قال عضو اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أنه تم منح أحد تجار المواشي 5 حظائر من أصل 28 حظيرة ضمن مشروع الحظائر المؤقتة الواقعة بين منطقتي سماهيج وقلالي بمحاذاة سور مطار البحرين الدولي، وهو ما يقارب 20% من العدد الكلي..

وتابع: "الغريب في الموضوع أن التجار الآخرين تم منحهم حظيرة واحدة فقط، بل أن غيرهم تم دمج نشاطهم في حظيرة واحدة، وبذلك تكون حصتهم نصف حظيرة فقط لا غير في مقابل خمس حظائر لشخص واحد".

واستغرب المرباطي ما يتداوله تجار المواشي بأن الجهة التي تخضع الأرض قانوناً لسلطتها هي من أمرت بمنح هذا التاجر بعينه العدد المذكور من الحظائر وذلك نقلاً عن الجهات القائمة على الحظائر المؤقتة. وقال أن مسؤولية التوزيع العادل تقع على عاتق الجهات القائمة على تنفيذ المشروع ولا يوجد مبرر لإلقاء المسؤولية على أطراف أخرى.

وبين العضو: "إن مبررات إنشاء هذه الحظائر المؤقتة جاءت بهدف بناء المشروع الإسكاني لمدينة عراد والذي تعطل لعدة سنوات بسبب وجود حظائر تحول دون بدء وزارة الإسكان في المشروع المدرج ضمن خطة زمنية محددة. إلا أن الحظائر تسببت في تأخير تنفيذ التزامات وزارة الإسكان المتضمنة في خطتها".

وبين المرباطي أن "نقل الحظائر إلى المنطقة المؤقتة حالياً جاء تلبية لرغبة وزارة الإسكان ضمن إطار المصلحة العامة وبموافقة المجلس البلدي على مضض مع أخذ التدابير الصحية والبيئية لتلك الحظائر. وتم ذلك بهدف ألا يتعطل المشروع الإسكاني لعدد 300 أسرة، بالإضافة إلى التشديد على ألا تتقطع السبل أمام أصحاب الحظائر في منطقة عراد وهو ما سيؤثر بالضرورة على بعضهم وقد يشكل تهديداً لأرزاقهم".

وتابع: "هذا التوزيع الذي حصل بالنسبة للحظائر المؤقتة يشير إلى عدم التزام الجهة التي نفذت الحظائر ووزعتها بمقتضيات العدالة، بل أن البعض وصف أن هذا التوزيع جاء إرضاءً لمتنفذين. الأمر الذي يدعو المجلس البلدي للوقوف على هذه الحالة والتأكد من المبررات التي على أساسها تم إعطاء أحد التجار 5 حظائر تصل مساحة بعضها إلى 600 متر مربع أي أنها من أكبر المساحات الموجودة دوم إنصاف الآخرين".

وأضاف: "نعتقد أن الجهة المذكورة القائمة على مشروع الحظائر المؤقتة لم يجانبها الصواب في تطبيق مبدأ الحفز المنصف، حيث من غير المعقول أن تميز بين شخص وآخر، وعلى ذلك نطالب بضرورة إنصاف الآخرين وأن يعاملوا بالمثل، خاصة أن هذا المشروع تنطبق عليه مقتضيات حماية المال العام باعتبار أنه أملاك عامة للدولة".