المشروع الذي يستمر عامين، يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء قبل نحو شهرين واعتماده 13 مليون دينار موازنة لتغطية العام الأول من المشروع، ويستهدف توظيف وتأهيل 10 آلاف باحث عن العمل من المواطنين، والمشروع ضمن سلسلة من المشروعات التي تطلقها الحكومة من أجل السيطرة على نسبة البطالة وإيجاد فرص العمل المناسبة للمواطنين في ظل تدفق نحو 8 آلاف إلى سوق العمل سنوياً، إذ تعمد الوزارة على تطوير الآليات لاسيتعابهم في سوق العمل».

وأوضح أن أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل تتمثل في المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات أصحاب العمل، منوهاً إلى أن هناك مفاهيم لدى الشباب تختلف عن المفاهيم السائدة في سوق العمل الذي يخضع لعوامل عديدة.

وشدد على ضرورة تحقيق هذه المواءمة من قبل أصحاب العمل من خلال السلاسة في توظيف الباحثين عن عمل، وإيجاد الوظائف النوعية اللائقة وبأجور عادلة لكي تجذب الشباب البحريني إلى العمل بالقطاع الخاص، معرباً عن ثقته بالكفاءات الوطنية البحرينية في مختلف المجالات.

ودعا حميدان الشباب إلى الإقبال على القطاعات الإنتاجية التي لها مستقبل مهني ناجح، على اعتبار أن مخزون الوظائف يتمثل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف دول العالم.

واعتبر أن زمن التمسك بالوظائف الحكومية أو الشركات الكبرى انتهى، وخصوصاً أن الهاجس لدى الباحثين عن عمل يتجه إلى مستوى الوظيفة والراتب والحوافز الوظيفية وليس على حجم المنشأة.

وأوضح أن الوزارة ستشرف على برامج التدريب بالتعاون مع هيئة ضمان التدريب، قائلاً: «لن نتعامل مع المعاهد التدريبية لا تحقق التدريب اللازم، من أجل الحصول على مخرجات ذات كفاءة عالية من التدريب للانخراط في سوق العمل».

وأكد وزير العمل أن الوزارة ستركز في المستقبل على توظيف الشباب في القطاعات الإنتاجية الواعدة بمختلف المؤسسات.

فيما أفاد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن الوزارة وضعت لجنة لمتابعة تنفيذ المشروع إلى ما بعد التوظيف، مشيراً إلى أن المشروع في نسخته الأولى حظي برضى 90 في المئة من العاملين وأصحاب العمل، فضلاً عن الاستقرار الوظيفي.

إلى ذلك، استعرض مدير إدارة تنمية الموارد البشرية بالوزارة عصام العلوي أهداف المشروع، وذلك من خلال «توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل، إعادة تأهيل ذوي التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل في برامج تدريبية مناسبة ومطلوبة لسد فجوة المهارات، إدماج المتسربين من التعليم النظامي في سوق العمل وذلك لتحقيق الأمن الاجتماعي، تشجيع شركات القطاع الخاص على توفير فرص وظيفية يقبل عليها المواطنون وبأجور مناسبة تضمن استمرارية العامل في عمله وتوفر له الاستقرار الوظيفي، العمل على إدماج المواطنين في خطط التوظيف لدى المنشآت العاملة في القطاع الخاص عبر توفير الدعم لأجور البحرينيين، تنشيط مشاركة القطاع الخاص في استيعاب مخرجات التعليم ومساهمته في توفير فرص التدريب على رأس العمل، توفير فرص التوظيف لأصحاب التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل من خريجي التعليم الأساسي والجامعات المسجلين بوزارة العمل».

وأشار العلوي إلى أن المشروع يستهدف 10 آلاف باحث عن عمل من المواطنين، إذ يستهدف الفئات التالية «حملة الشهادة الجامعية 4 آلاف مواطن، حملة الدبلوما الوطنية ألفين مواطن، و4 آلاف مواطن من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون ذلك».

وأوضح أن «مميزات المشروع يتضمن دعم أجور الفئات المستهدفة، إذ يبلغ قيمة الدعم نحو 6 آلاف دينار، حيث تدعم الوزارة أجور حملة شهادة البكالوريوس شهرياً 200 دينار للسنة الأولى، و150 ديناراً للسنة الثانية، فيما تدعم حملة شهادة الدبلوما 100 دينار شهرياً لمدة سنة، بالإضافة إلى دعم أجور حملة شهادة الثانوية العامة وما دونها بمبلغ 50 ديناراً شهرياً لمدة سنة».

وبيّن العلوي مميزات المشروع في القسم الثاني ضمن برنامج «بيدي ابني وطني» والذي يستهدف 500 باحث عمل من حملة الشهادة الثانوية وما دون، ويستمر لمدة سنتين، إذ يستهدف في السنة الأولى 250 باحثاً عن عمل، ويمتد التدريب لمدة 18 شهراً ويحصل فيها الفرد على مكافأة شهرية تبلغ 50 ديناراً على فترة 24 شهراً. وذكر أن وزارة العمل مستمرة في تدشين برامج أخرى تدخل ضمن سياق المشروع، ومنها «برنامج التدريب على رأس العمل للمحامين والمهندسين، برامج التدريب التي يقوم بتنفيذها المجلس الأعلى للتدريب المهني، البرامج التي تطرحها المجالس النوعية للتدريب، استفادة الشركات من اشتراكات التدريب».