تحتفي الأمم المتحدة اليوم الخميس (12 يونيو/ حزيران 2014) باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، فيما تضع منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء فيها هدفاً يشير إلى القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2016 والذي من المؤمل أن يساهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفي القضاء الفعلي على جميع أشكال عمل الأطفال.

وعلى صعيد بحريني، قال الرئيس التنفيذي لدار الكرامة للرعاية الاجتماعية سعد سلطان العلي لـ «الوسط»، بأن الدار لم ترصد أية حالات متعلقة بعمالة الأطفال بدواعي الفقر، في حين أن هناك من يتاجر بالأطفال والطفولة، على حد وصفه.

وأشار إلى أن عمالة الأطفال في مملكة البحرين تشكل نسبة بسيطة جداً، مستدركاً بأن الحالات المرصودة لأطفال يقومون بالعمل في الشوارع والطرقات تأتي بتحريض من البعض والذين يقومون باستغلالهم للكسب المادي، مستشهداً بقيام عدد من الأطفال ببيع بعض السلع «التافهة» بالقرب من أحد المجمعات ومن ثم ملاحظة وجود سيارة تقلُّهم فيما بعد.

وأكد على سعي الدار بالتعاون مع الجهات المختصة للبحث عن «المحرّضين» على عمل الأطفال واستغلالهم، فيما عبر عن رفضه التام لعمل الأطفال والذي ينتهك حقوقهم وكرامتهم.

وأرجع عدم وجود حالات لعمل أطفال في الشوارع بدافع الفقر، إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم لفئات كبيرة من المجتمع مساعدات مالية وخدمات اجتماعية.

وفي موضوع آخر، ذكر بأن إحصاءات الدار خلال السنوات الخمس الأخيرة تشير إلى رصد وتعامل الدار مع ما يقارب من 510 حالات تسول أو تشرد، والتي تعد حالات تخالف قانون مكافحة التسول والتشرد رقم (5) للعام 2007 والذي يضم 8 مواد، فيما أشار إلى إجراءات الدار في التعامل مع الحالات الواردة له والمرصودة من قبله على حد السواء، والتي تبدأ بالتبليغ عن الحالة عبر خطوط ساخنة تابعة لوزارة الداخلية في جميع المحافظات، وبدورها تقوم بإرسال شرطة خدمة المجتمع للموقع للتعامل مع الحالة والتي يتم تحرير محضر تسول أو تشرد لها في مركز الشرطة التابع لها ومن ثم تحول للدار.

وأضاف بأن الدار تقوم بإجراء الفحوصات الطبية أولاً للحالة ومن ثم تباشر عملها الاجتماعي والنفسي ومتابعة الأسباب وراء لجوء الحالة للتسول ومن ثم إعداد تقرير شامل للحالة ومحاولة مساعدتها بحل مشكلاتها بالتعاون مع عدد من الجهات كوزارة العمل، الصحة، العدل ووزارة التربية والتعليم وغيرها.

وذكر بأن بعض الحالات التي ترصد لتسول هم لطلبة فيتم التأكد من عدم تسربهم من الدارسة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فيما ترصد حالات تسول تعاني من بعض الأمراض العضوية والنفسية وعليه يتم تحويلها للجهة الصحية المعنية وحالات أخرى لتسول شباب يتم التنسيق مع وزارة العمل للبحث لهم عن وظيفة إن أمكن.

وتحدث عمّا وصفه ببروز ظاهرة أخرى مطلع العام الجاري، إذ أشار إلى رصد الدار لـ10 حالات قام فيها الزوج بطرد زوجته في الشارع، 8 لزوجات أجنبيات وحالتين لبحرينيات، وأن بعض الحالات قام فيها الزوج بطرد الزوجة بأطفالها من المنزل للشارع.

وقال: «نرفض مثل هذا السلوك والذي لا يمتُّ للبحرين وشعبها وقيمهم بصلة، ونتعامل مع هذه الحالات بسرية تامة ونقوم بمخاطبة الجهات المعنية لمساعدتهم كالمجلس الأعلى للمرأة ووزارة الداخلية والعدل ووزارة التنمية الاجتماعية لحفظ كرامتهم ونيل حقوقهم على أكمل وجه».

ولفت إلى أن الدار خاطبت وزارة التنمية الاجتماعية لعقد اجتماع لبحث هذا الأمر مع الجهات ذات الصلة لمنع دون تكراره وانتشاره وإيجاد حلول له بشكل سريع، فيما ثمن دور المجلس الأعلى للمرأة في التعامل مع الحالات المرفوعة له من الدار.

يذكر أن القضاء على عمل الأطفال يعد من أبرز الأهداف التي نصبتها منظمة العمل الدولية لنفسها منذ نشأتها في عام 1919. ومن الأدوات الرئيسية التي اعتمدتها المنظمة بمرور الزمن لتحقيق هدف القضاء الفعلي على عمل الأطفال، اعتماد ومراقبة معايير عمل تجسد مفهوم الحد الأدني لسن العمل أو الاستخدام. إضافة إلى ذلك، ومنذ عام 1919 فصاعداً، أُدرج مبدأ ربط معايير الحد الأدنى للسن بالدراسة كجزء لا يتجزأ من التقليد المتبع في منظمة العمل الدولية في وضع المعايير في هذا المجال، وتنص الاتفاقية رقم 138 على أن الحد الأدنى لسن القبول في الاستخدام يجب ألا يكون أدنى من الحد الأدنى لسن الانتهاء من التعليم الإلزامي.

هذا وينقسم عمل الأطفال الذي يحظره القانون الدولي إلى فئات ثلاث:

• أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة التي عرفت دولياً بالاستعباد والاتجار بالبشر والعمل سداداً لدين وسائر أشكال العمل الجبري وتوظيف الأطفال جبراً لاستخدامهم في النزاعات المسلحة وأعمال الدعارة والأعمال الإباحية والأنشطة غير المشروعة.

• العمل الذي يؤديه طفل دون الحد الأدنى للسن المخول لهذا النوع من العمل بالذات (كما حدده التشريع الوطني ووفقاً للمعايير الدولية المعترف بها)، والعمل الذي من شأنه إعاقة تعليم الطفل ونموه التام.

• العمل الذي يهدد الصحة الجسدية والفكرية والمعنوية للطفل أكان بسبب طبيعته أو بسبب الظروف التي ينفذ فيها، أي ما يعرف بمصطلح «العمل الخطر».