علمت «الوسط» من مصادر شورية أن «لجنة الشئون التشريعية والقانونية صوَّتت لصالح عدم وجود شبهة دستورية في مشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات، والذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة وإنشاء الأمانة العامة للعاصمة».
وأكدت المصادر أن «اللجنة رأت أن المشروع لا يتعارض مع الدستور، وليس هناك مادة دستورية صريحة يتعارض معها المشروع».
وأشارت المصادر إلى أن «لجنة المرافق العامة والبيئة أحالت المشروع بقانون إلى هيئة المستشارين القانونيين بمجلس الشورى للاستئناس برأيهم بشأن المشروع بقانون»، مؤكدة أن «الإحالة تمت بالتوافق بين لجنة المرافق ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني».
ولفتت المصادر إلى أن «المشروع ستناقشه اللجنة يوم الأحد المقبل وقد يدرج على جدول أعمال جلسة الإثنين المقبل أو على جلسة استثنائية يوم الخميس المقبل».
وكان مجلس النواب وافق في جلسته يوم الثلثاء (3 يونيو/ حزيران 2014) على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات، والذي يقضي بإلغاء مجلس بلدي العاصمة وإنشاء الأمانة العامة للعاصمة.
ويتم بمقتضى المشروع تشكيل مجلس أمانة العاصمة يتكون من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين من قبل مؤسسات المجتمع المدني للمدة ذاتها المقررة للمجالس البلدية.
يشار إلى أن المشروع بقانون انطلق من مجلس النواب بصيغة اقتراح بقانون أكدت هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب عدم دستوريته، فيما وافقت عليه الحكومة.
العدد 4296 - الأربعاء 11 يونيو 2014م الموافق 13 شعبان 1435هـ
إلغاء «بلدي العاصمة» دستوري
دستوري ( اضحك من الصبح ) لو شنو
وهل كنا نتوقع شيئ ثاني من مجلس معين