استقبل وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي عبدالرحمن، سفير جمهورية النمسا المعتمد لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت، أولريخ فرانك، وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بسفير النمسا، مشيرا إلى أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين البحرين والنمسا بمختلف المجالات وفي المجال الحقوقي تحديدا.
بعدها استعرض الوزير للسفير مسار التنمية الحقوقية الجارية بمملكة البحرين، وذلك من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الحقوقية و مجموعة من الإجراءات الرسمية التي جرى اتخاذها في سبيل تحديث المنظومة التشريعية الحقوقية، مؤكداً بأن المسيرة الحقوقية بالمملكة ماضية نحو الأفضل من دون توقف أو تراجع، والتي كان آخرها إقرار مجلسي النواب والشورى لمشروع قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، والذي يتيح للمؤسسة العمل باستقلالية أكبر وفق مبادئ باريس المعروفة.
وقال الوزير أن البحرين منفتحة مع مختلف الدول لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرة في الجانب الحقوقي، ومشيرا في ذلك لتجربة إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي جرى الاستفادة في تشكيلها من تجربة مفتشية صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة.
وقال الوزير أن مسيرة الإنجازات الحقوقية لم تتوقف بل استمرت لتحقق المزيد من المكاسب، للجميع وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع ورص الصفوف وإعادة اللحمة الوطنية مع أهمية نبذ العنف والتطرف والكراهية مشيراً إلى تشكيل مجلس الوزراء لجنة مختصة لمناهضة الكراهية والطائفية تختص باقتراح وتبني السياسات والمنهجيات وإعداد البرامج الفعّالة التي تتصدى لمشكلة خطابات الكراهية التي تبث عبر المنابر والكتب أو من خلال وسائل الاعلام والاتصال والتعليم أو من خلال القوى السياسية والمجتمعية.
من جهته عبر سفير النمسا عن شكره وتقديره لوزير شئون حقوق الإنسان على حسن الاستضافة، مشيراً لوجود فرص للتعاون والتنسيق بين البلدين في مجال حقوق الإنسان وبما يعود بالنفع والفائدة على المسيرة الحقوقية لمملكة البحرين.