أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في اجتماع العمل الذي عقده سموهما وجوب حفظ المال العام وصونه من أي تلاعب أو تفريط، والاستمرار في تبني السياسات التي تدعم المزيد من الانفتاح على العالم بتسهيل تأشيرات الدخول إلى البحرين، وإقامة المزيد من المشروعات الصناعية التي تكفل تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل وزيادة الإيرادات في المجالات ومنها صناعة الألمنيوم.
وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء حيث قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد إيجازاً إلى سموه بما أنجزته اللجنة التنسيقية فيما يختص بعدد من الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء ومنها النظر في المخالفات والملاحظات المرفوعة من ديوان الرقابة المالية والإدارية بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التي تقترحها اللجنة التنسيقية لدعم النشاط الاقتصادي والسياحي والصناعي في البلاد .
وفيما أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في دعم وتنفيذ سياسات الحكومة واستراتيجياتها ، فقد شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة حماية المال العام من العبث وصونه من أي سوء الاستغلال وتلمس مكامن الخلل ومحاسبة كل من يتلاعب به من المتطاولين والعابثين ومحاسبتهم قانونياً وإدارياً وتقوية دور الرقابة الذاتية داخل الجهاز الحكومي.
من جهة ثانية دعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى دعم التنمية الاقتصادية وتنشيط روافدها وتحقيق ما يدعمها ومنها تسهيل دخول الزوار والسائحين ، عبر اجراءات أكثر مرونة للحصول على التأشيرات،إلى جانب الارتقاء بالمنظومة الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية والتشغيلية للمصانع ومنها صناعة الألمنيوم لتشكل روافد في تنمية الايرادات الوطنية .في حين أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بأن جهود الحكومة متواصلة في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز البنية الأساسية الصناعية وتنشيط بواعث الاستثمار وفرصه.
