وافق النواب في جلستهم أمس على توصية لجنة الخدمات برفض مشروع قانون (مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة من حيث المبدأ. ويهدف المشروع بقانون إلى إضافة حكم جديد إلى المادتين (20، 61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بإضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي لتعمل على تحسين أوضاع المتقاعدين أصحاب الرواتب المتدنية من خلال الإبقاء على العلاوة الاجتماعية للمستحق المحال إلى التقاعد كما هي، وأن تصرف للمتقاعدين دون انتقاص ودون تسويتها كما هو معمول به بالنسبة للمعاش.
ويتألف المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، أضافت المادة الأولى حكماً جديداً إلى المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بإضافة العلاوة الاجتماعية إلى المعاش التقاعدي والمعاش الإصابي، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
العدد 4295 - الثلثاء 10 يونيو 2014م الموافق 12 شعبان 1435هـ
زائر
وين زيادة الرواتب يا نواب 20%
نواب الموب ريايل
شنو تنظرون منهم ذلين؟ صدق القول: مب ريايل
سود الله وجوهكم
ولا هم مستحيين أقول سكروا هلمجلس وقعدوا في بيوتكم احسن ليكم بسكم اثام
اتركوا بصمة لكم
يعني انتم ايها النواب الكرام حالفين على روحكم انكم ما اتسوون خير ابدا لهذا الشعب، حتى العلاوة الاجتماعية استغليتونها على هذا الشعب الفقير، لا الاه الا الله ما اقسى قلوبكم وما عذركم امام الله وبما تقابلون ربكم، لك الله يا شعبي هنيئاً لكم بنوابكم
بواحمد
والله ماندري انتو مع من مع الي وصلكم الى المجلس او ضده
موطن
اي اي احين لا تحسبون بأن التفكير لحساب المواطنين لالالالالالالالالالا