بعثت الأمانة العامة للتعليم العالي تعقيباً على تصريح النائب حسن بوخماس بشأن دعوته الأمانة العامة إلى التوقف عما أسماه بـ «الإساءة للجامعات الخاصة»، حيث اعتبر النائب أن نشر أخبار مخالفات هذه الجامعات بمثابة التشهير بها، وفيما يلي نص الرد:

أولاً: إن نشر مخالفات الجامعات للرأي العام ليس أمراً مستجداً، فهو أمر متبع منذ سنوات عديدة، ويهدف إلى الإعلام بتلك المخالفات وخصوصاً إذا كانت تلحق ضرراً بالطلبة وأولياء أمورهم؛ فالطالب الذي تم تسجيله في برنامج البكالوريوس دون الثانوية العامة أو في برنامج الماجستير دون البكالوريوس، وتخرج مع وجود هذا الخلل في التسلسل الأكاديمي؛ فإنه لن يحصل على تصديق لشهادته وهو بالتالي متضرر، فمن يتحمل مسئولية ذلك؟

فالنشر من شأنه أن ينبه الجميع إلى النتائج المترتبة على مثل هذه المخالفات، كما أنه ينبه الجامعات إلى مخاطر مثل هذه المخالفات، فيدفعها النشر إلى مزيد من الاهتمام والتدقيق في عملية التسجيل، وخصوصاً أن هذا الأمر هو من صميم مسئولية الجامعات، ويجب أن يحظى بأكبر درجة من العناية والتدقيق، وألا يتم تسجيل أي طالب في أي برنامج إلا بعد استيفاء الشروط كافة وأولها التسلسل الأكاديمي.

ثانياً: أنه لا توجد أي نية للتشهير بالمؤسسات التعليمية في جميع المراحل الدراسية، حيث إن الوزارة ملتزمة بنشر الإنذارات والمخالفات في إطار الشفافية الكاملة، ولا نعتقد أن النائب ضد مثل هذه الشفافية إذا ما اتضح الهدف منها وهو تحقيق المصلحة العامة والتنبيه إلى الأضرار التي تنجر على مثل هذه المخالفات.