عبر مجلس بلدي المنطقة الجنوبية عن استيائه الشديد من استثناء مواطنين من الوحدات السكنية بعد إلغاء وزارة الإسكان طلبات المواطنين الذين تتجاوز رواتب الزوجين فيها 900 دينار، فيما وصفوا القرار بـ «الفاشل»، ورأى وقف علاوة السكن عنهم بالأمر «المجحف»، هذا وأعلن المجلس خلال جلسته الاعتيادية (21) لدور الانعقاد الرابع من الفصل الثالث والمنعقدة صباح يوم أمس الأربعاء (11 يونيو/ حزيران 2014) عن عزمه لرفع خطاب لسمو رئيس الوزراء يناشده فيه بتوجيه الوزارة للعدول عن هذا القرار.

كما طالب المجلس بتعديل معيار الراتب من 900 دينار إلى 1200 دينار بالنسبة لطلبات الوحدات السكنية و1600 دينار بالنسبة لقروض البناء والشراء، في حين طالب بسرعة إقرار قرار فصل راتب الزوجين للاستفادة من الخدمات الإسكانية وسرعة تشييد المشاريع الإسكانية وزيادة مساحتها.

ووجه رئيس المجلس محسن البكري أمانة السر لإعداد بيان صحافي يعبر فيه عن رأي المجلس الرافض لهذا القرار والذي يرى بأنه خطوة للوراء في ملف الأزمة الإسكانية.

وتطرق البكري لوضع المحافظة الجنوبية في هذا الجانب، مشيراً إلى أن الطلبات الإسكانية فيها تصل إلى 4000 طلب، لافتاً إلى أن 820 منها من المزمع تلبيتها ضمن المشاريع الحالية فيما لايزال 3200 طلب عالق منذ سنين في المنطقة على حد قوله.

ودعا وزارة الإسكان لسرعة البتّ في استملاك أراضٍ وتشييد مشاريع إسكانية عليها لاستيعاب الطلبات الإسكانية المتزايدة عاماً بعد عام.

جاء تحرك المجلس بشأن قرار وزارة الإسكان إثر مداخلتين الأولى لممثل الدائرة الرابعة في المجلس بدر سعود الدوسري والذي وصف قرار الوزارة بـ «المجحف» بحق المواطنين ورأى أهمية أن يسجل المجلس موقفاً داعماً للمتضررين من هذا القرار، فيما كانت المداخلة الثانية والتي اتسمت بالشدة لرئيس اللجنة القانونية بمجلس بلدي الجنوبية العضو البلدي محمد موسى البلوشي والذي قال: «قرار الوزارة فاشل ولا يستند على منطق كما ولا يراعي ظروف المواطنين، وعوضاً عن التفكير بتقليص الطلبات بهذه القرارات يجب أن تسعى لإيجاد حلول أكثر منطقية من خلال تدشين المشاريع واستملاك الأراضي وغيرها. واستغرب موافقة الحكومة على ذلك القرار ومسايرتها للإسكان».

كما أضاف: «كثير من الأراضي خصصت لمشاريع خاصة فلماذا هذا الظلم، وهل تملك الوزارة الجرأة بإجراء دراسة ومسح على تلك الأراضي المسجلة بأسماء معينة».

ورأى ضرورة أن يتجاوز المجلس مرحلة المناشدة، مشدداً على أن الخدمات الإسكانية هي حق من حقوق المواطنين، فيما أشار إلى أن الحديث عن أي رضا بالوضع المعيشي هو «كذب» على حد وصفه.

وبدوره علق البكري بالقول: «أتفهم الحدّة التي تحدث بها العضو البلدي والتي تأتي من منطلق إحساسه بالمسئولية تجاه المواطنين والضغط الواقع عليه ولكن لابد وأن نسجل أيضاً كلمة شكر للإسكان ولوزيرها في حلحلة الأزمة الإسكانية».

وفي موضوع آخر، يعتزم المجلس اليوم (الخميس) لقاء وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بخصوص آلية التعامل مع ديوان الخدمة المدنية فيما يخص إدارة الموارد المالية والبشرية، فضلاً عن تدشين جلسة استثنائية الأحد المقبل لمناقشة ملاحظات المجلس واستيائه فيما يخص تعامل «البلديات» مع توصيات المجلس الخاصة بالتصنيف وتعديل اشتراطات البناء.

وفي ذلك، أوصى المجلس بعد طول نقاش في مدى تطبيق الاشتراطات التنظيمية المعتمدة بالمحافظة الجنوبية فيما يتعلق بإصدار تراخيص البناء مع المجلس التنفيذي بالالتزام بنص التوصية الخاصة بالتصنيف والمرفوعة من المجلس والموافق عليها من قبل وزير «البلديات» في السابع عشر من مارس/ آذار الماضي مع نسفها للقرارات السابقة من تجميد وغيره. ودعا البكري الجهاز التنفيذي لحصر الطلبات والنظر في مدى تحقيقهم للاشتراطات فضلاً عن تاريخ الطلب

وبدوره علق المجلس التنفيذي على الموضوع بأنه ملتزم بالاشتراطات والمعايير وفقاً لتوصيات المجالس التي وافق عليها الوزير في هذا الجانب، فيما لفت إلى وجود طلبات «عالقة» كتلك المسجلة في النظام بعد القرار أو تلك التي لم يوفر فيها صاحب الطلب مواقف للسيارات، مستدركاً بأنه تستثنى بعض الطلبات من اشتراط المواقف وفقاً لمعيار المساحة.

وفيما يتعلق ببند استعراض اجتماعات ولقاءات رئيس المجلس، أشار البكري إلى أنه اجتمع مع الوزير بشأن التصنيفات وتوصيات المجلس المرفوعة له وأنه تم التوصل إلى بعض النقاط، فيما لفت إلى لقاء مع ديوان الخدمة المدنية تم التطرق فيه إلى الأمور الخاصة بشئون الموظفين والإجراءات المتبعة، لافتاً إلى أنه رفع مقترحات بهذا الشأن وأن ديوان الخدمة المدنية وصفها بـ «الإجراءات الداخلية».

وتم نقاش بند يتعلق بشأن تعديل المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات بأن يكون لكل عضو من المجلس الحق في إحاطة المدير العام أو وكيل الوزارة ومن في حكمهم، والتي وافق عليها الأعضاء بالإجماع.

هذا وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن صالة للمناسبات في متنزه الحنينية، إذ قال عضو المجلس عن الدائرة الخامسة، ناصر المنصوري، بأن اللجنة وافقت على هذا المقترح، فيما علق العضو محمد موسى بأن هناك شركة مستعدة لإنشاء الصالة وأن المنطقة تفتقر لهذه الخدمات رغم كثافتها السكانية. وعلق البكري بأن الدائرة تضم صالتين فقط وأن المقترح أن يتم استغلال جزء من منتزه الحنينية الشبه مهمل لتدشين الصالة لتستغل للمناسبات مع تعديل الممشى، فيما وافق الأعضاء بالإجماع على هذا المقترح.

وبشأن مناقشة وإقرار تقرير اللجنة نفسها بشأن إنشاء استراحة صغيرة على أرض البلدية في الرفاع الشرقي، تم الإشارة إلى أن الأرض طرحت في مزايدة وتم الانتهاء من الإجراءات ورفعت للوزير، فيما علق العضو محمد موسى بأن المقترح بسيط ولا يتطلب صرف مبالغ وأنه كل ما في الأمر تدشين استراحة مؤقتة وقيام الجهاز التنفيذي بذلك من خلال تعديل الأرض ووضع بعض الكراسي.

وثمن البكري سعي الأعضاء إلى البحث عن أراضي البلدية والاستفادة منها، فيما وافق الأعضاء الإجماع على رفع المقترح للجهاز التنفيذي للتنفيذ.

وفي بند آخر، تم التطرق لمناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن إنشاء حديقة معلقة، إذ أوضح العضو محمد موسى: «جرى النقاش بشأن أن المنطقة المخصصة كان من المفترض أن تدشن كمواقف سيارات لذا جاء المقترح وسطياً بإنشاء حديقة معلقة وأسفلها مواقف سيارات».

وعلق البكري بأن الرفاع الشرقي يخلو من المتنزهات على رغم وعود الوزارة كما أن حاجة الناس لمواقف السيارات ملحة أيضاً، فيما أجمع الأعضاء على الموافقة على المقترح.