بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2011، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014، وذلك بحضور ممثلي كل من وزارة التجارة والصناعة، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

كما نظرت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأربعاء (11 يونيو/ حزيران 2014)، في مسودة تقريرها المعد بشأن المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012 بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012.

وقرَّرت إعداد تقريرها المبدئي عن كل من قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، على أن يتم النظر في كلا التقريرين خلال اجتماع اللجنة المقبل.

وعن مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، والذي كان ضمن مشروعات القوانين التي نظرتها اللجنة خلال الاجتماع، فقد قررت اللجنة تكليف المستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس بإعداد مذكرة قانونية، إضافة إلى رأي مالي واقتصادي من قبل المستشار الاقتصادي والمالي بالمجلس بشأن مشروع القانون لنظرها في الاجتماع المقبل للجنة.