اجرى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الاربعاء (11 يونيو / حزيران 2014) تعديلا وزاريا شمل خمسة حقائب منها الكهرباء والنفط، وذلك على خلفية تصاعد النقمة ضد الحكومة وازمات الكهرباء والمحروقات التي تعاني منها البلاد.

ويبقي التعديل الوزاري الذي اعلنته وكالة الانباء اليمنية الرسمية، على التوازن السياسي القائم في حكومة الوفاق، لاسيما بين ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا واحزاب المعارضة السابقة والمحسوبين على الرئيس هادي.

وتم تعيين جمال عبد الله السلال مندوب اليمن لدى الامم المتحدة ونجل اول رئيس لليمن، وزيرا للخارجية مكان ابوبكر القربي.

كما عين عبدالله محسن الاكوع نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للكهرباء مكان صالح سميع، وعين نصر طه مصطفى وزيرا للإعلام مكان علي العمراني.

وكذلك شمل التعديل تعيين عبد القادر شائع وزيرا للنفط والمعادن مكان خالد بحاح ومحمد منصور زمام وزيرا للمالية مكان صخر الوجيه.

كما منح وزير الاتصالات احمد عبيد بن دغر ايضا منصب نائب رئيس الوزراء.

وياتي هذا التعديل الوزاري بعد تصاعد النقمة على الحكومة في ظل تصاعد الازمات المعيشية.

ويعاني اليمني منذ يومين من انقطاع كامل للكهرباء بسبب هجمات نفذتها قبائل في محافظة مأرب بوسط البلاد.

كما يعاني اليمن من ازمة وقود حادة ادت الى توتر الاوضاع بشكل كبير في العاصمة.