طالب النائب حسن بوخماس سمو رئيس الوزراء بالتدخل شخصياً في قضية زيادة الرواتب، على اعتبار أن الأمل معقود على سموه، سواء فيما يتعلق بتحسين المستويات المعيشية للمواطنين، أو إعطاء التوجيهات لحسم الخلاف النيابي الحكومي من جهة أو الخلاف داخل المجلس الوطني من جهة أخرى بعد رفض مجلس الشورى لمشروع قرار مجلس النواب بزيادة الرواتب بنسبة 20%.

وأشار بوخماس إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب غير مقتنعة بتبريرات الرفض، داعياً وسائل الإعلام إلى زيادة الاهتمام بالقضية من خلال فتح باب الحوار المجتمعي الهادئ حولها، للوصول إلى توافق حكومي نيابي شعبي، قائلاً: إن مجلس النواب يبذل ما في وسعه في هذه القضية، وإذا خسرناها، فنتمنى ألا نجد إحباطاً أو هجوماً لاذعاً، لأن المجلس لا يعمل في فراغ، ويحتاج إلى توافق نيابي حكومي حول هذه القضية.

وعبر عن أمله في أن يعطي سمو رئيس الوزراء توجيهاته من أجل إجراء حوار داخل المجلس الوطني وبينه وبين السلطة التنفيذية، مؤكداً أن توجيهات سموه لا تعني القضاء على أية شكوك متبادلة، وإنما تهيئة المناخ المجتمعي والإعلامي الذي يمهد للإسراع نحو التوافق حول هذه القضية.

وشدد بوخماس على أن أحد الدوافع الهامة لتمسك لجنة الشئون المالية والاقتصادية بهذا القرار تتمثل في استلهام توجيهات سمو رئيس الوزراء بشأن تحسين المستويات المعيشية للمواطن البحريني، معبراً عن اعتقاده أن قضية زيادة الرواتب سيتم التوافق عليها عاجلاً أم آجلاً بالقول: إننا نأمل الوصول إلى توافق نيابي حكومي وتوافق داخل المجلس الوطني في أسرع وقت خصوصاً وأن المواطن البحريني يقع الآن بين مطرقة غلاء الأسعار وسندان المواسم المتتالية: شهر رمضان والعيد والمدارس، التي تستهلك جانباً كبيراً من ميزانية الأسرة البحرينية.

واختتم بوخماس بالتأكيد أن الزيادة تبلغ 100 مليون دينار أو أكثر بنسبة قليلة، وهناك طرق عديدة لتوفير هذه المبالغ، ولذلك لن يكون لها أى تأثير متوقع على العجز في الموازنة العامة او زيادة الدين العام.