قالت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء (11 يونيو/ حزيران 2014) إنها أبطلت تجميد أصول فرضه الاتحاد على بنك سورية الدولي الإسلامي موجهة بذلك ضربة جديدة للعقوبات الأوروبية في أعقاب فوز شركات إيرانية في قضايا العام الماضي.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بنك سورية الدولي الإسلامي في عام 2012 مدعيا أن البنك يعمل نيابة عن بنكين آخرين هما المصرف التجاري السوري والمصرف التجاري السوري اللبناني وكلاهما تحت طائلة العقوبات الأوروبية.

وادعى الاتحاد الأوروبي أيضا أن بنك سورية الدولي الإسلامي الذي يملكه مساهمون قطريون وسوريون قام بصفقات مالية لصالح أشخاص لديهم حسابات مصرفية في البنكين الآخرين رغم أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم ليسوا تحت طائلة العقوبات.

لكن المحكمة قالت إن حكومات الاتحاد الأوروبي عجزت عن إثبات أن عملاء البنك "تورطوا في قمع عنيف لمدنيين في سوريا" ولم يكن هناك أي دليل متاح يظهر أن الصفقات كانت لصالح أشخاص لهم صلة بالحكومة السورية.

وقالت المحكمة في بيان إن "قيام المدعى عليه بإجراء صفقات مالية لصالح أشخاص لهم حسابات في المصرف التجاري السوري أو المصرف التجاري السوري اللبناني لا يمكن اعتباره كافيا لتبرير إدراجه ضمن العقوبات."

ولبنك سورية الدولي الإسلامي 20 فرعا وثلاثة مكاتب في سوريا ويقع أيضا تحت طائلة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي تتهمه بمساعدة المصرف التجاري السوري المملوك للدولة في التهرب من العقوبات الأمريكية على انتشار الأسلحة.