ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، في اجتماعها أمس الثلثاء (10 يونيو/ حزيران 2014)، عدداً من مشروعات بقوانين، والتي شملت إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين، وإلغاء مجلس بلدي العاصمة والاستعاضة عنه بأمانة عامة، قبل أن تنتهي إلى مواصلة بحث المشروعات في اجتماعها المقبل.

وقررت اللجنة، خلال الاجتماع، إعداد تقريرها التكميلي بشأن المواد التي استردتها من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، المرافق للمرسوم الملكي رقم (51) لسنة 2013. كما بحثت، مشروع قانون في شأن إنشاء وتنظيم صندوق دعم الصيادين البحرينيين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يهدف لدعم الصيادين البحرينيين المحترفين، بصرف مساعدة شهرية مقطوعة لا تقل عن مئتي دينار، ولا تتجاوز ثلاثمئة دينار خلال فترة منع صيد الروبيان، والتوقف عن مزاولة النشاط بسبب خارج عن إرادته كالكوارث الطبيعية والحوادث البحرية والعجز وغيرها.

وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وجمعية الصيادين المحترفين والجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، تم النظر في مرئيات الصيادين بشأن ما تضمنه مشروع القانون، والاستماع لملاحظاتهم بشأن بعض الإجراءات التي نص عليها المشروع بقانون، قبل أن تتخذ اللجنة قرارها، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل.