حدَّد رئيس قسم الضرائب وخدمات الشركات في «كي بي أم جي البحرين»، كريغ ريتشاردسون، عدداً من الطرق التي يمكن أن يدحض بها المستوردون افتراضات غير صحيحة حول الحوافز التجارية والرسوم الجمركية والامتيازات المحلية واتفاقيات التجارة الحرة لدول مجلس التعاون الخليجي، في سياق الاستفادة من وفورات كبيرة غير مُستغلَّة.

ومنذ العام 2005، حرَّرت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تعرف باسم «جافتا»، التجارة في السلع بالكامل من خلال إعفاء دولها الأعضاء البالغ عددها 17 دولة، بما في ذلك جميع أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، من الرسوم الجمركية، وهي خطوة مهمَّة نحو إنشاء السوق العربيَّة المُشتركة.

إلى جانب ذلك، تعكف دول مجلس التعاون الخليجي على إبرام اتفاقية جديدة شاملة للتجارة الحُرة مع سنغافورة، وهي تخوض مفاوضات مماثلة مع عدد من البلدان الأخرى.

ووفقاً لكريغ فإن: «الرسوم الجمركية، تبدو واضحة في دول المجلس ظاهرياً، حيث يتم فرض خمسة في المئة كرسوم على الواردات، ويمكن شحن السلع في أي مكان داخل دول المجلس دون أية رسوم جمركية إضافيَّة»، مشيراً إلى أن العديد من الشركات، تعتبر الرسوم الجمركية أمراً روتينياً، وتكاليف لا مفرَّ منها لممارسة أعمالها التجارية.

وأضاف «يمكن الحديث عن عدد من الطرق لإدارة التكاليف الجمركية، من خلال تخفيض أو تأجيل رسوم الاستيراد والتصدير، كما أن الشركات التي لا تأخذ وقتها الكافي للتخطيط لأنشطة الاستيراد والتصدير الجمركية تُهدر أموالاً طائلة من الممكن توفيرها».

يذكر أن أحد أكبر مصادر الوفورات المُحتملة، يتمثل في إدارة أفضل للطريقة التي يتم بها تقييم السلع للأغراض الجمركية، ويمكن استبعاد العديد من التكاليف المرتبطة بحركة البضائع، وعادة ما يتم تكبّد هذه التكاليف بعد الاستيراد، من بينها تكاليف التركيب والبناء والنقل والضرائب المحليّة وغيرها الكثير.

علاوةً على ذلك، يمكن تحقيق وفورات أخرى، عبر الاستفادة من الامتيازات المتاحة في المناطق الحُرَّة الخاصة، حيث يتيح شحن السلع المستوردة إلى المناطق الحرة في البحرين ودبي، تأجيل دفع الرسوم الجمركية على الواردات حتى يتم الإفراج فعلياً عن البضائع من هذه المناطق، أما السلع ذات القيمة العالية والتي لن يتم طرحها للاستخدام الفوري، فإن الرسوم الجمركية التي يتم تأجيل دفعها يمكن أن تُنتِج فوائد مُجزية تتعلق بالتدفقات النقدية.

ومن المهم الإشارة، إلى ما تُوفِّره هذه المناطق من نقطة توزيع مثالي، حيث لا يتم تأجيل دفع الرسوم الجمركية فحسب، في حالة تصدير السلع إلى خارج البلاد أو المنطقة الجُمركية، بل قد لا يتم دفع تلك الرسوم على الإطلاق.

ويقول كريغ: «يعتبر الوسطاء الجمركيون أساسيين في تجارة الاستيراد والتصدير، وتتركز أولوياتهم الرئيسية في تخليص السلع من إدارات الجمارك المحلية في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي قد ينتهي إلى عدم مساعدة العملاء بالضرورة، على تحديد فرص الوفورات.

وعلى رغم ذلك، على المستوردين توخي الحذر، فمع وجود شكّ في مصداقية القيمة الجمركية للسلع، فإن مسئولي الجمارك لديهم صلاحيات واسعة لتعديل القيمة الخاضعة للرسوم الجمركية، وتستطيع السلطات كذلك تغيير تصنيف السلع، والذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية من 0 في المئة إلى 5 في المئة، كما أن المستوردين معرضون لدفع رسوم وغرامات إضافية بسبب مشاكل تتعلق بالامتثال والمخالفات.