بدأت وزارة الثقافة، عمليّاً في ترجمة وعودها الخاصة بترميم جامع بوري القديم، في ضوء الزيارة التي نفذها وفد الوزارة يوم الأحد الماضي (8 يونيو/ حزيران 2014) للجامع، على أن تعقبها في فترات لاحقة، أعمال الترميم، التي ستدشنها الزيارة المرتقبة لوزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.

وكانت وزيرة الثقافة، أكدت، خلال لقائها وفداً من أهالي قرية بوري، في وقت سابق، أن الوزارة «مهتمة» بموضوع الجامع الذي يعد قيمة أثرية مهددة بالسقوط، ويعيش إهمالاً تسبب في سقوط أجزاء من محرابه، وتغير في بعض ملامحه الأثرية.

من جهته، قال عضو مجلس بلدي الشمالية عن الدائرة الخامسة نادر يعقوب: «إن الزيارة التي قام بها وفد وزارة الثقافة للجامع، وحضرها المسئولون عن الصيانة، استهدفت مناقشة خطة الوزارة لترميم الجامع، والتعرف على الأماكن التي سيتضمنها برنامج زيارة الوزيرة للجامع، والتي حدد لها أن تكون خلال النصف الأول من شهر يونيو/ حزيران الجاري».

وردّاً على سؤال يتعلق بتفاصيل خطة الترميم، أجاب يعقوب: «سيتم العمل على مرحلتين، المرحلة الأولى وقد وعدتنا الوزارة بالتكفل بها وبموازنتها التي حددتها بـ 20 ألف دينار، وتشمل صيانة الجامع وتبييضه بصورة كاملة، بما في ذلك ترميم السقف والحفاظ على النقوشات الموجودة فيه وصقلها، ووضع مادة للحفاظ عليها، إضافة إلى إعادة بناء المحراب على هيئته التراثية السابقة.

وأضاف «من المقرر أن تشمل إزالة المواد الحديثة التي استخدمت سابقاً في ترميم الجامع، بما في ذلك مادة الاسمنت، واستبدالها بالمواد القديمة التي بني بها الجامع، على أن تنتهي هذه المرحلة بتهيئة الجامع للصلاة».

وبحسب يعقوب، فإن المرحلة الثانية من خطة عمل الوزارة، والتي ستكون بصورة أوسع وأشمل، فتهدف إلى ترميم المنطقة التي تضم إلى جانب الجامع، البيوت القديمة المحاذية له، على أن يتم تسوير المنطقة كلها وتحويلها إلى منطقة تراثية وأثرية.

وأضاف «تتضمن تفاصيل هذه المرحلة، إعادة صقل واجهات البيوت القديمة، لتكتسي طابعاً أثريّاً، تمهيداً لتحويل قرية بوري، إلى قرية نموذجية تراثية»، مستدركاً أن «عدم توافر الموازانة الخاصة بهذا المشروع الضخم، تسبب في تجميده على أمل حصول انفراجة في هذا الشأن لاحقاً».