قال عدد من النواب في جلستهم أمس الثلثاء (10 يونيو/ حزيران 2014) لدى مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراحات المقدمة أثناء المناقشة العامة لموضوع طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن مشكلة هروب خدم المنازل إن «السفارة الفلبينية في البلاد تقوم بتأجير الخدم في المنازل بالساعات، فيما رد عليهم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أسامة العبسي: إن «لدينا مشاهدات وتقارير لكن لا يمكن التأكد؛ لأن السفارة مكان دبلوماسي».

وأضاف العبسي «زرنا الدول المصدرة للخدم كما قمنا بمسح لثلاثة آلاف أسرة، وتوصلنا إلى أنه لا تواصل بين رب الأسرة وبين الخدم قبل قدومه للعمل، وتوصلنا إلى أنه على رغم التكلفة العالية لخدم المنازل فإنه لا وجود لضمانات للعوائل».

وأردف «هناك إجراءات منها أنه سيتم التدقيق كل ثلاثة أشهر على عمل مكاتب استقدام الخدم بالإضافة إلى العقود الاسترشادية، وتم تدريب المفتشين الخاصين بالإضافة إلى وضع مبلغ ضمان، كما بدأنا فتح مكتب شكاوى، كما سيتم وضع تقييم مستمر للمكاتب في موقع الهيئة إذ سيتم ذكر المكتب وعدد حالات الهروب خصوصاً إذا كانت خارج الحد المعقول، وهناك مشكلات ظهرت على السطح إذ إن هناك مؤسسات تنظيفات تقوم بتأجير بالساعة لخدم المنازل وهذه غير مرخصة».

من جانبه، تساءل النائب عبدالحليم مراد «هل صحيح أن السفارة الفلبينية لديها مبنى داخل به خدم وتؤجر الخدم بالساعة؟. هذا أمر معيب بحق الدولة»، فعقب النائب عبدالحكيم الشمري: «زادوا على الأمريكان».

وعاد العبسي فأوضح «بخصوص السفارة الفلبينية، نحن لدينا مشاهدات وتقارير، لكن لا يمكن التأكد؛ لأن السفارة مكان دبلوماسي، وهناك مبنى بحسب شكاوى في السفارة الفلبينية يؤوي فيه الفلبينيين سواء خدم المنازل أو غيرهم، والضمان المالي الوحيد للجدية من مكاتب توريد الخدم وهو الضمانة الوحيدة للمواطنين».

وفي مداخلته، أفاد النائب محمود المحمود «مع الأسف أن المواطن هو من تقع عليه المصيبة في هروب الخدم، وسفارة الفلبين ليست الوحيدة التي تقوم بذلك، بل هناك سفارات أخرى تقوم بذلك، ونحن طالبنا بضرورة وجود لجنة تضم الوزارة المعنية والسفارات المعنية بالخادمات، كما أن هناك أشخاصاً يقومون بتهريب الخدم، وأنا أشك في أنهم لا يعرفونهم إذ يقومون بتهريب الخدم خصوصاً «خلوات الظهر».

فيما ذكر النائب علي شمطوط أن «مشكلة خدم المنازل تحدثت عنها الصحافة كثيراً، والسفارات تتدخل، فبعد هروب الخادمة بسنة تذهب إلى السفارة وتقوم السفارة بإيواء، وأطالب بزيادة الزيارات التفتيشية وخصوصاً الليلية منها، في بعض المناطق يتجمعون فيها بعد منتصف الليل».

من جانبه، أشار النائب احمد قراطة إلى أن «السفارة الفلبينية يأخذون الخدم حتى من البيوت إذا قدمت شكوى، وهي تشغلهم حتى بالساعات إذا أرادت خدامة أو «غيرل فرند» وكأنها حكومة في البلد، والسفارة الهندية في طريقها لذلك».

بينما شدد النائب عبدالحميد المير على انه «ليست هناك نية صادقة من الحكومة لإنهاء الموضوع ولو كانت هناك نية صادقة لانتهى الأمر خلال أربعة أشهر».

وأخيرا رد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على مداخلات النواب بقوله: «أكثر من اقتراح برغبة رفع إلى الحكومة وشكلت لجنة، كما أن السفارات في أية دولة معنية برعاياها».