عقبت وزارة الصناعة والتجارة على ما نشرته «الوسط» أمس (الثلثاء) على لسان مدير عام بلدية العاصمة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، بشأن دور ومسئولية الجهات ذات العلاقة فيما يخص المطاعم والمقاهي والرقابة عليها، بأن الترخيص للمطاعم والمقاهي ليست مسئوليتنا لوحدنا، وفيما يلي نص الرد:

أولاً: إن عنونة الموضوع قد جاءت مبتورة من تصريح مسئولي البلديات بالنظر لمضمون التصريح المنشور بالشكل الذي يعطي صورة غير موضوعية للقارئ والمتلقي وفيها إقحام لدور وزارة الصناعة والتجارة والتركيز عليه.

ثانياً: إن وزارة الصناعة والتجارة، ومن خلال مركز البحرين للمستثمرين 1 و2 تعتبر جهة تسجيل لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية، في حين هناك وزارات مختصة ومعنية بالترخيص لكل نشاط، حيث لا يتم التسجيل النهائي للنشاط إلا بحصول صاحب الطلب على الترخيص من هذه الجهات. علماً بأن نشاط المطاعم والمقاهي العادية هو من اختصاص عدة جهات حيث يتطلب الترخيص من وزارة الصحة والترخيص للموقع من اختصاص وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، أما أنشطة المطاعم السياحية فتشترك في الاختصاص بالترخيص لها بالإضافة إلى الجهتين المذكورتين أعلاه، وزارة الثقافة ممثلة في قطاع السياحة، لذا فإن هذه الجهات هي المسئولة عن متابعة مثل هذه المخالفات إن وجدت، ومراقبتها. وكما يعلم الجميع فإن هناك تكاملاً بين أدوار هذه الجهات من خلال ما تختص به وما تملكه من أدوات قانونية وإدارية.

ثالثاً: إن التعاطي المنقوص للمعلومات من قبل الكاتب وحتى المُصرح، قد أوحى بأن هناك تقاذفاً للمسئوليات بين الجهات المختصة في الحكومة، في حين أن كل جهة تدرك مدى وحدود اختصاصاتها وتقوم بدورها على هذا الأساس.