قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل، إن «إجمالي عدد الطلبات المرفوعة لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن خطة العام 2014 لمشروع تنمية المدن والقرى (الترميم وعوازل الأمطار)، بلغ 82 طلباً بالنسبة للترميم والصيانة، و121 اخرى لعوازل الأمطار، وان الطلبات المعتمدة للتنفيذ ضمن موازنة العام الجاري من جانب الوزارة بيت واحد فقط ضمن الصيانة والترميم، و9 اخرى من برنامج عوازل الأمطار».

وأضاف الجبل أن «موازنة المشروع هي نصف مليون دينار سنوياً لكل مجلس بلدي (لكل محافظة)، ما يعني أن الوزارة ستنفذ خلال العام 2014 صيانة منزل واحد فقط وتركيب عوازل أمطار لـ 9 منازل آخرين بكلفة نصف مليون دينار».

وأفاد رئيس «البلدي الشمالي» في لقاء مع «الوسط» بشأن مشروع تنمية المدن والقرى (الترميم والصيانة وعوازل الأمطار)، بأن «متوسط تنفيذ الطلبات 88 طلباً سنوياً منذ العام 2007 حتى 2012، وأن غلق باب التسجيل لطلبات الصيانة كان منذ العام 2009».

وصرح الجبل بأن «46 خطاباً لم يتم الرد عليه من أصل 53 أرسلها المجلس البلدي بشأن مشروع تنمية المدن والقرى إلى كل من وزير شئون البلديات ووزير المالية والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، ووكيل الوزارة لشئون البلديات، ورئيسي مجلس النواب والشورى، والقائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية، أقدمها قبل منتصف العام 2012»، مشيراً إلى أن «المراسلات التي لم يتم الرد عليها كانت تتعلق بطلب رصد موازنة إضافية للمشروع وطلب تقرير مفصل عن مصروفات موازنته، وأخرى تتعلق بنظام الطلبات وصرف بدل الإيجار وفيما يتعلق بالمنازل الآيلة للسقوط، إلى جانب تأخر إجراءات المناقصات والعقود والترسية والتنفيذ، وبطء تنفيذ الحالات الطارئة وتعديل الآلية الخاصة بها، فضلاً عن سوء عمل بعض المقاولين وغيرها».

واستعرض الجبل إحصائية عن مراحل طلبات الصيانة العامة منذ انطلاق المشروع في العام 2007 لغاية بداية مايو/ أيار 2014، وذكر أن «مجموع طلبات الصيانة في المحافظة الشمالية بلغ 2795 نفذ منها 552 فقط، و9 الآن قيد التنفيذ، و45 من إجمالي العدد تمت الموافقة عليها، و140 أخرى لدى الوزارة، وتم إلغاء 616 من إجمالي العدد، والمتبقية للرفع عددها 1433 طلبا، والمتبقية للتنفيذ 1619 طلبا».

واوضح رئيس البلدي الشمالي تفصيلا لمشروع الترميم وكذلك عوازل الأمطار لخطة العامين 2013 و2014 بأن «عدد الطلبات المرفوعة للوزارة ضمن الخطة للعام 2014 بلغ 82 بالنسبة للصيانة والترميم، و121 بالنسبة لعوازل الأمطار، والتي أدرجت ضمن خطة الوزارة للتنفيذ لهذا العام على مستوى الشقين من المشروع صفر طلبات، والأخرى المعتمدة للتنفيذ ضمن الموازنة 9 فقط من عوازل الأمطار بينما الترميم طلب واحد. فيما بلغ إجمالي عدد الطلبات المرفوعة للوزارة ولم تنفذ للأعوام 2011 – 2014 بلغ 185 ضمن مشروع الترميم والصيانة، 133 ضمن مشروع عوازل الأمطار».

