دشَّن بنك الإسكان يوم أمس الثلثاء (10 يونيو/ حزيران 2014)، برنامج «طموح» الذي يستهدف الأسر البحرينية الشابة، ويمكنها من تملك الشقق السكنية التي يعمل البنك على إنشائها في مدينة عيسى وتحمل اسم «دانات المدينة».

وقال مدير عام بنك الإسكان، خالد عبدالله، إن المشروع موجه للأسر الشابة، وهو يضمن شراء الشقق بعد تملكها بما يعادل 90 في المئة من قيمتها السوقية وقت الشراء، والتي حددها البنك بما يتراوح بين 7 و10 أعوام من تاريخ الشراء، مؤكداً أن هذا البرنامج يأتي في إطار الاستراتيجية التي يتبعها البنك في توفير حلول مبتكرة تسمح للأسر البحرينية بتملك وحدات سكنية وشقق تتناسب ودخل الأسرة، ويأتي على شكل تعهد واضح وصريح بأن البنك يضمن شراء الشقة في الفترة المحددة.

وأوضح عبدالله، خلال مؤتمر صحافي عُقد بمقر البنك في برج المؤيد أمس، أن البرنامج يمكّن الأسرة الشابة من الارتقاء التدريجي في السكن، بدءاً من الحصول على شقة، ومن ثم إلى وحدة سكنية، وصولاً إلى فيلا، دون أن تتكبد الأسرة أعباءً مالية تحرمها من الاستمتاع بحياتها، وبما يتناسب مع التطور في المستوى المعيشي ودخل الأسرة.

ورأى أن البدء في السكن في شقة يعتبر أنسب الخيارات للأسرة الشابة والجديدة، وبرنامج «طموح» يمكنها من ادخار ما كانت ستنفقه على إيجار السكن، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف بشكل أساسي أصحاب الطلبات الإسكانية للحصول على قروض من وزارة الإسكان.

وأوضح عبدالله أن مشروع دانات المدينة، يعد من المشاريع التي يرى البنك فيها نموذجاً يمكن الأخذ به في تطبيق برنامج طموح، إذ يضم المشروع نحو 324 شقة، بِيع منها 110 شقق، لافتاً إلى أن البنك سيعلن قريباً عن مشاريع إسكانية أخرى تضم أكثر من 250 شقة.

وذكر أن البنك رصد موازنة تقدر بنحو 40 مليون دينار لإنشاء مشاريع إسكانية خلال العام الجاري (2014)، إلا أن ذلك مرتبط بالحصول على الموافقات والتصاريح، والأمور المتعلقة بالبنية التحتية.

وفصّل مدير عام بنك الإسكان في حديثه عن برنامج «طموح»، مبيناً أنهم أطلقوا البرنامج بهدف توفير خيارات للأسرة البحرينية، وخصوصاً الأسرة الشابة المقبلة على الحياة، من خلال توفير فرصة لبرمجة حصولها على السكن الملائم، من خلال برنامج يفضي إلى التدرج عبر الاستحواذ على شقة دون التخلي عن حلم الحصول على وحدة سكنية.

وأضاف أن هذا البرنامج يتعلق بترشيد امتلاك الوحدة السكنية، عبر تقديم فرصة في امتلاك شقة، بدلاً من دفع إيجار، مؤكداً أن البنك يقدم ضمانات بإعادة تملك الشقة، بعد فترة من 7 إلى 10 سنوات، وخلال هذه المدة تكون الأسرة قد راكمت رأس المال الذي يمكنها من تحقيق حلم امتلاك وحدة سكنية، بعد ذلك بنك الإسكان يقيّم قيمة الشقة بسعر السوق، ناقصاً 10 في المئة.

وأشار إلى أن البرنامج يتصدى لـ «ظاهرة متفشية» تتعلق بالأعباء المالية والمديونيات التي تدخل فيها الأسرة البحرينية من أجل الحصول على وحدة سكنية، بما يفوّت عليها الاستمتاع بالحياة، وبعثرة أولوياتها، والتي يأتي على رأسها التعليم.

وبسؤاله عن طريقة الدفع ونسبة الإقبال المتوقعة، أوضح أن البرنامج موجه إلى المستفيدين من البرامج الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان، وخصوصاً القروض، فهناك مواطنون حصلوا على قروض إسكانية إلا أنهم لم يستفيدوا منها حتى الآن، وبرنامج «طموح» يمكنهم من الاستفادة من القرض والحصول على شقة بمواصفات عالية، وبخدمات يقدمها بنك الإسكان.

وأفاد بأنهم أجروا استقراءً لآراء شرائح مستهدفة، ولاحظوا ردود فعل إيجابية حول البرنامج، منوّها إلى أنهم سيبدأون برنامجاً توعوياً بالبرنامج يستهدف الأسر الشابة.

وأضاف «نحن على ثقة بأن الوحدات التي يبنيها البنك أسعارها أقل من الوحدات الموجودة، وبناؤها سيحقق شيئاً من المكسب للبنك، وبرنامج طموح محاولة إلى عقلنة وترشيد القرار، بما يجعل الأسر تتفادى الأعباء المادية التي تتجاوز الحد المقبول».

واعتبر أن مشروع «دانات المدينة» نموذج لجزء مما نطمح له، ويشكل قفزة لتحقيق ما نصبو له، لأنه يوفر شقة في بيئة متكاملة. وقال: «نحن نتحدث عن شقة فيها 3 غرف، ومخزن، وموقفان لسيارتين، إلى جانب توفير خدمات أخرى، مثل حضانة للأطفال ونادٍ صحي، وحديقة يصل عرضها إلى 25 متراً تشق الشقق». وأكد أنه لن يكون هناك قوائم انتظار للاستفادة من برنامج «طموح».

وتابع «نحن نتحدث عن شقة لا يشكل السكن فيها عقوبة، وإنما جزءاً نلمسه في بلدان العالم المختلفة، والمشروع يحقق الحياة الاجتماعية الملائمة»، موضحاً أن الجانب المهم في برنامج طموح، أنه لا يطلب أحدٌ من أحدٍ أن يتخلى عن حلم الحصول على وحدة سكنية أو فيلا»

وأعلن مدير عام بنك الإسكان عن مشاريع مختلفة بهذا الاتجاه، وبالمواصفات التي يطمح الجميع أن تعيش الأسرة البحرينية فيها، وتغطي المناطق الجغرافية المختلفة، وخصوصاً التي تتسم بالكثافة من حيث الطلبات الإسكانية، وهناك موازنة مرصودة لهذه المشاريع، وخلال الفترة القريبة المقبلة سيتم الإعلان عنها، ذلك إلى جانب مشاريع ستتم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وعمّا إذا كانت هناك إمكانية لتأجير الشقة بعد شرائها، قال: «هدفنا في البنك موازٍ لهدف وزارة الإسكان في تحقيق السكن للأسرة البحرينية، والأولوية في السكن للأسرة وليس للتأجير».

إلى ذلك، أفصح رئيس العمليات المصرفية للأفراد في بنك الإسكان، طارق الجلاهمة، عن أكثر من 20 شخصاً أبدوا رغبتهم في إلغاء طلبهم الإسكاني للحصول على وحدة سكنية، وتحويله إلى قرض إسكاني، تمهيداً للاستفادة من برنامج «طموح».