قال البنك الدولي إن البلدان النامية تتجه نحو عام من النمو المُخيِّب للآمال، إذ أدى الضعف الذي ساد في الربع الأول لعام 2014 إلى إبطاء الانتعاش المتوقع للنشاط الاقتصادي. جاء ذلك في تقرير البنك الذي صدر أمس الثلثاء (10 يونيو/ حزيران 2014) بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية".

وأشار التقرير إلى أن سوء أحوال الطقس في الولايات المتحدة، والأزمة في أوكرانيا، وإعادة التوازن في الصين، والصراع السياسي في عدة بلدان متوسطة الدخل، وبطء التقدم على طريق الإصلاح الهيكلي، ومواطن الضعف والقيود التي تكتنف القدرات، كلها عوامل تسهم في ثالث عام على التوالي من النمو الذي يقل معدله عن 5 في المائة للبلدان النامية ككل.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "لا تزال معدلات النمو في بلدان العالم النامية أضعف كثيرا من أن تخلق أنواع الوظائف المطلوبة لتحسين الظروف المعيشية لأفقر 40 في المائة من السكان. ومن الواضح أن هذه البلدان بحاجة إلى التحرك بخطى أسرع والاستثمار بدرجة أكبر في الإصلاحات الهيكلية الداخلية بغرض تحقيق نمو اقتصادي عريض القاعدة إلى المستويات المطلوبة لإنهاء الفقر المدقع خلال جيلنا".

وقد خفض البنك تنبؤاته للبلدان النامية، متوقعا نموا نسبته 4.8 في المائة هذا العام، نزولا من تقديره في يناير/كانون الثاني البالغ 5.3 في المائة. وتشير الدلائل إلى تحسُّن النمو في عامي 2015 و2016 إلى 5.4 و5.5 في المائة على التوالي. ومن المتوقع أن تُسجِّل الصين نمو نسبته 7.6 في المائة هذا العام، ولكن هذا يتوقف على نجاح جهودها لإعادة التوازن. وإذا حدث تباطؤ حاد، فإن الانعكاسات والآثار في أنحاء آسيا ستكون ملموسة على نطاق واسع.

وعلى الرغم من ضعف النمو في الربع الأول للعام في الولايات المتحدة، فإن التعافي في البلدان مرتفعة الدخل يكتسب زخما متزايدا. ومن المتوقع أن تُسجِّل هذه الاقتصادات نموا نسبته 1.9 في المائة في عام 2014، لتتسارع وتيرته إلى 2.4 في المائة في 2015 و2.5 في المائة في 2016. وتمضي منطقة اليورو كما هو مخطط لتحقيق معدل نمو نسبته 1.1 في المائة هذا العام، أمَّا الاقتصاد الأمريكي الذي انكمش في الربع الأول بسبب سوء أحوال الطقس، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.1 في المائة هذا العام (نزولا من التقدير السابق البالغ 2.8 في المائة).

ومن المتوقع أن ينتعش الاقتصاد العالمي على مدار العام، وتشير التنبؤات إلى أنه سينمو بنسبة 2.8 في المائة هذا العام، ثم إلى 3.4 في المائة و3.5 في المائة في 2015 و2016 على التوالي.[1] وستسهم البلدان مرتفعة الدخل بنصف النمو العالمي في عامي 2015 و 2016، مقارنة مع أقل من 40 في المائة في 2013.

وسيكون تسارع خطى النمو في البلدان مرتفعة الدخل حافزا مهما للنمو في البلدان النامية. ومن المتوقع أن تضخ البلدان مرتفعة الدخل 6.3 تريليون دولار إضافية في الطلب العالمي خلال الأعوام الثلاثة القادمة، أي نحو مثلي الزيادة البالغة 3.9 تريليون دولار التي أسهمت بها في الأعوام الثلاثة الماضية، وأكثر من المساهمة المتوقعة من البلدان النامية.

وأصبحت المخاطر المالية قصيرة الأجل أقل إلحاحا، وهو ما يُعزَى جزئيا إلى أن مخاطر تراجع النمو في وقت سابق تحققت دون أن تُسبِّب اضطرابات كبيرة، ولأن التعديلات الاقتصادية خلال العام المنصرم قلَّصت مواطن الضعف. وانخفضت نسب العجز في الحسابات الجارية في بعض من أشد البلدان تضررا خلال عام 2013 وأوائل عام 2014، وتعافت تدفقات رؤوس الأموال الوافدة إلى البلدان النامية. وتراجعت عوائد سندات البلدان النامية، وانتعشت أسواق الأسهم، متجاوزة في بعض الأحوال المستويات التي كانت عليها في بداية العام، لكنها، في كثير من الحالات، لا تزال أقل مما كانت عليه قبل عام بفارق كبير.

ولا تزال الأسواق تتسم بالتوتر والقلق، وقد تؤدي التكهنات بشأن توقيت وحجم التغيرات التي تحدث في المستقبل في السياسات الكلية للبلدان مرتفعة الدخل إلى مزيد من نوبات التقلب. وبالمثل، استمرت مواطن الضعف في عدة بلدان تجمع بين ارتفاع معدلات التضخم ونسب العجز في الحسابات الجارية (البرازيل وجنوب أفريقيا وتركيا). ويكمن الخطر هنا في أن انفراج أوضاع التمويل الدولية في الآونة الأخيرة سيساعد مرة أخرى في تعزيز نمو الائتمان من جهة، لكنه سيؤدي إلى زيادة عجوزات الحسابات الجارية وجوانب الضعف ذات الصلة من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، قال كوشيك باسو النائب الأول لرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي "لقد تحسَّنت الصحة المالية للاقتصادات. وماعدا الصين وروسيا، سجلت أسواق الأسهم أداء جيدا في الاقتصادات الصاعدة ولاسيما في الهند وإندونيسيا. ولكننا لم نتغلب بعد على الخطر تماما. وينبغي تدريجيا تشديد السياسة المالية العامة واتخاذ إصلاحات هيكلية لاستعادة حيز المالية العامة الذي استنفد في الأزمة المالية عام 2008".

ومنذ عام 2007، تدهورت بدرجة ملموسة الميزانيات الوطنية للبلدان النامية. وفي نصف البلدان النامية تقريبا، تجاوز عجز المالية العامة 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي أكثر من 10 نقاط مئوية منذ عام 2007. ويجب تشديد السياسات المالية في البلدان التي لا يزال عجز الميزانية العامة بها كبيرا، ومنها غانا والهند وكينيا وماليزيا وجنوب أفريقيا.

وفضلا عن ذلك، فإنه يجب إعادة تنشيط برنامج الإصلاح الهيكلي في الكثير من البلدان النامية بعد ما تعثر في السنوات الأخيرة وذلك من أجل الحفاظ على نمو اقتصادي سريع.

وقال أندرو بيرنز المؤلف الرئيسي للتقرير "يشكل الإنفاق بمزيد من الحكمة لا في زيادة حجم الإنفاق عنصرا حيويا. فالاختناقات في أسواق الطاقة والبنية التحتية والعمل ومناخ الأعمال في الكثير من البلدان الكبيرة متوسطة الدخل تعوق نمو إجمالي الناتج المحلي والإنتاجية. وإصلاح الدعم هو أحد السبل المحتملة لتوفير الأموال اللازمة لتحسين نوعية الاستثمارات العامة في رأس المال البشري والبنية التحتية المادية."