وعن معوقات المشروع، اختصرها رئيس البلدي الشمالي في التالي: «ضعف الموازنة، تأخر اعتماد موازنة العامين 2013 و2014، تعقد إجراءات إصدار الرخص، والبطء في إجراءات المناقصات، البطء في إجراءات الترسية واعتماد العقود، ورفض المقاولين توقيع هذه العقود، ضعف الرقابة على التنفيذ، مماطلة المقاولين لتصحيح الأعمال المنفذة»، مردفا «سأفصل هذه المعوقات في الحديث لاحقاً. علماً أن موازنة المشروع 500 ألف دينار سنوياً فقط، ولم تخصص موازنة سنوية خاصة للمشروع».

وذكر الجبل أن «المجلس لم يقف مكتوف الأيدي إزاء الطلبات والإلحاح من المواطنين على رغم عدم تعاون الجهات المعنية لاسيما وزارة شئون البلديات، ولدى المجلس عدة توصيات في هذا الشأن سبق أن أقر بعضها ورفعها لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، وأخرى أعددناها الآن من أجل البت فيها خلال أحد اجتماعات المجلس الاعتيادية لرفعها أيضا. وهي: رفع سقف موازنة مشروع تنمية المدن والقرى بواقع 2 مليون دينار، وضع آلية في حال تأخر اعتماد الموازنة وخاصة طلبات الحريق، وتسهيل إجراءات إصدار الرخص، والإسراع في إجراءات المناقصات والترسية، وكذلك الحال بالنسبة لإجراءات اعتماد العقود، ووضع آلية تلزم المقاولين بتوقيع العقود وزيادة الرقابة على التنفيذ، وإلزام المقاولين بتصحيح الأعمال المنفذة».

وفي التفاصيل، وفيما يتعلق بقلة الموازنة التي تعترض تنفيذ المشروعين (العوازل والترميم)، أفاد الجبل «خاطبنا وزير شئون البلديات بخمسة خطابات في هذا الشأن، وكلها كانت بشأن طلب رصد موازنة إضافية لمشروع تنمية المدن والقرى إلى جانب طلب تخصيص موازنة ضمن مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)، ولم يتم الرد من الوزير عليها حتى الآن، في حين ماطل الوزير في الإفادة بأي تفاصيل ورد بأنه ستيتم مناقشة الموضوع في الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية، علماً أن من ضمن الطلبات طلب رفع الموازنة المخصصة للمشروع حتى ضمن موازنة العامين 2015 و2016، وأيضاً لم يرد الوزير على خطاب المجلس البلدي»، مستدركاً «رفعنا في الشأن نفسه 4 خطابات منها اثنان إلى رئيسي مجلس النواب والشورى بشأن طلب تخصيص موازنة للمشروع من ضمن مبالغ الدعم الخليجي، ولم يردا على المجلس حتى هذا اليوم أيضاً، وكذلك خطابان مماثلان لوزير المالية ونائب رئيس مجلس الوزراء، حيث رد الأخير بأنه يجب أن نخاطب وزير شئون البلديات الذي التزم بعدم الرد».

وأما فيما يتعلق بشأن مصروفات المشروع، تحدث رئيس «البلدي الشمالي» عن عدم موافاة المجلس بتقرير عن مصروفات مشروعي الترميم والعوازل، وذكر أن «المجلس خاطب وزير شئون البلديات بأربع مراسلات كانت بشأن طلب تقرير مفصل عن مصروفات موازنة مشروع تنمية المدن والقرى، وكذلك استيضاح عن الموازنة المخصصة للمشروع للعامين 2013 و2014، وقد امتنع الوزير عن الرد على 3 خطابات حتى هذا اليوم، في حين علق على واحد فقط، جاء فيه أنه تم تنفيذ 401 طلب فقط لغاية العام 2011 بكلفة لا تزيد عن 10 آلاف دينار لكل طلب بموازنة سنوية قدرها نصف مليون دينار لكل مجلس».

