طالب المجلس البلدي للمنطقة الشمالية وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق من أجل عقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لبحث حل فتح السقوف الوظيفية للمجلس البلدي الشمالي، حتى يتسنَّى تثبيت المؤقتين الذين مضى على عملهم بالمجلس أكثر من ست سنوات.

وأشار رئيس المجلس البلدي علي الجبل إلى «انتهاء كل الإجراءات الإدارية والورقية الخاصة بتثبيت الموظفين، حيث تم رفع كل ما يحتاجه ديوان الخدمة المدنية عن طريق وزارة شئون البلديات، ولم يتبق سوى إجراءات الاعتماد المالي والسقوف الوظيفية».

وأوضح أن «ديوان الخدمة المدنية طلب منا في آخر لقاء الالتزام بالسقوف الوظيفية بأن يكون موظف جديد واحد فقط للمجلس كل عام، وهذا أمر غير مقبول؛ لأن ذلك يعني أننا سننتهي من تسكين الموظفين بعد 15 عاماً، على رغم قدرة ديوان الخدمة المدنية على تثبيت مؤقتي المجلس من خلال الحصة التي بيده والبالغة 500 وظيفة».

وذكر «نحن نأمل أن يحل موضوع السقوف الوظيفية مع نائب رئيس مجلس الوزراء والتنسيق لتثبيت جميع الموظفين المؤقتين»، وتابع «كنا نأمل أن ننهي الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة شئون البلديات، لكن للأسف يتم تعقيد الأمور في كل مرة بدواعي الالتزام بالقوانين والاشتراطات المعمول بها، في حين أن الوزارة وظفت 34 موظفاً بعقود دائمة في 2011م من دون أيّ مقابلات أو امتحانات أو إعلان في الصحف أو اعتماد مالي لهم»، مستدركاً أن «بعض المجالس البلدية جرت أمور التوظيف فيها بيسر وسهولة، والأغرب أن الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية بحسب تقريره الختامي لسنة 2013م، أكد أنه تم شغر وظيفتين من دون علم المجلس فيما التقرير النهائي لديوان الرقابة لسنة 2013م لم يشر لهذه المخالفة».

وعن آخر مستجدات الموضوع ومتابعات المجلس فيه، قال أمين سر المجلس زهير إبراهيم:»إن وزير شئون البلديات وجه خطاباً إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية تطرق فيه إلى موضوع السقوف الوظيفية، كما أن المجلس وجه خطاباً يطلب فيه عقد لقاء مع رئيس ديوان الخدمة المدنية وخطاباً آخر لنائب رئيس مجلس الوزراء لطرح موضوع السقوف وإيجاد الحل لإنهاء الملف». وتطرق إبراهيم إلى خطاب آخر تسلمه المجلس من وكيل وزارة شئون البلديات نبيل أبوالفتح والذي نص على أن «الوزارة ليست الجهة المختصة لتوفير الموازنة للموظفين» داعياً المجلس للتواصل مع قسم الموارد البشرية بالجهاز التنفيذي للمنطقة لتوفير المطلوب لشواغر الهيكل الوظيفي».

وأفاد بأن «المجلس لازال ينتظر تنسيق ديوان الخدمة المدنية مع أمانة سر المجلس البلدي لعقد اجتماع مشترك بين المجلس والجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية ووزير شئون البلديات ورئيس ديوان الخدمة المدنية لحل موضوع السقوف الوظيفية والاعتماد المالي». يذكر أن موظفي مجلس بلدي الشمالية المؤقتين الـ 13 هم الوحيدون غير المسكنين على الهيكل الوظيفي من بين المجالس البلدية الخمسة جميعها، وجميعهم ذوو مؤهلات وشهادات جامعية وخبرة في مجال عملهم، وهم محرومون - منذ توظيفهم في العام 2007م - من حقوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والعلاوات باعتبار عقودهم المؤقتة.