طالب النائب الشيخ جواد بوحسين بضرورة البدء في معالجة جذرية لمشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد، ودعا إلى الابتعاد عن الحلول الترقيعية التي أثبتت عدم جدواها، مشدداً، في الوقت ذاته على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من غرفة تجارة وصناعة البحرين وشئون الجمارك ووزارة الداخلية، تتولى عمليتي التطبيق والمتابعة، وصولاً إلى حل المشكلة خلال سقف زمني محدد.

وثمّن بوحسين اهتمام ومتابعة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لمشكلة تكدس الشاحنات، والقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بهدف اتخاذ إجراءات حاسمة تؤدي إلى انسيابية الحركة على الجسر، منوهاً إلى أن تفاقم المشكلة سبّب، ولايزال، خسائر كبيرة للشركات المحليّة والخارجية، وألحق الضرّر بالاقتصاد الوطني وسمعة البحرين كمعبر للبضائع الدولية.

وقال: «تنتج المشكلة بالأساس، من خلال مرور ما بين 300 و500 شاحنة يوميّاً عبر الجسر محملة بالبضائع، وهو ما يفوق الإمكانات المتوافرة حاليًّا ويؤثر بالتالي على حجم التجارة بين البحرين والسعودية وسائر دول مجلس التعاون، فضلاً عن تأثيراته الاقتصادية السلبية على القطاع الصناعي والتجاري في مملكة البحرين».

وأشار إلى الاستياء الكبير لدى الكثير من الشركات المحلية والأجنبية التي باتت تتكبد خسائر مالية كبيرة تتعلق بتلف الشحنات وعدم الإيفاء بالموعد المحدد لنقل البضائع مع الشركات المتعاقدة معهم، الأمر الذي يؤثر على سمعة الشركة التي تتحمل مسئولية عدم الالتزام بالموعد المحدد، بل وفي كثير من الأحيان أدّى ذلك إلى قيام شركات سعودية بإلغاء تعاقداتها مع بحرينيين.

وأضاف «ما يحدث بالفعل ليس في صالح اقتصادنا، وبالتالي فإن استمرار المشكلة دون حل جوهري، يمثل عاملاً طارداً للشركات الأجنبية التي ترغب في اتخاذ البحرين منطلقاً إلى أسواق دول الخليج العربية، وخاصة السوق السعودية التي تعد أكبر سوق في المنطقة»، ودعا في السياق ذاته، إلى ضرورة دراسة مقترح تطبيق نظام «الختم الإلكتروني»، بوصفه أحد الحلول المعمول بها في عدد من الدول المتقدمة، والتي سبق أن تقدّم بها عدد من التجار.