وتطرق الجبل إلى موضوع رفع الطلبات بنظام الطلبات المتعلقة بالمشروعين، وصرح بأن «8 مراسلات صدرت من المجلس البلدي بشأن عدم إدخال بدل الإيجار عبر النظام الالكتروني والتأخر في الصرف، وعدم إنهاء الطلبات المنفذة عبر نظام الطلبات، والتأخر في إصدار رخص البناء، وجميعها لم يتم الرد عليها حتى الآن. علماً أنها وجهت إلى القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية، والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة (5 مراسلات)، ولوكيل الوزارة لشئون البلديات، ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية».

وتابع رئيس «البلدي الشمالي»: «راسلنا الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ بـ8 مراسلات بشأن رفع طلبات المنازل الآيلة للسقوط عبر النظام الالكتروني وعدم القدرة على إدخال طلبات لعوازل الأمطار مدرجة ضمن الآيلة، حيث طلبنا من خلال هذه المراسلات تعديل النظام الخاص بالمشروع في هذا الشأن، لكن لم يتم الرد أيضاً على كل هذه المراسلات».

وقال الجبل: «9 خطابات صدرت من المجلس البلدي أقدمها في العام 2012 إلى وزير شئون البلديات والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة والوكيل المساعد للموارد والمعلومات، عن مشروعي الترميم وعوازل الأمطار، جميعها لم يتم الرد عليه حتى هذا اليوم، وكانت بشأن تأخر إجراءات المناقصات والعقود، والتي طالبنا من خلالها بحثّ المعنيين على سرعة متابعة الطلبات ورفعها وإنهاء إجراءاتها وتفاصيل أخرى تصب في المجال نفسه».

وفيما يتعلق بالحالات الطارئة، أسهب رئيس «البلدي الشمالي» بأن «المجلس خاطب قبل منتصف العام 2013 الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ بشأن بطء تنفيذ الحالات الطارئة وتعديل الآلية الخاصة بها، والحث على سرعة تنفيذها لما لها من ظروف استثنائية، حيث رد في البداية بعدم اعتماد الموازنة آنذاك، وأما بالنسبة لطلبنا بسرعة التعاقد مع الموردين للحالات الطارئة فأفاد الوزير بأنه سيتم اتخاذ اللازم فور اعتماد الموازنة مع استحداث آلية خاصة للسنوات المقبلة تضمن سير مثل هذه الطلبات، فيما لم يتم الرد من جانب الوزير والوكيل المساعد على مراسلتين من أصل 4 خطابات بشأن التأخير في تنفيذ الصيانة العاجلة، وطلب تعديل الآلية المتبعة الخاصة بالطلبات الطارئة».

وتناول الجبل جانب بطء تنفيذ طلبات العوازل والترميم، وفصّل بالقول «رفعنا 8 مراسلات إلى وزير شئون البلديات جمعة الكعبي والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ أقدمها في منتصف العام 2013 تقريباً، تم الرد على مراسلة واحدة فقط من أصل 8، وقد طلبنا في أغلبية تلك المراسلات بسرعة التنفيذ والمتابعة وإنهاء المتأخر من الطلبات»، منوهاً إلى أنه «خاطبنا الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ وكذلك وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح بثلاثة خطابات عن سوء عمل بعض المقاولين في المشروعين، وطلبنا من خلالها بإدراج قائمة المقاولين المراد اعتمادهم للمحافظة الشمالية حيث طلب الوكيل المقاولين المراد استثنائهم. والخطاب الثاني كان بشأن الإيعاز لإدارة الموارد المالية باعتماد مقاولين للمحافظة الشمالية والذي رد عليه وكيل الوزارة لشئون البلديات برفض الطلب بهدف الشفافية وإتاحة الفرصة لمختلف المقاولين بالعمل ضمن المشروع، وأما الخطاب الثالث فكان بشأن طلب قائمة المقاولين المراد استثناؤهم من المناقصات الخاصة بمشروع تنمية المدن والقرى، ولم يتم الرد عليه».