أقر النواب في جلستهم أمس الثلثاء (10 يونيو/ حزيران 2014) تقرير لجنة الخدمات (المعدل) بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (استحداث سنة تمهيدية للأطفال في سن الخامسة قبل الالتحاق بمراحل التعليم الإلزامية).

ويهدف الاقتراح بقانون إلى تعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، وذلك باستحداث سنة تمهيدية للأطفال في سن الخامسة قبل الالتحاق بمراحل التعليم الإلزامية.

ومن جهتها، شددت ممثلة وزارة التربية على أن «الوزارة ليست ضد الاقتراح ولكنه يتطلب التدرج، السنة لدينا 9248 طفلاً مسجلين في الصف الأول هذا العام، وتسجيل من هم في أعمار 5 سنوات يعني أننا بحاجة إلى موازنات أكبر، إضافة إلى بيئة تعليمية خاصة ومتخصصين، والصف يحتاج أن يكون سعته 20 إلى 25 طالباً، إضافة إلى زيادة الفصول في جميع المحافظات».

أما الوكيل المساعد لوزارة التنمية خالد إسحاق، فلفت إلى أن «التعديل جيد ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الطفولة هي من اختصاصات التنمية الاجتماعية، وأن هناك لجنة وطنية معنية بدراسة هذه الاقتراحات والقوانين، ولذلك نرى عرض التعديل على اللجنة؛ لأن أعضاء اللجنة هم من مؤسسات الدولة».

ومن جهته، أفاد وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن «هذا الموضوع يجب دراسته كأي اقتراح يحمل موازنة مبالغ طائلة لم أجد أن هناك رأياً للجنة المالية، وهل تم طلب الكلفة؟، وهذه الإضافة ستكلف الموازنة الملايين.

غير أن النائب علي أحمد ذكر أنه «قبل سنة تقريباً عرض على مجلس النواب وممثل وزارة التربية قال إن هذا الأمر تدرسه الوزارة والإشكالية عندهم وحدها هي الكلفة المالية وأي مشروع مهم ومفيد يكلف».

وفي موضوع آخر، أجل النواب مناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي لعدم وجود نصاب في الجلسة.

ويهدف الاقتراح بقانون بحسب مقدميه إلى معالجة المشاكل الواقعية التي يواجهها كثير من العمال البحرينيين الذين يجري تسريحهم دون منحهم مهلة كافية للبحث عن فرص عمل بديلة، وذلك بزيادة الحد الأدنى للمدة التي يتوجب على صاحب العمل إخطار العامل خلالها قبل إنهاء عقد العمل من ثلاثين يوماً على الأقل، كما ينص عليها القانون الساري، إلى ثلاثة أشهر على الأقل، مع الإبقاء على الحكم الجوازي الذي يتيح للمتعاقدين الاتفاق على مهلة أطول للإخطار، ولا يخل هذا التنظيم بحق العامل في التعويض كما نظمته المادة (99) من القانون وما يليها من مواد إن كان لذلك مقتضٍ.

ويتكون الاقتراح بقانون - بخلاف الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على استبدال نص الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي بفقرة معدّلة تتضمّن مدّ مهلة الإخطار قبل إنهاء عقد العمل من ثلاثين يوماً إلى ثلاثة أشهر إذا كان إنهاء العقد من طرف رب العمل. أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.

إلى ذلك رفض النواب تعديل المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

ويتكون الاقتراح بقانون - بخلاف الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على أن تلغى عبارة (كما لا يجوز استبدال معاش الإصابة ومعاش العجز)، الواردة في نهاية المادة (82) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.