دعا النائب علي شمطوط النواب في جلستهم أمس الثلثاء (10 يونيو/ حزيران 2014)، لدى مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة، إلى رفع توصياتها إلى سمو رئيس الوزراء، حتى يتم حل هذه المشكلة، وقال شمطوط: «فلترفع التوصيات إلى سمو رئيس الوزراء وليس إلى وزارة الإسكان، وصدقوني ستحل المشكلة».

غير أن رئيس لجنة المرافق العامة حسن الدوسري أوضح له أن «النتائج تذهب إلى رئيس الحكومة وهو يحيلها إلى الجهة المختصة».

وفي بداية المناقشات قال النائب عادل المعاودة :»هناك 16 لجنة تحقيق شارك فيها النائب حسن الدوسري، وتقديراً له أترك البداية له للتعليق؛ لجهوده الكبيرة في اللجنة».

وذكر النائب حسن الدوسري أن «هذه اللجنة كانت لجنة تعاون وليست لجنة تحقيق، إذ كان هناك توافق كبير بين الوزارة واللجنة، والوزارة تريد تذليل الصعاب التي يواجهها المواطنون أصحاب الطلبات، وكان هناك شبه توافق بين الوزارة واللجنة».

وأضاف «ليس من المعقول أن يعامل المواطنون منذ إنشاء الوزارة حتى العام 2006 بمعيار، ومن 2006 حتى اليوم بمعيار آخر، فهذه مخالفة للدستور».

بعد ذلك، تحدث النائب المعاودة، قائلاً: «ظن أناس أن في اللجنة متاجرة، وأنا أبشر بأن هناك متاجرة رابحة، إذ إن الوزارة أعادت موضوع إحياء الطلبات القديمة، وتمت إعادة إحياء 470 طلباً ما يعني أن هناك عوائل جددت طلباتها، اكتشفنا أن الكثير من المشكلات ليست مشكلة وزارة الإسكان بل تعود إلى أمور مالية وهذا المشروع العظيم (الإسكان) يعمل عليه 250 موظفاً فقط، بينما هناك تكدس بالآلاف في وزارات، وأكبر إنجاز في اللجنة هو الابتعاد عن التصادم والتهويل، ويكفينا أن 470 عائلة ردت طلباتها ولدينا التوصيات».

وأردف أن «الطلبات الإسكانية في التسعينات التي ستحل أرجو أن تشمل النائب علي شمطوط الذي لديه طلب منذ العام 1996».

ورد عليه رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني: «هذه واسطة قوية».

وفي مداخلتها، قالت النائب لطيفة القعود: «من دون التمويل المالي لن تستطيع وزارة الإسكان تنفيذ مشروعاتها، وتبين لنا من خلال مناقشة الحساب الختامي أن وزارة الإسكان هي الوحيدة التي صرفت أكثر من 80 في المئة من موازنة المشروعات».

أما النائب علي زايد، فشدد على أنه «يجب العمل على فصل الزوج عن الزوجة وأن يرفع الظلم عن المواطن»، فيما لفت النائب محمد العمادي إلى أن «مشكلة الساعة اليوم هي فصل راتب الزوج عن الزوجة بالإضافة إلى موضوع الـ 900 دينار، وعلى المبدأ الذي أقره الدستور وهي توفير السكن لذوي الدخل المحدود»، بينما أشارت النائب سوسن تقوي إلى أن «الإسكان تعطي قروضأً (40 ألف دينار) للشراء وهذا المبلغ لا يكفي لشراء شقة وليس منزل، فكيف يحل المواطن وضعه؟».

أما النائب محمود المحمود، فقال: «أرى أن هناك إغفالاً لأصحاب الطلبات الإسكانية، هناك طلبات كثيرة وبعضهم طلباتهم من أكثر من 20 سنة».

وفي تعليقه على ما ذكره النواب، أفاد وزير الإسكان باسم الحمر أن «أي تعديل في معايير الاستفادة ستكون له انعكاسات؛ لذلك لابد من دراسة الانعكاسات، وملف الإسكان هو ملف مستمر فلن يتوقف على 50 ألف طلب أو 20 ألفاً بل هو ملف مستمر، لذلك لابد من التوافق والتفهم».