إلى متى سيكون المجتمع هو العنصر المساعد على تغيير النظرة الكلية السائدة والدونية لذوي الاحتياجات الخاصة؟ أليس من الأولى أن تخرج تلك التصريحات والاهتمامات من أعلى قطب يمثل هرم الدولة، وبالأحرى الجهات الحكومية التي تقع على عاتقها مهام جسيمة ومسئولية ثقيلة بحق المواطنين عموماً، ونحن أصحاب الاحتياجات خصوصاً؟
أُعتبر أنا من هذه الفئة الممقوتة من قبل أقطاب التجارة والصناعة بشكل عام وخاص، ولكن أين هي نظرة المجتمع المحكمة لمسار حقوقنا ومساندتنا لنيلها رغم الصعوبات؟ لكي نبقى في نهاية المطاف بلا حقوق.
وهنا أخص بالذكر حقي في نيل الوظيفة، وهي النظرة المهتزة التي دائماً ما نقابلها في كل وظيفة نتجشم عناء التقدم إليها لأجل شغلها رغم توافر معايير قبولنا، ولكن يكون الجواب نفسه هو الذي يعكس الرؤية الواضحة لغياب مفهوم الشراكة المجتمعية لألمح أمام باب كل شركة قد تقدمت إليها بطلب توظيف إجابة واضحة دون لبس ولا غبار عليها تساق لنا في وجوهنا كذريعة، وهي «الإعاقة».
ولكأن الإعاقة ذاتها هي أكبر مانع يحول دون عمل الشخص المصاب نفسه بالإعاقة! أليس ماهو واقع علينا بتقدير إلهي من رب العباد، هل نعترض على حكمة ربي في ما خلقني عليه من هيئة وشأن هو أعلم بما يصنعه ويخلقه؟
كيف تسمحون لأنفسكم أيها التجار ورجال الأعمال أن تجردونا من أبسط حقوقنا التي أقرها وحسمها الشرع نهائياً، وبعض من جزئياتها القانون الوضعي؟
ووضعي الحالي لهو أكبر دليل على صحة الواقع الأليم الذي نعيشه، إذ الكثير من القطاعات العامة والخاصة ترفض دوماً الاستعانة بخدمات المعاق، أياً كان حجم وطبيعة إعاقته، رغم تصريحات البعض بشعارات رنانة لفتح باب قبول التوظيف لكل الفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما الواقع يعكس خلاف ذلك.
والأدهى أنني قد استعنت بمساعدة وزارة التنمية كطرف يخدمني على تحقيق رغبتي في البحث عن أية وظيفة شاغرة، في أية جهة كانت خاصة أو عامة، ولكن كل محاولات البحث تكللت بالفشل، والسبب هو أن جواب كل الجهات التي طرقت بابها ترفض القبول بي لأني شخص معاق.
للعلم كنت سابقاً أعمل بموظف بدالة لدى إحدى المستشفات التي تعتبر خاصة وعامة، ولكن مع التغيير الذي طرأ على إجراءات العمل، صدرت أوامر بشأن نقلي للعمل في قسم الخزائن، ولم أبدِ وجه اعتراض، غير أن الموظف الكبير بالمستشفى قال إن إجراءات العمل الجديد تستغرق وقتاً، إلى أن تبيّن لي أن عدم الاتصال دليل على رفضهم القبول بي.
وعلى ضوء كل ذلك مازلت حتى هذه اللحظة أبحث عن زوجة، حيث دائما ما أرفض بسبب الوظيفة المعطلة، فانه على رغم المساعي الجاهدة التي بذلتها لضمان نيل الوظيفة لكن يأتي الرفض كالسهم الذي يقتل روح عزيمتي، ليكون رفض القبول بي كزوج بسبب البطالة.
السؤال: إلى متى أنتظر الوظيفة التي من خلالها ستكون لي نافذة أمل أستطيع أن أقترن بامرأة تقبل بوضعي وظروفي وحالتي دون حياء وخجل طالما أعمل والإعاقة ليست بالشيء المعيب والمخجل الذي يخشاه المجتمع من أناس يملكون عزيمة صلبة وفولاذية قبل أن تكون أجسامهم مهترئة وضعيفة.
