أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهمَين أوهَما آسيويّاً بأنهما شرطيان وسرقا 200 ألف ريال سعودي منه، وذلك حتى 11 أغسطس/ آب 2014 للاستماع لشهود النفي.

وحضر المحامي ثاني سالم والمحامي علي القطاف اللذان طلبا أجلاً للاستماع لشهود النفي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما شرعا في سرقة المبلغ النقدي المملوك لشركة بطريق الإكراه الواقع على المجني عليه، بأن اعتديا على سلامة جسمه، وأحدثا به الإصابات بحسب التقرير الطبي، وقد غاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو القبض على المتهم الأول وبحوزته المبلغ المسروق. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه أثناء ما كان ضابط في دورية مدنية شاهد شخصين يضربان هندياً وسرقا حقيبة قماشية سوداء ولاذا بالفرار.

وأضاف الضابط أن أحد المتهمين قام بإخراج رزمة وتوجه لبناية سكنية، وأنه عند ملاحقته عثر عليه في السطح، لكن الرزمة ليست بحوزته، وبسؤاله قال إنه وضعها تحت خزان الماء، وبالفعل تم العثور عليها وبالتحريات تم التوصل للمتهم الآخر. المجني عليه أوضح أن المتهمَين أوهماه بأنهما شرطيان وطلبا منه إخراج بطاقة هويته، إلا أنهما قاما بالاعتداء عليه بالضرب، وأخذ الحقيبة التي بيده، وكان بها 200 ألف ريال سعودي.