تبدا الخميس في اسطنبول محاكمة "القادة" المفترضين للانتفاضة التي هددت الحكومة التركية قبل عام، في جو سياسي متوتر بسبب تشدد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وبعد اسبوعين على اعمال عنف في الذكرى السنوية الاولى للعصيان، يمثل 26 عضوا من جمعية "تقسيم تضامن" امام محكمة جنايات بتهم متعددة من بينها المشاركة في "تنظيم اجرامي" يمكن ان تؤدي في حال ادانتهم الى الحكم عليهم بالسجن حتى 30 عاما.

ومن بين المتهمين مجموعة من الشخصيات من المجتمع المدني التركي وخصوصا رئيسة نقابة المهندسين موتشيلا يابيتشي، ورئيس نقابة الاطباء علي جركس اوغلو.

وبدا تحركهم في اواخر ايار/مايو 2013 بعد تعبئة مجموعة صغيرة من الناشطين المؤيدين للبيئة المعارضين لازالة حديقة غيزي الشهيرة القريبة من ساحة تقسيم في اسطنبول.

وبعد تدخل عنيف لقوات الامن فجر 31 ايار/مايو، تحول التحرك الى موجة من الاحتجاجات الشعبية لا سابق لها ضد تسلط الحكومة الاسلامية برئاسة اردوغان الذي يحكم دون منازع منذ 2003.

وطيلة ثلاثة اسابيع شارك اكثر من 3,5 ملايين تركي في مئات المدن التركية في تظاهرات واجهتها السلطات بقمع عنيف مما اوقع ثمانية قتلى على الاقل واكثر من 8 الاف جريح وتوقيف الاف الاشخاص.

الا ان الحكومة استعادت السيطرة على الوضع بحزم وعملت على عدم حصول اي احتجاجات اخرى.

وفي 31 ايار/مايو الماضي، قام اردوغان بتعبئة اكثر من عشرين الف شرطي قاموا بتفريق التجمعات المحظورة واوقفوا اكثر من 300 شخص في اسطنبول وانقرة وحدهما.

والثلاثاء، اتهم اردوغان الذي يستعد لاعلان ترشحه قريبا للانتخابات الرئاسية المقررة في اب/اغسطس، مجددا "جماعة غيزي" بالوقوف وراء "مؤامرة" ضد نظامه. وقال "لم يكونوا يريدون حماية الاشجار والبيئة بل اثارة الفوضى".

وفي هذا الظرف، يتوقع المتهمون ان تكون المحاكمة مسيسة للغاية. واعتبر احد اعضاء جمعية "تقسيم تضامن" ويدعى تيفون كرامان "اذا التزمنا بالقانون ، من غير الممكن ان تتم ادانتهم".

وتابع كرامان "لكن الحكم وكما نعلم سيكون سياسيا ويمكننا توقع ان تتم ادانة ابرياء".

واكد باكي بوغا المحامي والمتحدث باسم الجمعية التركية لحقوق الانسان "الهدف الوحيد للمحاكمة هو تخويف الناس". واضاف "يريدون ان يظهروا انه بالامكان ملاحقة اي شخص ايا كان عمره او مهنته لمجرد مشاركته في تظاهرة". واشارت منظمة العفو الدولية ان اكثر من 5500 شخص احيلوا امام القضاء لمشاركتهم بشكل او باخر في التظاهرات وبعضهم لمجرد قيامهم باعادة ارسال تغريدات تدعو الى النزول الى الشارع.

من جهته، ندد الاتحاد الدولي لحقوق الانسان ب"حملة القمع المنظمة" التي تشنها السلطات ضد كل اشكال المعارضة ضدها وذكل بعد صدور قوانين جديدة تعزز الرقابة على الشبكات الاجتماعية والقضاء.

وعلى الرغم من هذه الضغوط، يعتزم "قادة" الانتفاضة الدفاع عن مشاركتهم في التظاهرات والتنديد بالقمع الذي تمارسه الحكومة.

وقالت يابيتشي (63 عاما) المهندسة المعمارية والتي تعاني من المرض بانها مستعدة لتمضي بقية حياتها في السجن اذا تطلب الامر.

واضافت "لست خائفة. انا راضية عن حياتي واذا كان مراهق في الرابعة عشرة لا يخشى اطلاق النار عليه فسيان عندي ان اعرف اين سامضي ايامي الباقية"، وذلك في اشارة الى مراهق قتل برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات.