أفاد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في إجابته على السؤال المقدم من النائب عبدالحليم مراد عن عدد السجلات التجارية في مملكة البحرين أن «هناك أكثر من 80 ألف سجل، وجميع هذه السجلات مفعلة، لكن هناك سجلات أخرى ملغاة».

من جانبه، ذكر النائب مراد أن «80 في المئة من السجلات غير مفعلة، وأتمنى أن الوزير يقر بوجود مشكلة، وأن يكون هناك تنسيق بين الوزارة ووزارة العمل وهيئة سوق العمل؛ لأن التنسيق بحسب علمي ضعيف».

وأضاف مراد «كلي يقين بأن الوزير سيعيد دراسة الأمر، الوزير قال إن السجل حق قانوني ولا يمكن للوزارة أن ترفض حق أي شخص، لكن هذا لا يعني ألا تضع الوزارة ضوابط تراعي المصلحة العامة، والوزارة مسئولة عن إصدار السجلات، والجهات الأخرى دورها تكميلي.

وأردف «عدد السجلات أكثر من 80 ألفاً بحسب رد الوزير، فكم من هذه السجلات نشطة ولها مواقع حقيقية ولها عمالة وتساهم في الاقتصاد الوطني؟، إذ إن العمالة السائبة أكثر من 40 ألف عامل بحسب الإحصائيات الرسمية، وكم صاحب عمل أوقف لمخالفتها، وعدد المفتشين يحسب علمي 6 فماذا يستطيعون أن يفعلوا قبال هذا العدد؟».

وذكر أن «السجلات تستغل لعمالة الفري فيزا (سائبة)، وهذه العمالة، منها من يعمل مخالفاً للقانون وفي الأمور المحرمة، لدينا 12 ألف سجل مقاولات في البحرين، 70 في المئة منها لا تعمل، فقط من أجل العمالة السائبة، وحتى أثبت كلامي فإن ديوان الرقابة المالية دق ناقوس الخطر في العام 2007 بالتأكيد على أن 80 في المئة من السجلات غير مفعلة، وأتمنى أن الوزير يقر بوجود مشكلة وأن يكون هناك تنسيق بين الوزارة ووزارة العمل وهيئة سوق العمل؛ لأن التنسيق بحسب علمي ضعيف».

من جانبه، أفاد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن «بعض الأرقام تحتاج إلى مراجعة تدقيق وهو يقول كم من السجلات مفعّلة؟، وأنا أقول إن جميع هذه السجلات مفعلة، وهي أكثر من 80 ألف سجل، وهناك سجلات أخرى ملغاة، لكن ليس هناك عصا سحرية لتكتشف أنه غير مفعل بل تكتشف ذلك من خلال عدة من الطرق، ونحن في حال العلم بذلك نقوم بإغلاقه، ولدينا قوائم سنوية بالسجلات المغلقة، والحكومة لا تستطيع ألا تعطي السجل التجاري في حال اكتملت الشروط، وهي لا تعطي بشكل عشوائي في أي مكان بل بناء على التخطيط إذ إن هناك مناطق مسموحاً بها وأخرى غير مسموح بها، ونحن لا نعطي تصريحاً بقدر ما نقوم بالتسجيل، وقد يكون هناك من يقوم باستغلال ذلك للعمالة السائبة وهناك لجنة بين وزارتي الصناعة والعمل لتقوم بالتأكد باستمرار أن المؤسسات فاعلة.

وتابع الوزير»نحن نراجع الأمور باستمرار، ومتى وصلنا أي تجاوز بالنسبة إلى السجلات والعمالة ينظر فيه بشكل فوري، وفي قطاع المقاولات كان هناك اتفاق بين الصناعة والعمل على ألا تعطى تصريحات للمقاولات، والنتيجة أن هذا غير قانوني؛ لأنه متى أكمل الشخص الشروط كان من حقه السجل، ونتج عن القرار أيضاً أن تكلفة البناء ارتفعت وتقلص عدد المقاولين بشكل كبير».

وعاد النائب مراد، معلقاً على ما ذكره الوزير بقوله: «تمنيت بدل كل هذا الكلام أن يقول إن هناك مشكلة ونحن سندرسها، ترى البحرين صغيرة وكل شيء مكشوف، والوزير يقول ليس لديه عصا سحرية... ليس لديه عصا سحرية بأن يزيد عدد المفتشين وأن يجلس مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، وبشأن الشروط فإن ديوان الرقابة المالية أشار بشكل واضح إلى أن المسئولية هي لوزارة الصناعة، فعلى الوزير ألا يتنصل من مسئوليته، وصلنا إلى درجة أن المواطن إذا (اصطكت) عليه يقوم بإخراج سجل ويبيع تصاريح العمل وتصبح عمالة سائبة، وهذا يشكل خطراً على الأمن القومي للبحرين».

غير أن الوزير فخرو رد عليه «ذكرت من العام 2007 واليوم نحن 2014 ووزارة الصناعة في السنوات الثلاث الأخيرة ليست لديها مخالفات في تقرير الرقابة، وإذا كنت تعتقد أن الوزير متنصل، فالله يسامحك وأعتقد أن في المجلس من لا يوافق، وبالنسبة إلى زيادة المفتشين؛ فنحن نطلب لكن لا تضاف إلينا موازنة بسبب الضائقة المالية، واليوم هناك قرار ليس لوزارة الصناعة دخل فيه».