اعلموا أن الحياة التي تحرموننا منها، فإنها قد خلقت لنا قسراً عن رغبتكم، كما أراد ربنا أن نكون عليها... متى يعي التاجر والمسئولون في الدولة أن لنا حقوقاً أسوة بحقوق الناس الطبيعيين؟ كفاكم استخفافاً بمشاعرنا وقهرنا، فنحن سواء في المشاعر والأحاسيس الإنسانية، ولكن حكمة رب العباد اقتضت أن نصبح ذوي إعاقة وكفى.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
هنالك بعض من الملاحظات العابرة التي نثيرها على عجالة ونأمل بأن يصل صوتنا من خلالها وتصل تلك المشاهدات السريعة إلى من يعنيهم الأمر، وبالخصوص إلى إدارة المرور وشرطة خدمة المجتمع ووزارة العمل وإلى وزارة الأشغال.
الملاحظة الأولى: تجري في مناطقنا الواقعة في الجنبية عند مجمع 575 أعمال طرق ومجاري يقوم بها مجموعة من العمال الآسيوين الذين يتبعون أحد المقاولين بالاتفاق على ما يبدو مع وزارة الأشغال، لقد لاحظنا أن هؤلاء العمال في غالبية الوقت يستخدمون المساحة المظللة كموقف سيارات الواقعة قرب منازلنا يحتمون من حرارة الشمس الحارقة، ومحل لاستراحة يمكثون فيه لتناول وجبة الفطور وحتى الغداء، وبات هذا المشهد يتكرر ويثير امتعاضنا من تجمع هؤلاء العمالة بالقرب من محيط منزلنا، وهذا الأمر بات لا يستسيغه أهل البيت والجيران معاً ولا يلقى قبولاً لدينا، فيما الأولى أن مهمة توفير مساحة مظللة تقع بالدرجة الأولى على عاتق ومسئولية المقاول نفسه كأبسط حقوق من المفترض أن يقدمها إلى العامل الذي يعمل تحت أشعة الشمس الحارقة.
الملاحظة الثانية: وتعني إدارة المرور، كثيراً ما تتكرر مشاهد إيقاف سيارات وسط طريق العام، وخاصة ذلك الواقع بالقرب من الطيران القطري، مقابل البنك اللبناني في منطقة السيف؛ إذ يقوم قائد المركبة بإيقاف السيارة بلا سابق إنذار بصورة طارئة تدوم لساعات ما يؤثر سلباً على مسار الحركة المرورية في هذه المنطقة، والأدهى أن قائد المركبة نفسة لا يتجشم عناء حتى إشعال الإنارة الدالة على وقوف المركبة والإضاءات الطارئة، حيث يظن السائق خلف المركبة بأن السيارة تسير بصورة اعتيادية لكي يتفاجأ في نهاية المطاف بأن السيارة لا تتحرك. يا ترى أين إدارة المرور عن تلك السلوكيات الخاطئة والمخالفات التي تهدد حياة السائقين الآخرين وتمهّد لوقوع حوادث مرورية قاتلة؟
أما الملاحظة الأخيرة: فهي إلى شرطة خدمة المجتمع، والذين من المهم أن يقوموا بدورهم في عملية تنظيم مسار حركة السيارات، التي تقف بالعشرات عند محيط المساجد، خاصة في أيام الجمعة التي يحتشد لها جموع غفيرة من المصلين، وتصل أعداد المركبات بالعشرات في وضع مخل بالنظام المروري، فتجد غالبية المركبات تتخذ عمليات الوقوف الخاطئ بالسيارة للحاق بالصلاة دون مراعاة لأبسط أنظمة المرور التي تؤثر سلباً على مسار الحركة المرورية، وهذا الأمر أصبح ظاهرة ملحوظة وخاطئة، ويلزم وضع معايير للمراقبة والمحاسبة، ووضع حدّ لتلك المخالفات، من أجل انسيابية حركة مرور السيارات دون تعطيل.
طه مكي خليل
العدد 4295 - الثلثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435هـ
