حملت دمشق اليوم الاربعاء (11 يونيو / حزيران 2014) الدول الغربية مسؤولية "اي تاخير" في موعد اغلاق ملف الاسلحة الكيميائية في سوريا والمحدد في نهاية الشهر الجاري، بسبب "تسييس" الملف ودعم المعارضة، مؤكدة التزامها بتنفيذ التزاماتها "باسرع وقت ممكن".

وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بحث مع رئيسة البعثة المشتركة لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة الى سوريا سيغريد كاغ المستجدات المتعلقة بالملف الكيميائي السوري.

ونقلت عنه تأكيده "ان الدول الغربية تتحمل مسؤولية اي تأخير في اغلاق هذا الملف نظرا لمواقفها المستمرة في تسييسه".

وقال "في وقت اظهرت سورية الالتزام بتنفيذ تعهداتها في ما يتصل بهذا الملف، فان بعض الدول المعروفة للجميع عملت على تقديم كل اشكال الدعم للمجموعات الارهابية المسلحة لعرقلة تنفيذ سورية لالتزاماتها".

واكد نائب الوزير ان "بالرغم من هذا النهج العدواني الذي تمارسه تلك الدول وادواتها من المجموعات الارهابية المسلحة، فان سورية ماضية بالعمل على استكمال تنفيذ ما تبقى من التزامات مترتبة على انضمامها لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية باسرع وقت ممكن".

كما اكد "استمرار حرص سوريا على التعاون البناء والتنسيق الوثيق مع البعثة المشتركة حتى الانتهاء من هذا الملف بشكل كامل".

ولم يوضح المسؤول السوري ماهية العرقلة، لكن الارجح انه يشير الى وجود القسم المتبقي من المواد الكيميائية التي يفترض بالسلطات السورية نقلها الى خارج البلاد في اماكن، لا بد للوصول اليها من المرور بمناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة.

واشار المقداد الى ان بلاده "تعاملت بمستوى عال من الشفافية مع هذا الملف وان ما تحقق من انجازات كبيرة فى عملية تنفيذ سورية لالتزاماتها بالرغم من الظروف الامنية الصعبة التي تمر بها هو خير دليل على ذلك".

واعلنت كاغ الاسبوع الماضي من نيويورك ان نحو 7,2 في المئة من الترسانة الكيميائية السورية لا يزال في سوريا.

وبموجب اتفاق روسي اميركي تم في ايلول/سبتمبر 2013 وصادق عليه مجلس الامن ووافقت عليه دمشق، يفترض بهذه الاخيرة ان تدمر كامل ترسانتها الكيميائية في موعد اقصاه 30 حزيران/يونيو.

وبررت دمشق تأخير التزامها بالمواعيد السابقة بالوضع الامني في البلد الذي يشهد نزاعا داميا منذ ثلاثة اعوام. لكن القوى الغربية تتهم دمشق بتاخير انجاز عملية نقل الترسانة الكيميائية عن عمد.

وفي نهاية ايار/مايو، اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان البعثة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية ستواصل عملها ما بعد 30 حزيران/يونيو 2014 لفترة محدودة.

وينبغي نقل الاسلحة الكيميائية عبر ميناء اللاذقية على سفن دنماركية ونروجية تمهيدا لتدميرها على متن سفينة اميركية في البحر.

وأبعد الاتفاق الروسي الاميركي في حينه شبح ضربة عسكرية اميركية ردا على هجوم بالاسلحة الكيميائية في ريف دمشق في آب/اغسطس، ادى الى مقتل المئات. واتهم الغرب والمعارضة السورية النظام بالوقوف وراءه، وهو ما نفته دمشق.